تبلیغات
حقوق| مدرسه وکالت و تجارت |School of Law & Business
حقوق| مدرسه وکالت و تجارت |School of Law & Business
نفت , اقتصاد , تجارت بین الملل , شرکت های تجاری , بازرگانی بین المللی , مشاوره بازرگانی,مطالعات تخصصی حقوق تجارت,مقالات  
لوگوی ما

 مدرسه وکالت و تجارت

لطفا کد لوگوی وب را در وب خود قرار دهید. با تشکر
معرفی کتاب

کتاب مسئولیت مدنی شرکت های نفتی دولتی

کتاب اصول فقه مهارتی

کتاب جامع راهنمای اصول فقه

قانون




قانون راجع به قنوات




مصوب 6 شهریور ماه 1309
‌ماده اول - اگر کسی مالک چاه قنات یا مجرای آبی در ملک غیر و یا در اراضی مباحه
باشد تصرف صاحب چاه یا صاحب مجری فقط من حیث‌مالکیت قنات و مجری و برای عملیات
مربوطه به قنات و مجری خواهد بود و صاحب ملک می‌تواند در اطراف چاه و مجری و یا
اراضی واقعه بین دو‌چاه تا حریم چاه و مجری هر تصرفی که بخواهد بنماید مشروط بر
اینکه تصرفات او موجب ضرر صاحب قنات یا مجری نشود و نیز در اراضی مباحه‌واقعه در
اطراف چاه یا مجری و یا بین دو چاه اشخاص دیگر هم می‌توانند با رعایت حریم که به
موجب قانون مدنی معین است و سایر مقررات مربوطه‌به اراضی مباحه تصرفاتی بنمایند که
موجب ضرر صاحب قنات یا صاحب مجری نباشد.
‌ماده دوم - هر گاه کسی مالک چاه قنات یا مجرای آبی در ملک غیر باشد صاحب ملک حق
ندارد صاحب مجری و یا صاحب چاه را از پاک کردن‌مجری یا چاه قنات خود ممانعت نماید
اگر چه قنات یا مجرای آب بایر باشد لیکن در صورتی که چاه قنات یا مجرای آب در
داخله شهرها و یا داخله‌قصبات و یا در ابنیه و یا منازل واقعه در غیر شهرها و
قصبات و یا در معابر عمومی باشد صاحب ملک یا متصدی آن می‌تواند صاحب قنات یا مجری
را‌به برداشتن لات و غیره که از چاه و مجری خارج می‌شود اجبار کند.
‌ماده سوم - در املاک مزروعی مطلقاً و در باغات دهات و باغات قصبات و باغات خارج از
شهرها مشروط بر اینکه عرفاً اطلاق منزل به آنها نتوان‌کرد هر گاه کسی بخواهد چاه یا
استخر یا مجرایی قناتی احداث نماید یا برای اصلاح یا تکمیل قناتی چاه یا مجرایی
ایجاد کند صاحبان املاک مذکوره‌حق ندارند (‌مشروط بر اینکه رعایت حریم شده باشد)
جلوگیری نمایند ولی باید قیمت عادله زمین و اعیان آن که چاه و استخر و مجرای جدید
در آنجا‌حفر می‌شود قبلاً تأدیه گردد و به علاوه صاحب ملک حق دارد تقاضا کند که
صاحب چاه تعهد نماید برای جلوگیری از خطرات روی چاه را بپوشاند.
‌هر گاه در موضوع اینکه باز بودن روی چاه برای صاحب ملک خطراتی دارد یا خیر اختلاف
باشد محکمه پس از رسیدگی حکم مقتضی صادر خواهد‌نمود.
‌در مورد املاک غیر قابل انتقال مثل موقوفات زمینی که چاه یا استخر یا مجرای جدید
باید در آنجا حفر شود در مقابل حق‌الارض عادله به صاحب قنات‌یا مجری اجازه حفر چاه
یا استخر و یا مجری داده می‌شود.
‌ماده چهارم - هر گاه کسی برای کشیدن زه‌آب و خشکانیدن باطلاق متعلق به خود و یا
بستن سد و یا سیل‌برگردان و یا جدا کردن آب از رودخانه و یا‌رد کردن جوی از رو یا
زیر قنات یا مجری محتاج به تصرف در ملک غیر باشد و نتواند با صاحب زمین در فروش یا
اجاره زمین تراضی نماید محکمه‌حکم می‌دهد که صاحب زمین اراضی لازمه را در مقابل
قیمت عادله واگذار نماید و یا در مقابل مال‌الاجاره عادله و به مدتی که محکمه معین
می‌نماید و‌باید متناسب با انجام امور مزبور فوق باشد اجاره دهد.
‌اختیار هر یک از دو شق فوق با صاحب زمین خواهد بود مگر در موارد املاک غیر قابل
انتقال که متصدی آن باید فقط حق‌الارض بگیرد.
‌تبصره - در مواقعی که دولت از نقطه نظر مصالح عمومی یکی از اعمال مذکوره در ماده
فوق را بخواهد به عنوان حاکمیت انجام دهد مورد تابع‌مقررات قانون مخصوص خواهد بود.
‌ماده پنجم - در مورد مواد فوق اشخاصی که از اجبار صاحب زمین به فروش یا اجاره
زمین استفاده می‌نمایند مسئول مخارج ساختن ناسمان‌های‌لازمه و مخارج دیگر از این
قبیل و به طور کلی مسئول هر خسارت دیگری نیز خواهند بود که از عملیات آنها برای
صاحب زمین ایجاد می‌شود.
‌ماده ششم - در هر موردی که راجع به لزوم تصرف در ملک غیر و یا حدوث ضرر به نحو
مذکور در ماده 5 و یا تعیین قیمت و مال‌الاجاره عادله و‌حق‌الارض بین طرفین تراضی
حاصل نشود تشخیص امر و یا تعیین قیمت و خسارت و یا میزان مال‌الاجاره و حق‌الارض
موافق اصول محاکمات‌حقوقی به وسیله اهل خبره به عمل خواهد آمد.
‌ماده هفتم - هر گاه زمینی که چاه یا مجری یا استخر باید در آنجا کنده شود یا یکی
از عملیات مذکور در ماده 4 باید در آن صورت بگیرد از اراضی‌خالصه باشد وزارت مالیه
مکلف است زمینی را که لازم است به قیمت عادله به صاحب قنات بفروشد.
‌ماده هشتم - مفاد ماده 594 قانون مدنی در مورد قنوات بایره نیز مجری خواهد بود
مشروط بر اینکه شریک یا شرکاء حاضر برای شرکت در مخارج‌تنقیه مالک بیش از نصف قنات
باشند و در این صورت تعیین قیمت و یا مال‌الاجاره و غیره بسته به نظر محکمه است که
عنداللزوم به وسیله اهل خبره‌معین می‌نماید.
‌ماده نهم - هر گاه مالک قنات بایر و متروک بخواهد قنات یا رشته جدید احداث کند
مالک زمین مختار است به جای قیمت عادله اراضی که برای‌حفر چاه‌های جدید لازم است
تقاضا کند که مالک قنات بایر و متروک چاه‌های متروکه را مسطح کرده به مالک اراضی
واگذار نماید.
‌چون به موجب قانون مصوب 28 فروردین ماه 1309 (‌وزیر عدلیه مجاز است کلیه لوایح
قانونی را که به مجلس شورای ملی پیشنهاد می‌نماید پس از‌تصویب کمیسیون قوانین
عدلیه به موقع اجرا گذارده و پس از آزمایش آنها در عمل نواقصی را که در ضمن جریان
ممکن است معلوم شود رفع و‌قوانین مزبوره را تکمیل نموده ثانیاً برای تصویب به مجلس
شورای ملی پیشنهاد نماید) علیهذا (‌قانون راجع به قنوات) مشتمل بر 9 ماده که در
تاریخ‌ششم شهریور ماه یک هزار و سیصد و نه شمسی به تصویب کمیسیون قوانین عدلیه
مجلس شورای ملی رسیده قابل اجرا است.
‌رییس مجلس شورای ملی - دادگر

*‌پاورقی: با اضافه یک ماده به عنوان ماده 10 به موجب قانون 13 شهریور 1313 این
قانون تکمیل شده است



طبقه بندی: قانون، حقوق مدنی،
برچسب ها: قانون، قنوات، قنات، قوانین، حقوق مدنی، حقوق، مجموعه قوانین،
[ پنجشنبه 15 شهریور 1397 ] [ 01:36 ب.ظ ] [ مدرسه وکالت و تجارت ]
.: Web Themes By Ali Aminzadeh :.

درباره تارنما


www.rkz.ir
-----------------------------

سحرم دولت بیدار به بالین آمد
گفت برخیز که آن خسرو شیرین آمد
قدحی درکش و سرخوش به تماشا بخرام
تا ببینی که نگارت به چه آیین آمد

----------

آزادی بیان و ارائه فکر و عقیده از حقوق طبیعی هر انسان است.
این تارنما را ایجاد نمودم
تا آنچه از حقوق و تجارت در ذهن دارم
از عرصه اندیشه به میدان قلم بیاورم.
لذت تجارت به حدی است که فلسفه و سیاست روح مرا تعالی نمی دهد.
تجارت پایه و اساس
سعادت و خوشبختی هر جامعه است.
محمد بن عبدالله (ص) فرمود :
«اگر نان نبود،
ما نماز نمی خواندیم و روزه نمی گرفتیم».
تجارت را برگزیدم
تا دل و دین و دنیا نیز با من باشد.

روح الله خـلـجی

----------

Le régime juridique de l'Iran droit beaucoup à celui de la France. Le droit civil, le droit du commerce, le droit public, les notions utiles et fréquentes du droit pénal ainsi que les jurisprudences de la cour suprême de la France ont toujours été utilisés comme des modèles pour les juristes, les législateurs et les juges iraniens. L'école de droit et des affaires essaie d'introduire les lois et les jurisprudences françaises et promouvoir ainsi l'influence du régime juridique français sur celui de l'Iran
Rouhollah KHALAJI
Avocat et conseiller juridique

دوره های درسی
مطالب مهم
آزمون های حقوقی
موضوعات