حقوق| مدرسه وکالت و تجارت |School of Law & Business
نفت , اقتصاد , تجارت بین الملل , شرکت های تجاری , بازرگانی بین المللی , مشاوره بازرگانی,مطالعات تخصصی حقوق تجارت,مقالات  
لوگوی ما

 مدرسه وکالت و تجارت

لطفا کد لوگوی وب را در وب خود قرار دهید. با تشکر
معرفی کتاب

کتاب مسئولیت مدنی شرکت های نفتی دولتی

کتاب اصول فقه مهارتی

کتاب جامع راهنمای اصول فقه

قانون
بخشنامه جدید پیرامون آزادی زندانیان مهریه

قانونگذار: قوه قضائیه
تاریخ ابلاغ:1391/4/31


عبرت نیوز: رئیس قوه قضائیه بخشنامه اصلاحیه بند ج ماده 18 آئین نامه نحوه اجرای محکومیتهای مالی را در حالی به دادگاههای سراسر کشور ابلاغ کرد که در حال حاضر بیش از سه هزار زندانی مهریه در انتظار اجرای آن و آزادی هستند.
به گزارش خبرنگار مهر، موضوع زندانی شدن محکومان مهریه و دیه یکی از معضلات جامعه طی سال های اخیر بوده است. با رواج تعیین مهریه های بالا برای زنان و اجرا گذاشتن آن و همچنین ناتوانی مردان در پرداخت مهریه باعث شده بود بر اساس ماده دو قانون اجرای محکومیت های مالی تعداد زیادی از مردان راهی زندان شوند.
بر اساس آمار ستاد دیه کشور، در حال حاضر 12 هزار زندانی جرایم مالی غیرعمد داریم که از این تعداد سه هزار و 500 نفر زندانی مهریه هستند. همچنین طی سال های 89 و 90 بیش از 20 هزار مرد به دلیل ناتوانی در پرداخت مهریه روانه زندان شدند.
افزایش آمار زندانیان دیه ومهریه و تاکید مقام معظم رهبری برای زندان زدایی باعث شد قوه قضائیه این موضوع را با حضورکارشناسان داخل قوه قضائیه و خارج آن مورد بررسی قرار دهد. پس از بررسی های گسترده و تحقیقات جامع در این خصوص آئین نامه ای برای حل این مشکل از سوی رئیس قوه قضائیه تهیه شد.
آیت الله صادق لاریجانی نخستین بار 14 تیر ماه در جلسه مسوولان عالی قضائی از تدوین این آئین نامه خبر داد و گفت : یکی از مهم‌ترین موضوعات و دغدغه‌های مسئولان عالی قضایی موضوع زندان‌ها بوده و هست و بنابر توصیه مقام معظم رهبری، بنا داریم با ابلاغ آیین‌نامه‌ای مشکل زندانی بودن افرادی را که در اعسار یا عدم اعسار آنان تردید وجود دارد، حل کنیم. متاسفانه عده زیادی به خاطر مهریه و دیه در زندان‌ها هستند که یا قطعا معسر هستند یا دلیلی بر معسر نبودن آنان در دست نیست.نگه داشتن این افراد در زندان بجز ضرر برای خود و خانواده‌هایشان، تاثیری ندارد. به موجب این آیین‌نامه افرادی که در پرداخت مهریه و دیه معسر هستند و یا در معسر بودن یا نبودن آنان تردید وجود دارد، به زندان نخواهند رفت.
سرانجام دیروز این اصلاح آئین نامه طی بخشنامه شماره 100/15458/9000-31/4/91 به دادگاه ها سراسر کشور ابلاغ شد.
در متن این بخشنامه آمده است:
در اجرای ماده 6 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، مصوب 1377 و با توجه به تعبیر "ممتنع" و نیز " درصورتی که معسر نباشد" در ماده 2 قانون مذکور و نظر به فتوای حضرت امام خمینی قدس سره و رهنمودهای اخیر مقام معظم رهبری مدظله العالی در همایش قوه قضاییه، بند ج ماده 18 آیین نامه نحوه اجرای محکومیت های مالی به شرح زیر اصلاح می گردد:
"ج- در سایر موارد چنانچه ملائت محکوم علیه نزد قاضی دادگاه ثابت نباشد، از حبس وی خودداری و چنانچه در حبس باشد آزاد می شود.
تبصره: در صورتی که برای قاضی دادگاه ثابت شود محکوم علیه با وجود تمکن مالی از پرداخت محکوم به خودداری می کند، با درخواست محکوم له و با دستور قاضی دادگاه، تا تادیه محکوم به حبس می شود."
صادق لاریجانی
کارشناسان و قضات دادگاه های خانواده معتقدند با اجرایی شدن این بخشنامه شاهد کاهش پرونده های طلاق و زندانیان مهریه در کشور باشیم



طبقه بندی: قانون، حقوق مدنی، حقوق خانواده، حقوق جزا و جرم شناسی، کیفرشناسی،
[ یکشنبه 15 مرداد 1391 ] [ 04:29 ق.ظ ] [ مدرسه وکالت و تجارت ]
.: Web Themes By Ali Aminzadeh :.

درباره تارنما


www.rkz.ir
-----------------------------

سحرم دولت بیدار به بالین آمد
گفت برخیز که آن خسرو شیرین آمد
قدحی درکش و سرخوش به تماشا بخرام
تا ببینی که نگارت به چه آیین آمد

----------

آزادی بیان و ارائه فکر و عقیده از حقوق طبیعی هر انسان است.
این تارنما را ایجاد نمودم
تا آنچه از حقوق و تجارت در ذهن دارم
از عرصه اندیشه به میدان قلم بیاورم.
لذت تجارت به حدی است که فلسفه و سیاست روح مرا تعالی نمی دهد.
تجارت پایه و اساس
سعادت و خوشبختی هر جامعه است.
محمد بن عبدالله (ص) فرمود :
«اگر نان نبود،
ما نماز نمی خواندیم و روزه نمی گرفتیم».
تجارت را برگزیدم
تا دل و دین و دنیا نیز با من باشد.

روح الله خـلـجی

----------

Le régime juridique de l'Iran droit beaucoup à celui de la France. Le droit civil, le droit du commerce, le droit public, les notions utiles et fréquentes du droit pénal ainsi que les jurisprudences de la cour suprême de la France ont toujours été utilisés comme des modèles pour les juristes, les législateurs et les juges iraniens. L'école de droit et des affaires essaie d'introduire les lois et les jurisprudences françaises et promouvoir ainsi l'influence du régime juridique français sur celui de l'Iran
Rouhollah KHALAJI
Avocat et conseiller juridique