حقوق| مدرسه وکالت و تجارت |School of Law & Business
نفت , اقتصاد , تجارت بین الملل , شرکت های تجاری , بازرگانی بین المللی , مشاوره بازرگانی,مطالعات تخصصی حقوق تجارت,مقالات  
ترجمه متون انگلیسی

 ترجمه متون حقوقی انگلیسی

لوگوی ما

 مدرسه وکالت و تجارت

لطفا کد لوگوی وب را در وب خود قرار دهید. با تشکر
معرفی کتاب

کتاب مسئولیت مدنی شرکت های نفتی دولتی

کتاب اصول فقه مهارتی

کتاب جامع راهنمای اصول فقه

قانون
حقوق شهروندی
کاظمی: زبان قانون حفظ حقوق
شهروندی بخشنامه‌ای است 




به گزارش وکالت نیوز به نقل از ایسنا ،یک مدرس دانشگاه با اشاره به محتوای قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی، آن را جامع ندانست و از لسان بخشنامه‌ای آن انتقاد کرد.علی کاظمی اظهار کرد: ما فقط 15 ماده پیش‌روی خود داریم که همه موارد آن در مورد دادرسی منصفانه است و فقط همین مورد توجه قرار گرفته است، در حالی که حقوق شهروندی مفهومی گسترد‌ه‌تر از این بخش دارد که حریم خصوصی افراد، حق حیات، کرامت شخصی، حقوق کودک و ... را نیز شامل می‌شود.

این مدرس دانشگاه در مورد موانع اجرای این قانون گفت: یکی از این موارد، زبان بخشنامه‌ای این قانون است و نه زبان قانونی. هنگامی که آیت‌الله شاهرودی این مواد را در قالب بخشنامه به مجلس تقدیم کرد، مجلس آن را یکجا به قانون تبدیل کرده و در نتیجه زبان آن همچنان به صورت بخشنامه باقی مانده است. در قوه قضاییه کمیسیون حقوق شهروندی هم تشکیل شده، اما این کمیسیون نمی‌تواند به صورت جدی وارد پرونده‌ها شود و دادگاه‌ها هم اگر گزارش ندهند اشکالی پیش نمی‌آید و تخلفی نکرده‌اند. از دیگر موانع نیز می‌توان به سازوکار اجرایی نامناسب و نظارت ناکافی بر اجرا هم نام برد.

کاظمی ادامه داد: در برنامه چهارم توسعه دو ماده 100 و بند ه ماده 131 وجود دارند که به ترتیب دولت و قوه قضاییه را موظف کرده است به تهیه منشور حقوق شهروندی و تدوین لایحه حریم خصوصی و حفظ حقوق شهروندی. در دولت لایحه‌ای تحت عنوان «حقوق شهروندی و تاسیس نهاد ملی حقوق بشر» و در قوه قضاییه هم لایحه حریم خصوصی در برنامه قرار گرفت که هر دو ناتمام ماند. قوه قضاییه هم با این تصور که با تهیه لایحه حریم خصوصی، تدوین قانونی در رابطه با حقوق شهروندی منتفی است به همان اکتفا کرد. در صورتی‌که حقوق شهروندی اعم از حریم خصوصی است.

این قاضی دادگستری خاطرنشان کرد: برنامه چهارم توسعه این ایراد را دارد که دولت را تنها مکلف به تدوین «منشور»‌ کرد نه قانون، چرا که منشور یک بیانیه اخلاقی است. در دولت این پیش‌بینی شده بود که ضمانت اجراهایی حتما به موجب قانون اساسی یا عادی در این رابطه وجود داشته باشد؛ چرا که قانون اساسی برای حفظ حقوق شهروندی مردم تدوین شده است.

وی درباره برخورد مسئولان قضایی و ضابطین در مورد اجرای این قانون، گفت: این قانون در ابتدا قابلیت اجرایی چندای ندارد که ما بخواهیم تعهدات مسئولان به آن را بسنجیم و بخشنامه‌ای بودن آن هیچ الزامی را ایجاد نمی‌کند. در آرای دادگاه‌ها هم اثری از قانون نمی‌بینیم. در کشورهای دیگر وقتی قانونی تصویب می‌شود ضمانت اجرای آن مقرر می‌شود و سازوکارهای اداری آن مشخص می‌شود.

مدیرکل فنی قوه قضاییه در رابطه با هیات نظارت مطروحه در ماده 15 قانون مذکور، گفت: ارزیابی دقیق را باید از خود این هیات جویا شد، اما چیزی که مشخص بوده این است که عملکرد این هیات بازتاب عمومی نداشته است و مردم باید مطلع شوند از اینکه چنین سازوکاری وجود دارد.

این مدرس دانشگاه همچنین درباره نحوه گزارش‌دهی و نظارت بر اجرای قانون حقوق شهروندی ضمن معرفی نهادهای ملی حقوق بشر (HRI) در دنیا، گفت: در سوئد و نروژ که خواستگاه این نهادها هستند، NGO هایی وجود دارند تحت عنوان «صدای مردم»‌که گزارش‌های آن‌ها را مبنی بر چگونگی اجرای قانون بررسی می کنند و در مراحل بعدتر این گزارشات را به همراه پیشنهاداتی به دولت گزارش می‌دهد. جای خالی این نهاد در کشور ما احساس می‌شود و سازمان بازرسی کل کشور می‌تواند مرجع خوبی در این زمینه باشد.

این قاضی دادگستری گفت: دولت آقای روحانی به منشور حقوق شهروندی اشاره کرده است. ان‌شاءالله همان منشور به صورت قانون تهیه شود تا فصل سوم و اصل سوم قانون اساسی اجرا شود.

انتهای پیام




طبقه بندی: وکالت نیوز، گزارش،حوادث و اخبار حقوقی، حقوق شهروندی،
برچسب ها: وکالت نیوز، حقوق شهروندی، NGO، مسئولان قضایی، آزادی های مشروع، اجرای قانون حقوق شهروندی، برنامه چهارم توسعه،
[ سه شنبه 9 مهر 1392 ] [ 07:08 ب.ظ ] [ مدرسه وکالت و تجارت ]
.: Web Themes By Ali Aminzadeh :.

درباره تارنما


www.rkz.ir
-----------------------------

سحرم دولت بیدار به بالین آمد
گفت برخیز که آن خسرو شیرین آمد
قدحی درکش و سرخوش به تماشا بخرام
تا ببینی که نگارت به چه آیین آمد

----------

آزادی بیان و ارائه فکر و عقیده از حقوق طبیعی هر انسان است.
این تارنما را ایجاد نمودم
تا آنچه از حقوق و تجارت در ذهن دارم
از عرصه اندیشه به میدان قلم بیاورم.
لذت تجارت به حدی است که فلسفه و سیاست روح مرا تعالی نمی دهد.
تجارت پایه و اساس
سعادت و خوشبختی هر جامعه است.
محمد بن عبدالله (ص) فرمود :
«اگر نان نبود،
ما نماز نمی خواندیم و روزه نمی گرفتیم».
تجارت را برگزیدم
تا دل و دین و دنیا نیز با من باشد.

روح الله خـلـجی

----------

Le régime juridique de l'Iran droit beaucoup à celui de la France. Le droit civil, le droit du commerce, le droit public, les notions utiles et fréquentes du droit pénal ainsi que les jurisprudences de la cour suprême de la France ont toujours été utilisés comme des modèles pour les juristes, les législateurs et les juges iraniens. L'école de droit et des affaires essaie d'introduire les lois et les jurisprudences françaises et promouvoir ainsi l'influence du régime juridique français sur celui de l'Iran
Rouhollah KHALAJI
Avocat et conseiller juridique

کلیپ هایی از روح اله خلجی
دوره های درسی روح اله خلجی
مطالب مهم
موضوعات

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic