حقوق| مدرسه وکالت و تجارت |School of Law & Business
نفت , اقتصاد , تجارت بین الملل , شرکت های تجاری , بازرگانی بین المللی , مشاوره بازرگانی,مطالعات تخصصی حقوق تجارت,مقالات  
لوگوی ما

 مدرسه وکالت و تجارت

لطفا کد لوگوی وب را در وب خود قرار دهید. با تشکر
معرفی کتاب

کتاب مسئولیت مدنی شرکت های نفتی دولتی

کتاب اصول فقه مهارتی

کتاب جامع راهنمای اصول فقه

قانون


قسمت اول) اهداف
ماده 1ـ به منظور تسریع در انجام امور زیربنایی، عمران و آبادانی، رشد و توسعه اقتصادی، سرمایه‏گذاری و افزایش درآمد عمومی، ایجاد اشتغال سالم و مولد، تنظیم بازاركار و كالا، حضور فعال در بازارهای جهانی و منطقه‏ای، تولید و صادرات كالاهای صنعتی و تبدیلی و ارایه خدمات عمومی، به دولت اجازه داده می‏شود مناطق ذیل را به عنوان مناطق آزاد تجاری و صنعتی براساس موازین قانونی و این قانون ادراه نماید:
الف ــ منطقه آزاد جزیره كیش
ب ــ منطقه آزاد قشم حداكثر به وسعت سیصد كیلومتر مربع به هم پیوسته در ضلع شمال شرق جزیره، در محدوده‏ای كه هیأت وزیران تعیین خواهد نمود.
پ ــ منطقه آزاد چابهار
تبصره 1ـ مناطق آزاد از تسهیلات و امتیازات موضوع این قانون برخوردار خواهند بود.
تبصره 2ـ محدوده آبی مجاور مناطق آزاد كه قلمرو آن به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید، منحصرا در خصوص فعالیت‏های مربوط به سوخت‏رسانی كشتی‏ها از امتیازات این قانون برخوردار خواهد بود.
تبصره 3ـ ایجاد مناطق جدید و تعیین محدوده آنها بنا به پیشنهاد دولت و تصویب مجلس شورای اسلامی خواهد بود.

ماده 2ـ درآمد سازمان‏های مناطق آزاد صرفا بایستی در چارچوب بودجه سالیانه كه به تصویب هیأت وزیران می‏رسد هزینه شود. كمك‏های سازمان جهت عمران و آبادانی سایر نواحی (با اولویت نواحی همجوار) صرفا با تصویب هیأت دولت امكان‏پذیر بوده و هر گونه كمك دیگری تصرف غیرقانونی در اموال عمومی محسوب خواهد شد.

--------------------------------------------------------------

قسمت دوم ــ تعاریف
ماده 3ـ دراین قانون واژه‏های زیربه‏جای عبارت‏های مشروح مربوط به كار می‏رود.
كشور: كشور جمهوری اسلامی ایران
منطقه: منطقه آزاد تجاری ــ صنعتی
سازمان: سازمان هر منطقه آزاد تجاری ــ صنعتی
مجلس: مجلس شورای اسلامی

--------------------------------------------------------------

قسمت سوم ــ وظایف
ماده 4ـ هیأت وزیران مسؤولیت:
الف ــ تصویب آیین‏نامه‏ها و هماهنگ نمودن كلیه فعالیت‏های هر منطقه،
ب ــ تصویب اساسنامه سازمان و شركت‏های تابعه،
پ ــ تصویب برنامه‏های عمرانی، فرهنگی، بودجه سالانه و عملكرد صورت‏های مالی سازمان مناطق،
ت ــ تصویب مقررات امنیتی و انتظامی مناطق با تأیید فرماندهی كل قوا
ث ــ اعمال نظارت عالیه بر فعالیت‏های مناطق
را به عهده خواهد داشت.

ماده 5 ـ هر منطقه توسط سازمانی كه به صورت شركت با شخصیت حقوقی مستقل تشكیل می‏گردد و سرمایه آن متعلق به دولت است، اداره می‏شود. این شركت‏ها و شركت‏های وابسته از شمول قوانین و مقررات حاكم بر شركت‏های دولتی و سایر مقررات عمومی دولت مستثنی بوده و منحصرا بر اساس این قانون و اساسنامه‏های مربوط اداره خواهندشد ودر موارد پیش‏بینی نشده در این قانون و اساسنامه، تابع قانون تجارت خواهند بود.

ماده 6 ـ سازمان توسط هیأت مدیره متشكل از سه یا پنج نفر اداره خواهدشد. اعضای هیأت مدیره توسط وزیران انتخاب خواهند شد. مدیر عامل سازمان كه ریاست هیأت مدیره را به عهده خواهد داشت، به موجب حكم ریاست جمهوری و از میان اعضای هیأت مدیره منصوب و بالاترین مقام اجرایی در زمینه‏های اقتصادی و زیربنایی منطقه می‏باشد. انتخاب مدیرعامل و اعضای هیأت مدیره برای مدت سه سال بوده و انتخاب مجدد آنان بلامانع است.
عزل مدیرعامل و اعضای هیأت مدیره با همان مراجع انتخاب‏كننده می‏باشد. هیأت وزیران مسؤولیت و اختیار مجامع عمومی سازمان هر منطقه را به عهده دارد.

ماده 7ـ سازمان هر منطقه مجاز است با تصویب هیأت وزیران نسبت به تشكیل شركت‏های لازم كه طبق موازین قانون تجارت تشكیل می‏شود، اقدام نماید.

--------------------------------------------------------------

قسمت چهارم ــ مقررات عمومی
ماده 8 ـ سازمان و شركت‏های تابع آن مجاز هستند قراردادهای لازم را با اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی منعقد نمایند و با سرمایه‏گذاران داخلی و خارجی با رعایت اصول قانون اساسی برای انجام طرح‏های عمرانی و تولیدی مشاركت كنند. اختلاف‏ها و دعاوی ناشی از قراردادهای منعقد شده حسب توافق‏ها و تعهدهای قراردادی دو طرف، رسیدگی و حل و فصل می‏شود.

ماده 9ـ وزارتخانه‏ها، سازمان‏ها، مؤسسه‏ها و شركت‏های دولتی و وابسته به دولت می‏توانند برای ارایه تسهیلات و خدمات در محدوده هر منطقه، قراردادهای لازم را در حدود مصوبه‏های هیأت وزیران با سازمان یا شركت‏های تابع آن منعقد نمایند. شرایط این‏گونه قراردادها به نحوی خواهد بود كه موجب حفظ موقعیت رقابتی منطقه در مقابل مناطق آزاد سایر كشورها گردد.

ماده 10ـ سازمان هر منطقه می‏تواند با تصویب هیأت وزیران در مقابل انجام خدمات شهری و فراهم نمودن تسهیلات مواصلاتی،بهداشت، امورفرهنگی، آموزشی و رفاهی از اشخاص حقیقی و حقوقی منطقه عوارض اخذ نماید.

ماده 11ـ صدور مجوز برای انجام هر نوع فعالیت اقتصادی مجاز، ایجاد بنا و تأسیسات و تصدی به انواع مشاغل توسط اشخاص حقیقی و حقوقی، در مورد مشاغلی كه متصدی مستقیم ندارند، در محدوده منطقه فقط در اختیار سازمان می‏باشد.

ماده 12ـ مقررات مربوط به اشتغال نیروی انسانی، بیمه و تأمین اجتماعی و صدور روادید برای اتباع خارجی به موجب آیین‏نامه‏هایی خواهد بود كه به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
ماده 13ـ اشخاص حقیقی و حقوقی كه در منطقه به انواع فعالیت‏های اقتصادی اشتغال دارند، نسبت به هر نوع فعالیت اقتصادی در منطقه آزاد از تاریخ بهره‏برداری مندرج در مجوز به مدت پانزده سال از پرداخت مالیات بردرآمد و دارایی موضوع قانون مالیات‏های مستقیم معاف خواهند بود وپس از انقضای پانزده سال تابع مقررات مالیاتی خواهند بود كه با پیشنهاد هیأت وزیران به تصویب مجلس شورای اسلامی خواهد رسید.

ماده 14ـ مبادلات بازرگانی مناطق با خارج از كشور پس از ثبت گمركی از شمول مقررات صادرات و واردات مستثنی هستند و مقررات صدور و ورود كالا و تشریفات گمركی در محدوده هر منطقه به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. مبادلات بازرگانی مناطق با سایر كشور اعم از مسافری و تجاری تابع مقرات عمومی صادرات و واردات كشور می‏باشد.

ماده 15ـ واردات كالای تولیدشده در منطقه آزاد به سایر نقاط كشور، تا حد ارزش افزوده در آن منطقه با تصویب هیأت وزیران از پرداخت تمام یا قسمتی از حقوق گمركی و سود بازرگانی معاف می‏باشند.

ماده 16ـ ورود كالاهایی كه تمام یا بخشی از مواد اولیه آن از داخل كشور تأمین و در منطقه آزادتولید می‏شود از تمام یا بخشی (متناسباً) از حقوق گمركی و سود بازرگانی مربوط به مواد اولیه داخلی معاف خواهند بود.

ماده 17ـ كالاهایی كه برای به كارگیری ومصرف در منطقه از داخل كشور به مناطق حمل می‏گردند، از موارد نقل و انتقال داخلی كشور است، ولی صادرات آنها از منطقه به خارج تابع مقررات عمومی صادرات و واردات خواهد بود.

ماده 18ـ تأسیس بانك و مؤسسه اعتباری به صورت شركت سهامی عام یا خاص با سهام با نام و اشتغال به عملیات بانكی و استفاده از عنوان بانك و یا مؤسسه اعتباری در مناطق منحصرا طبق مفاد این قانون و آیین‏نامه اجرایی آن كه توسط بانك مركزی تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید انجام می‏شود.
تبصره 1ـ تأسیس بانك و مؤسسه اعتباری ایرانی با سرمایه داخلی و خارجی در مناطق، موكول به پیشنهاد سازمان و تصویب اساسنامه آنها توسط شورای پول و اعتبار و صدور مجوز از طرف بانك مركزی است.
تبصره 2ـ افتتاح شعبه توسط بانكها و یا مؤسسات اعتباری اعم از ایرانی و خارجی موكول به پیشنهاد سازمان و تأیید بانك مركزی است.
تبصره 3ـ نظام حاكم بر برابری ریال با اسعار مختلف در مناطق آزاد توسط هیأت وزیران تعیین می‏شود.
تبصره 4ـ معاملات واحدهای بانكی در مناطق آزاد با ریال ایران مشمول مقررات بانكداری اسلامی خواهد بود.
واحدهای بانكی كه مجوز انجام بانكداری برون‏مرزی اخذ نموده‏اند از انجام معاملات به ریال ایران ممنوع هستند.

ماده 19ـ سازمان می‏تواند برای اجرای طرح‏های زیربنایی و تولیدی در قالب برنامه و بودجه مصوب خود نسبت به تأمین و تضمین اعتبار از منابع داخلی و خارجی با تصویب هیأت وزیران اقدام نماید. بازپرداخت این اعتبارات فقط از محل درآمدهای سازمان انجام خواهدشد.

ماده 20ـ ورود و خروج سرمایه و سود حاصل از فعالیت‏های اقتصادی در هر منطقه، آزاد می‏باشد. مقررات لازم برای جلب و حمایت سرمایه‏گذاری در هر منطقه و چگونگی و میزان مشاركت خارجیان در فعالیت‏های هر منطقه به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

ماده 21ـ
حقوق قانونی سرمایه‏گذاران خارجی كه پذیرش سرمایه آنها به تصویب هیأت وزیران رسیده است، مورد تضمین و حمایت است. سرمایه سرمایه‏گذاران مزبور چنانچه در مواردی به وسیله قانون به نفع عموم ملی شود یااینكه از سرمایه‏گذاران یاد شده سلب مالكیت شود، جبران عادلانه خسارت به عهده دولت می‏باشد. مقررات مربوط به نحوه پذیرش سرمایه‏های مذكور و طریق جبران خسارت به موجب آئین‏نامه‏ای خواهد بودكه به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

ماده 22ـ ثبت شركت‏ها و مالكیت‏های صنعتی و معنوی همچنین ثبت كشتی‏ها،شناورها و هواپیماها در هر منطقه با رعایت اصل هشتادویكم (81) قانون اساسی طبق ضوابط مصوب هیأت وزیران انجام می‏شود.
تبصره ـ ثبت شركتها و مالكیت‏های صنعتی و معنوی در هر منطقه توسط سازمان آن منطقه انجام می‏شود.

ماده 23ـ سازمان می‏تواند در محل‏های لازم دفتر نمایندگی تأسیس نماید.

ماده 24ـ نحوه استفاده از زمین ومنابع ملی و ترتیب فروش یا اجاره آن به اتباع كشور در محدوده هر منطقه كه در مالكیت دولت باشد، طبق مقررات مصوب هیأت وزیران و با رعایت برنامه‏های عمرانی هر منطقه تعیین می‏گردد. سازمان هر منطقه مسؤول اجرای مقررات مربوط خواهد بود.

تبصره 1- اجاره زمین به اتباع خارجی مجاز و فروش آن مطلقا ممنوع است.
تبصره 2ـ ساكنین ایرانی جزایر موضوع مناطق آزاد همانند سایر نقاط كشور دارای كلیه حقوق مالكیت عرصه واعیان می‏باشند. سازمان ثبت اسناد واملاك مكلف است برابر قوانین و مقررات سند مالكیت به نام اشخاص صادر نماید.

ماده 25ـ رییس ومدیران سازمان هر منطقه، مدیران عامل واعضای هیأت‏مدیره شركت‏های تابعه، كلیه وزراء و رؤسای سازمان‏های دولتی، رؤسای قوه قضاییه و دیوانعالی كشور و دیوان عدالت اداری، دادستان كل كشور، رییس سازمان بازرسی كل كشور و معاونان و مشاوران آنان و نمایندگان مجلس، استانداران، شهرداران و معاونان ایشان و وابستگان درجه یك آنان مجاز به داشتن سهام در شركت‏هایی كه توسط سازمان هر منطقه ایجاد می‏شود و همچنین شركت‏های خصوصی كه در محدوده منطقه فعالیت دارند، نمی‏باشند.

ماده 26ـ آیین‏نامه‏های اجرایی این قانون به تصویب هیأت وزیران خواهدرسید.

ماده 27- به منظور ایجاد هماهنگی درفعالیت‏های مناطق آزاد، حسب مورد با تأیید وزیر ذیربط به یكی از دو روش زیر عمل خواهد شد:
الف ــ دستگاه‏های اجرایی) وابسته به قوه مجریه( اختیارات خود در منطقه را به رییس هیأت مدیره و مدیرعامل سازمان‏های مناطق آزاد تفویض نمایند.
ب ــ مدیران، رؤسا و سرپرستان دستگاه‏های اجرایی مستقر در مناطق آزاد به پیشنهاد رییس هیأت مدیره و عامل سازمان و به حكم بالاترین مقام دستگاه اجرایی منصوب می‏شوند.

ماده 28ـ تأسیس و فعالیت مؤسسات بیمه ایرانی با سرمایه داخلی و خارجی و شعب ونمایندگی آنها و مؤسسات كارگزاری بیمه در مناطق آزادتجاری - صنعتی جمهوری اسلامی ایران مجاز و صرفا تابع مقرراتی است كه به پیشنهاد بیمه مركزی ایران به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.


---------------------------------------

فهرست مناطق ویژه اقتصادی و مناطق آزاد تجاری ایران






طبقه بندی: قانون، حقوق تجارت، حقوق تجارت بین الملل، حقوق تجاری اقتصادی بین المللی، خدمات اقتصادی،بازرگانی و تجاری، نهادهای تجاری،
برچسب ها: دانلود قوانین، قانون مناطق آزاد تجاری، مناطق ویژه اقتصادی، تجارت، قانون اداره مناطق آزاد، منطقه آزاد چیست؟، قوانین تجاری،
[ دوشنبه 18 آذر 1392 ] [ 10:21 ب.ظ ] [ مدرسه وکالت و تجارت ]
.: Web Themes By Ali Aminzadeh :.

درباره تارنما


www.rkz.ir
-----------------------------

سحرم دولت بیدار به بالین آمد
گفت برخیز که آن خسرو شیرین آمد
قدحی درکش و سرخوش به تماشا بخرام
تا ببینی که نگارت به چه آیین آمد

----------

آزادی بیان و ارائه فکر و عقیده از حقوق طبیعی هر انسان است.
این تارنما را ایجاد نمودم
تا آنچه از حقوق و تجارت در ذهن دارم
از عرصه اندیشه به میدان قلم بیاورم.
لذت تجارت به حدی است که فلسفه و سیاست روح مرا تعالی نمی دهد.
تجارت پایه و اساس
سعادت و خوشبختی هر جامعه است.
محمد بن عبدالله (ص) فرمود :
«اگر نان نبود،
ما نماز نمی خواندیم و روزه نمی گرفتیم».
تجارت را برگزیدم
تا دل و دین و دنیا نیز با من باشد.

روح الله خـلـجی

----------

Le régime juridique de l'Iran droit beaucoup à celui de la France. Le droit civil, le droit du commerce, le droit public, les notions utiles et fréquentes du droit pénal ainsi que les jurisprudences de la cour suprême de la France ont toujours été utilisés comme des modèles pour les juristes, les législateurs et les juges iraniens. L'école de droit et des affaires essaie d'introduire les lois et les jurisprudences françaises et promouvoir ainsi l'influence du régime juridique français sur celui de l'Iran
Rouhollah KHALAJI
Avocat et conseiller juridique