تبلیغات
حقوق| مدرسه وکالت و تجارت |School of Law & Business
حقوق| مدرسه وکالت و تجارت |School of Law & Business
نفت , اقتصاد , تجارت بین الملل , شرکت های تجاری , بازرگانی بین المللی , مشاوره بازرگانی,مطالعات تخصصی حقوق تجارت,مقالات  
ترجمه متون انگلیسی

 ترجمه متون حقوقی انگلیسی

لوگوی ما

 مدرسه وکالت و تجارت

لطفا کد لوگوی وب را در وب خود قرار دهید. با تشکر
معرفی کتاب

کتاب مسئولیت مدنی شرکت های نفتی دولتی

کتاب اصول فقه مهارتی

کتاب جامع راهنمای اصول فقه

قانون
دیوان عدالت اداریبه نقل از کانون کارشناسان رسمی دادگستریک

ابطال آئین نامه نحوه تعیین
کارشناسان رسمی
مصوبه دولت توسط دیوان عدالت اداری



برای مشاهده تصاویر مربوطه در روزنامه رسمی اینجا را کلیک نمایید



طبقه بندی: قانون، آراء وحدت رویه، کارشناسان و مترجمین رسمی، مجلات و روزنامه های حقوقی، نهادهای حقوقی، وکالت نیوز، گزارش،حوادث و اخبار حقوقی،
برچسب ها: روزنامه رسمی، کانون کارشناسان رسمی دادگستری، دیوان عدالت اداری، آخرین رأی وحدت رویه، ابطال آیین نامه، پایگاه خبری مدرسه وکالت وتجارت، قوانین منسوخ،
[ پنجشنبه 30 شهریور 1391 ] [ 06:32 ب.ظ ] [ مدرسه وکالت و تجارت ]
قانون کارشناسان رسمی دادگستری

قانونگذار:مجلس شورای اسلامی
تاریخ تصویب:1381/1/18



ماده 1 ـ كانون‌های كارشناسان رسمی دادگستری در مراكزاستانها كه مطابق این قانون تشكیل می‌گردند به عنوان «كانون استان» شناخته می‌شوند و دارای شخصیت حقوقی مستقل غیردولتی، غیرانتفاعی و غیر سیاسی می‌باشند.

ماده 2 ـ   كانون استان در مراكز استانها با وجود حداقل سی نفر كارشناس رسمی مقیم تشكیل می‌گردد و تا وقتی كه در مركزاستانی كانون مستقل تشكیل نگردیده است، كارشناسان رسمی آن استان عضو نزدیك‌ترین كانون به آن استان خواهند بود.

ماده 3 ـ شورای عالی كارشناسان متشكل از هیجده نفر عضو به انتخاب كارشناسان كل كشور به تناسب تعداد كارشناسان عضو هر كانون در تهران تشكیل می‌گردد. اعضای شورای عالی كارشناسان باید دارای شرایط موضوع ماده (15) این قانون باشندو نحوه انتخاب آنان براساس آیین‌نامه این قانون خواهد بود.

      تبصره 1 ـ مـدت عضویت  در  شورای عالی  كارشناسان  چهارسـال می‌باشد و انتخاب مجدد برای یك دوره دیگر بلامانع است.
      تبصره 2 ـ منتخبین موضوع این ماده از بین خود یك نفر به‌عنوان رئیس،  یك نفر نایب رئیس، یك نفر خزانه‌دار، یك نفركارپرداز، دو نفر منشی و دو نفر بازرس با اكثریت آراء انتخاب‌می‌نمایند.

      شورای مذكور تا انتخاب اعضای جدید كماكان عهده‌دار وظائف مقرر می‌باشند.

ماده 4 ـ اهداف هر كانون به شرح زیر است :

      الف - ایجاد زمینه لازم برای تشكل و جذب نیروهای متـخصص و متعهد به منظور ارائه خدمات كارشناسی و تلاش در جـهت تـأمین و تعمیم عـدالت در امور مربوطه.
      ب -  فراهم آوردن موجبات تعالی علمی و تجربی كارشناسان عضو.
      ج - تنظیم و اداره امور كارشناسان عضو در كارهای مربوط به كارشناسی در حدود مقررات.
      د - نظارت مستمر بر نحوه عمل و رفتار كارشناسان عضو جهت حصول اطمینان از حسن جریان امور كارشناسی.
      هـ - ایجاد ارتباط و مبادله اطلاعات تخصصی و فنی بـین كارشناسان عضو از طریق شورای عالی كارشناسان با مؤسسات مشابه در سایر كشورها با رعایت مقررات موضوعه.

ماده 5 ـ اركـان هر كانون به شرح زیر است:

      الف - مجمع عمومی؛
      ب - هیأت مدیره؛
      ج – بازرسان؛
      د - دادسرا و دادگاه انتظامی.

ماده 6 ـ مجامع عمومی- عادی و فوق العاده- هر كانون از كارشناسان رسمی عضو آن كانون كه پروانه كارشناسی آنان دارای اعتبار بوده و در حال تعلیق نباشند به شرح ذیل تشكیل می‌‌شوند:

      الف - مجمع عمومی عادی سالانه درسه ماه اول هر سال به دعوت هیأت مدیره تشكیل و با حضور نصف به‌علاوه یك كارشناسان رسمی عضو كانون رسمیت خواهد یافت. در صورتی كه در جلسه اول نصاب مزبور حاصـل نشود به دعوت هیأت مدیره، جلسه تجدید و با حضـور حداقل یك سـوم اعضاء رسمیت خواهد یافت و تصمیمات‌مجمـع با اكثـریت آرای اعضـای حاضر در جلسه معتبر خواهد بود.
      ب- مجمع عمومی عادی یا فو‌ق‌العاده دارای هیأت‌رئیسه‌ای مركـب از یك نفررئیس و دونفر منشی خواهدبود كه از بین اعضای حاضر در جلسـه مجمـع و توسط اعضای یاد شده تعیین می‌شوند. برای نظـارت در اخـذ رأی و قرائت آراء پنج نفر به عنوان هیأت نظارت از بیـن اعضای‌حاضـر در مجمـع توسط مجمع انتخاب خواهند شد.

      تبصره 1 ـ در صورت عدم دعوت هیـأت مدیره بـرای تشکیـل مجمع عمومی عادی در موعد مقـرر، جلسـه مجمـع عمومی‌فوق‌العاده به دعوت بازرسان هر کانون یا یک دهم کارشناسان رسمی عضو در کانون و یا یک پنجم کارشناسان رسمی عضو در کانونهای دیگر تشکیل خواهد شد.
      تبصره 2 ـ نحوه تشکیل و اداره جلسات مجامع عمومی عادی و فوق‌العاده، چگونگی نظارت بر انتخابات توسط هیأت‌نظارت، شیوه برگزاری انتخابات اعضای هیأت مدیره و بازرسان و دادستان انتظامی در آیین نامه اجرائی این قانون مشخص خواهدشد.

ماده 7 ـ وظایف و اختیارات شورای عالی کارشناسان به قرارزیر است:

      الف - اقدامات لازم برای ارتقاء سطح خدمات کارشناسی در سراسر کشور از طریق سیاستگذاری، برگزاری دوره‌های آموزشی، بازآموزی، گردهمائی، هم‌اندیشی و همچنین برگزاری آزمون سالیانه براساس نیاز مناطق کشور و تدوین مقررات مربوط به رشته ها و گروه‌های مختلف کارشناسی.
      ب-  تدوین مقررات و ضوابط صلاحیت علمی و فنی متقاضیان کارشناسی و نیز ضوابط ارتقاء صلاحیت عملی، جغرافیایی و نقل و انتقال کارشناسان رسمی برابر مقررات‌این قانون.
      ج - تدوین نظامنامه‌های مربوط به تشکیل و شرح وظایف کمیسیونهای مشورتی علمی و فنی و سایر کمیسیونهای خاص.
      د - تعیین تعرفه عضویت و پیشنهاد حق‌الزحمه کارشناسی جهت ارائه به مراجع ذیربط.
      هـ - بررسی و تصویب یا رد پیشنهادات کانونها درمحدوده ضوابط و مقررات.
      و - تدوین و تصویب نظامنامه‌های مالی، معاملاتی واستخدامی کانونها.
      ز - تدوین وبازنگری در ضوابط و روش‌های کارشناسی و اظهارنظر در خصوص استعلامات و ارائه رویه واحد در امور کارشناسان.
      ح - نظارت بر حسن انجام انتخابات کانونها درحوزه‌های انتخابات استانی با رعایت مقررات مربوطه.
      ط - نظارت بر اجرای مقررات توسط ارکان هر کانون و اعلام تخلفات آنان به مراجع ذی‌ربط.
      ی - تعیین نماینده جهت شرکت در مجامع بین‌المللی و مجامع داخلی از قبیل قانونگذاری، اجرایی و قضائی.
      ک - صدور احکام انتصاب اعضای هیات مدیره، رؤسا و دادستانهای انتظامی هر کانون.
      ل - انجام سایر وظایف مقرر در قوانین و مقررات.

      تبصره 1 ـ نحوه تشکیل جلسات و اتخاذ تصمیم طبق آیین‌نامه اجرائی این قانون می‌باشد.
      تبصره 2 ـ تصمیمات شورای عالی کارشناسان در حدود مقررات این قانون برای کلیه کانون‌های کشور لازم الاجراء می‌باشد.
      تبصره 3 ـ شورای عالی کارشناسان‌ می‌تواند با توجه به شرایط، قسمتی از اختیارات خود را به کمیسیونهای وابسته و یا کانون‌های مستقل استان مربوط تفویض نماید.

ماده 8 ـ وظایف و اختیارات مجمع عمومی عادی به شرح‌زیر است:

      الف - بررسی گزارش سالیانه عملکرد کانون و اتخاذ تصمیم درباره آن پس از استماع گزارش بازرسان.
      ب - بررسی و تصویب صورتهای مالی سالیانه کانون پس ازاستماع گزارش بازرسان.
      ج - بررسی و تصویب خط مشی و برنامه و بودجه سال آینده کانون به پیشنهاد هیأت مدیره.
      د - رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به سایر موارد پیشنهادی که در محدوده وظایف کانون توسط هیأت مدیره‌در دستور جلسه قرار گیرد.
      هـ - تصویب اخذ وام و اعتبار برای کانون به پیشنهاد هیأت مدیره.
      و - گزارش عملکرد و صورت های مالی سالانه پس از تصویب مجامع عمومی، توسط هیأت مدیره هر کانون‌برای شورای عالی کارشناسان ارسال خواهد شد.
      ز - انتخاب اعضای هیأت مدیره و بازرسان و دادستان انتظامی کانون.

      تبصره ـ در مواردی که به علت سلب شرایط یا فوت یا بیماریهای صعب‌العلاج که ادامه فعالیت را به مـدت معتنـابهی غیرممکن می‌سازد یا استعفای تعدادی از اعضای هیأت مدیره یا دادستان و یا بازرسان، حسب مورد تعداد اعضای هیأت مدیره به حد نصاب لازم نرسد و یا انجام وظایف دادستان و یا بازرسان توسط مجمع عمومی فوق‌العاده انتخابات به عمل خواهد آمد که به ترتیب و حسب مورد با دعوت رئیس هیأت مدیره کانون مربوط و یا دو نفر از اعضای هیأت ‌مدیره و یا بازرسان تشکیل می‌گردد.

      سایر موارد تشکیل مجمع عمومی فوق‌العاده با رعایت دیگر مقررات این قانون بنا به تشخیص هیأت مدیره کانون مربوط صورت خواهد گرفت.

ماده 9 ـ اعضای هیأت مدیره، بازرسان و دادستان انتظامی از بین کارشناسان رسمی عضو کانون مربوط که دارای پروانه کارشناسی رسمی معتبر بوده و در حال تعلیق نباشند انتخاب‌می‌گردند. اشخاص یاد شده علاوه بر دارا بودن شرایط مذکور در ماده (15) این قانون باید دارای شرایط زیر نیز باشند:

      الف - حداقل سه سال سابقه کارشناسی رسمی.
      ب - مدرک تحصیلی لیسانس یا بالاتر.

      تبصره 1 ـ اشخاص یاد شده در مدت عضویت باید در شهر محل کانون مربوط اقامت داشته باشند.
      تبصره 2 ـ تشخیص و احراز شرایط انتخاب مقرر در این ماده بر عهده کمیسیون تشخیص صلاحیت اولویتهای اخلاقی می‌باشد.

ماده 10 ـ  هیأت مدیره در کانون تهران دارای یازده نفر عضواصلی و سه نفر عضو علی‌البدل و در سایر کانونها دارای پنج نفرعضو اصلی و دو نفر عضو علی‌البدل  خواهد بود که برای مدت چهار سال انتخاب می‌شوند. جلسات هیأت مدیره در کانون تهران با حضور حداقل هفت نفر و در سایر کانونها با حضور حداقل سه نفر تشکیل و رسمیت خواهد یافت. تصمیمات هیأت مدیره کانون‌تهران با حداقل شش رأی و هیأت مدیره کانونهای دیگر با حداقل سه رأی معتبر خواهند بود.

      تبصره 1 ـ موارد شرکت اعضای علی‌البدل در جلسات هیأت مدیره به جای اعضای اصلی در آئین‌ نامه اجرایی این قانون مقرر می‌گردد.
      تبصره 2 ـ پس از انقضای مدت مأموریت چهارساله هیأت‌مدیره، در صورتی که انتخاب هیأت مدیره جدید به هر علت انجام‌نشود و به تأخیر افتد، هیأت مدیره سابق تا تشکیل هیأت مدیره جدید کماکان انجام وظیفه خواهد نمود.

      در هر صورت مدت زمان تأخیر درانتخاب هیأت‌مدیره جدید نباید از شش ماه تجاوز نماید. در صورت برطرف نشدن علت تأخیر، مهلت مذکور با تأیید مجمع‌عمومی فوق‌العاده امکان‌پذیر است.

ماده 11 ـ هیأت مدیره کانون تهران از بین خود یک نفر رئیس، دو نفر نایب رئیس، دو نفر منشی، یک نفر مسؤول امورمالی با رأی مخفی برای مدت دو سال به عنوان هیات ‌رئیسه انتخاب می‌نماید. هیأت رئیسه سایر کانونها مرکب از یک نفر رئیس، یک نفر نایب رئیس، یک نفر منشی و یک نفر مسؤول امور مالی می‌باشد که بترتیب بالا انتخاب خواهند شد. تجدید انتخاب اعضای مذکور بلامانع است. تا زمانی که هیأت رئیسه جدید تعیین نشده است، هیأت رئیسه قبلی کماکان انجام وظیفه خواهد نمود.

      تبصره 1 ـ رئیس هیأت مدیره هر کانون، رئیس کانون مذکور نیز خواهد بود.
      تبصره 2 ـ نحوه دعوت و زمان انتخاب هیأت رئیسه جدید در آیین‌نامه اجرائی این قانون مشخص خواهد شد.

ماده 12 ـ وظایف هیأت مدیره هر کانون به قرار زیر است:

      الف - اداره امور کانون جهت تحقق موارد مقرر در ماده (4) این قانون.
      ب - اتخاذ تصمیم در خصوص اجازه صدور و تمدید پروانه کارشناسی و نیز ابلاغ کارآموزی برای افراد واجدشرایط.
      ج - دعوت برای تشکیل مجامع عمومی و اجرای تصمیمات آنها.
      د - قبول شکایات و عندالاقتضاء ارجاع به دادسرای انتظامی کانون برای تعقیب کارشناس رسمی.

      تبصره ـ تصمیمات هیأت مدیره در مورد رد شکایت ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ به شاکی قابل اعتراض و رسیدگی دردادسرای انتظامی کانون مربوط خواهد بود.

      هـ - اعلام تخلف به دادسرای انتظامی در صورت اطلاع از وقوع تخلف کارشناس رسمی.
      و - اظهار نظر مشورتی نسبت به مسایل و موضوعات ارجاعی از طرف کلیه دستگاهها اعم از وزارتخانه‌ها و مؤسسات و شرکتهای دولتی و موسسات و نهادهای‌عمومی غیردولتی.
      ز - تصویب معاملات جاری، استخدام و عزل و نصب‌کارکنان.
      ح - اجرای سایر وظایفی که در این قانون برای هیأت مدیره پیش‌بینی شده است.

ماده 13 ـ کمیسیون تشخیص صلاحیت‌های مندرج در ماده (15) این قانون متشکل از پنج عضو اصلی و دو عضو علی‌البدل خواهد بود که دو عضو اصلی و یک عضو علی‌البدل از بین‌حقوقدانان توسط رئیس قوه قضائیه انتخاب و بقیه اعضاء از بین کارشناسان رسمی به پیشنهاد شورای عالی کارشناسان و تأیید رئیس قوه قضائیه منصوب خواهند شد. تشخیص صلاحیت اولویتهای اخلاقی مندرج دراین قانون بر عهده کمیسیون یاد شده می‌باشد.

      تبصره ـ مدت عضویت هر عضو در کمیسیون یاد شده چهارسال می‌باشد.

ماده 14 ـ رئیس هر کانون بالاترین مقام اداری و اجرائی آن کانون بوده و دارای وظایف ذیل است:

      الف - ابلاغ مصوبات هیات مدیره کانون و اجرای آنها برحسب مورد.
      ب - نظارت بر حسن جریان کلیه امور اجرایی و اداری.
      ج - حفظ حقوق و منافع و اموال کانون.
      د - امضای پروانه کارشناسان رسمی و صدور آن بعد از تصویب هیأت مدیره کانون مربوطه.
      هـ - نمایندگی کانون در نزد مراجع قانونی و اشخاص‌حقیقی.
      و - ارجاع به داوری و صلح و سازش پس از تصویب هیأت مدیره کانون.
      ز - تهیه و تنظیم بودجه سالانه و پیشنهاد به هیأت‌مدیره.
      ح - اخذ وام و اعتبار پس از پیشنهاد هیأت مدیره کانون و تصویب مجمع عمومی.
      ط - انجام امور اداری و مالی و معاملاتی و استخدامی و عزل و نصب کارکنان کانون با رعایت مقررات مربوط.
      ی - امضای قراردادها و اسناد تعهدآور کانون مربوط، به اتفاق یک نفر از اعضای هیأت مدیره با انتخاب هیأت مدیره کانون مذکور.

ماده 15 ـ متقاضیان اخذ پروانه کارشناسی رسمی علاوه بر وثاقت باید واجد شرایط ذیل باشند:

      الف - متدین به دین اسلام و یا یکی از اقلیتهای دینی شناخته شده در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و وفاداری به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران.
      ب - داشتن تابعیت ایرانی.
      ج - نداشتن پیشینه کیفری مؤثر.
      د - عدم اعتیاد به مواد مخدر.
      هـ - نداشتن وابستگی و سابقه عضویت و هواداری در گروه‌های غیر قانونی یا مخالف اسلام.

      تبصره ـ وزارت اطلاعات مکلف است ظرف مهلت دو ماه مراتب استعلام را اعلام نماید.

      و - داشتن دانشنامه کارشناسی یا بالاتر در رشته مورد تقاضا و حداقل پنج سال سابقه تجربی در رشته مربوط بعد از اخذ مدرک تحصیلی مذکور. هر گاه در رشته مورد نیاز،دوره تحصیلی کارشناسی یا بالاتر وجود نداشته باشد دراین صورت افراد با دارا بودن مدرک دانشنامه کارشناسی یا بالاتر در هر رشته و حداقل پانزده سال سابقه کار در آن رشته می‌توانند متقاضی اخذ پروانه کارشناسی رسمی باشند.
      ز -  دارا بودن حداقل بیست و پنج سال سن درپایان مهلت ثبت نام.
      ح - موفقیت در آزمون علمی و تجربی و گزینش صلاحیت اولویت‌های اخلاقی.
      ط - گذرانیدن دوره کارآموزی به مدت یک سال تحت نظر کارشناس رسمی‌ای که بیش از ده سال سابقه کارشناسی رسمی داشته و به عنوان کارشناس راهنما با معرفی هیأت مدیره کانون مربوط.
      ی - داشتن معافیت یا کارت پایان خدمت وظیفه عمومی.

      تبصره 1 ـ شرایط لازم برای ثبت نام، نحوه انتخاب و نحوه برگزاری آزمون و منابع سؤالات امتحانی و موعد اعلام نتیجه و نحوه نظارت بر کارآموزان در طول دوره کارآموزی و همچنین وظایف کارآموزان در این دوره در آیین‌نامه اجرایی این قانون مشخص خواهد شد. کارآموزان در طی دوره کارآموزی حق هیچگونه اظهارنظر کارشناسی رسمی را بطور مستقل ندارند.

      تبصره 2 ـ پس از اعلام تعداد مورد نیاز در رشته کارشناسی امور ثبتی، دارندگان دانشنامه کارشناسی و فارغ‌التحصیلان آموزشگاههای ‌اختصاصی ‌ثبت اعم از شاغل‌ یا بازنشسته ‌که حداقل ده سال سابقه در امور ثبتی و یا نقشه‌برداری ‌ثبتی داشته باشند می‌توانند در صورت‌ داشتن شرایط مذکور در آزمون یاد شده شرکت‌ کند.

      تبصره 3 ـ در رشته‌هایی که سابقه کارشناسان رسمی آن کمتر از ده سال است، شرط دارا بودن ده سال سابقه کارشناسی برای کارشناس راهنما لازم الرعایه نیست. متقاضیان رشته‌های جدید کارشناسی رسمی به مدت سه ماه تحت نظارت کانون مربوط کارآموزی خواهند نمود.

      تبصره 4 ـ عدم پذیرش درخواست صدور پروانه کارشناسی رسمی هر یک از متقاضیان مانع از تقاضای مجدد آنان برای دفعات بعدی نخواهد بود.



ادامه مطلب

طبقه بندی: قانون، کارشناسان و مترجمین رسمی، نهادهای حقوقی،
[ سه شنبه 17 مرداد 1391 ] [ 03:29 ب.ظ ] [ مدرسه وکالت و تجارت ]
.: Web Themes By Ali Aminzadeh :.

درباره تارنما


www.rkz.ir
-----------------------------

سحرم دولت بیدار به بالین آمد
گفت برخیز که آن خسرو شیرین آمد
قدحی درکش و سرخوش به تماشا بخرام
تا ببینی که نگارت به چه آیین آمد

----------

آزادی بیان و ارائه فکر و عقیده از حقوق طبیعی هر انسان است.
این تارنما را ایجاد نمودم
تا آنچه از حقوق و تجارت در ذهن دارم
از عرصه اندیشه به میدان قلم بیاورم.
لذت تجارت به حدی است که فلسفه و سیاست روح مرا تعالی نمی دهد.
تجارت پایه و اساس
سعادت و خوشبختی هر جامعه است.
محمد بن عبدالله (ص) فرمود :
«اگر نان نبود،
ما نماز نمی خواندیم و روزه نمی گرفتیم».
تجارت را برگزیدم
تا دل و دین و دنیا نیز با من باشد.

روح الله خـلـجی

----------

Le régime juridique de l'Iran droit beaucoup à celui de la France. Le droit civil, le droit du commerce, le droit public, les notions utiles et fréquentes du droit pénal ainsi que les jurisprudences de la cour suprême de la France ont toujours été utilisés comme des modèles pour les juristes, les législateurs et les juges iraniens. L'école de droit et des affaires essaie d'introduire les lois et les jurisprudences françaises et promouvoir ainsi l'influence du régime juridique français sur celui de l'Iran
Rouhollah KHALAJI
Avocat et conseiller juridique

موضوعات