حقوق| مدرسه وکالت و تجارت |School of Law & Business
نفت , اقتصاد , تجارت بین الملل , شرکت های تجاری , بازرگانی بین المللی , مشاوره بازرگانی,مطالعات تخصصی حقوق تجارت,مقالات  
ترجمه متون انگلیسی

 ترجمه متون حقوقی انگلیسی

لوگوی ما

 مدرسه وکالت و تجارت

لطفا کد لوگوی وب را در وب خود قرار دهید. با تشکر
معرفی کتاب

کتاب مسئولیت مدنی شرکت های نفتی دولتی

کتاب اصول فقه مهارتی

کتاب جامع راهنمای اصول فقه

قانون




مصوب 1392

کلیات

ماده ۱ـ نظارت بر نحوه عملکرد و رفتار قضات و رسیدگی به تخلفات انتظامی و صلاحیت قضائی آنها به شرح مواد این قانون است.

ماده ۲ـ تمامی‌ قضاتی که به حکم رئیس قوه قضائیه به سمت قضائی منصوب می‌شوند مشمول این قانون می‌باشند.
تبصره ـ به تخلفات انتظامی قضات دادگاه و دادسرای ویژه روحانیت، مطابق آیین‌نامه دادسراها و دادگاههای ویژه روحانیت رسیدگی می‌شود.

ماده ۳ـ عبارات اختصاری به‌کار رفته در این قانون در معانی ذیل تعریف می‌گردد:
دادگاه عالی: دادگاه عالی انتظامی‌ قضات
دادگاه عالی تجدیدنظر: دادگاه عالی تجدیدنظر انتظامی‌ قضات
دادسرا: دادسرای انتظامی‌ قضات
دادستان: دادستان انتظامی‌ قضات
دادیار: دادیار انتظامی‌ قضات
دادگاه عالی صلاحیت: دادگاه عالی رسیدگی به صلاحیت قضات
دادگاه عالی تجدیدنظر صلاحیت: دادگاه عالی تجدید نظر رسیدگی به صلاحیت قضات

 
فصل اول ـ دادگاه عالی و دادسرای انتظامی قضات

ماده ۴ـ دادگاه عالی و دادگاه تجدیدنظر در تهران تشکیل می‌شود و بنا به‌تشخیص رئیس قوه قضائیه دارای شعب متعدد است. هر شعبه دارای یک رئیس و دومستشار است.
تبصره ـ دادگاههای مذکور به تعداد کافی عضو معاون دارد که در غیاب هر یک از اعضاء با دستور رئیس دادگاه عالی، وظیفه وی را انجام می‌دهند.

ماده ۵ ـ رئیس، مستشاران و عضوهای معاون دادگاههای مذکور از بین قضات دارای بالاترین پایه قضائی توسط رئیس قوه قضائیه منصوب می‌شوند و باید حداقل دارای بیست و پنج سال سابقه کار قضائی باشند و در ده سال اخیر خدمت قضائی خود، محکومیت انتظامی‌ درجه سه و بالاتر نداشته باشند. این قضات را به جز موارد مشمول اصل یکصد و شصت و چهارم (۱۶۴) قانون اساسی نمی‌توان بدون تمایل آنان تغییر داد.
تبصره ـ رؤساء شعب دادگاههای عالی و عالی تجدیدنظر در بالاترین گروه شغلی و مستشاران و عضو معاون دادگاههای مذکور به ترتیب در یک گروه و دو گروه پایین‌تر قرار می‌گیرند.

ماده ۶ ـ امور زیر در صلاحیت دادگاه عالی است:
۱ـ رسیدگی به تخلفات انتظامی‌ قضات
۲ـ رسیدگی به پیشنهاد دادستان در مورد تعلیق قاضی از خدمت قضائی
۳ـ ترفیع پایه قضائی
۴ـ حل اختلاف بین دادستان انتظامی و دادیار انتظامی موضوع ماده (۲۸) این‌قانون
۵ ـ رسیدگی به اعتراض به قرار تعلیق تعقیب انتظامی
۶ ـ اظهارنظر در خصوص اشتباه یا تقصیر قاضی موضوع اصل یکصد و هفتاد و یکم (۱۷۱) قانون اساسی و ماده (۳۰) این قانون
۷ـ سایر امور به موجب قوانین خاص

ماده ۷ـ به تخلفات اعضاء دادگاههای عالی و عالی تجدیدنظر و دادستان توسط هیأتی مرکب از رؤساء شعب دیوان عالی کشور که با حضور دوسوم آنان رسمیت می‌یابد رسیدگی می‌شود. ملاک در صدور رأی، نظر اکثریت حاضرین است. رسیدگی در این هیأت منوط به صدور کیفرخواست از جانب دادستان کل کشور است.
تبصره ـ به تخلفات اداری قضاتی که در زمان ارتکاب دارای سمت اداری بوده‌اند، در دادگاه عالی رسیدگی می‌شود و به تخلفات انتظامی‌ شخصی که از شغل قضائی به شغل اداری انتقال یافته است در صورتی‌که تخلف مربوط به زمان تصدی وی در شغل قضائی گردد نیز در دادسرا رسیدگی می‌گردد. در هرحال مجازات، مطابق مقررات حاکم در موقع ارتکاب تخلف تعیین می‌شود.

ماده ۸ ـ دادسرا در معیت دادگاه عالی مطابق این قانون انجام وظیفه می‌نماید.

ماده ۹ـ ریاست دادسرا به عهده دادستان است که باید حداقل دارای بیست‌سال سابقه کار قضائی باشد و در ده سال اخیر خدمت خود محکومیت انتظامی ‌درجه‌سه یا بالاتر نداشته باشد.

ماده ۱۰ـ دادستان به تعداد کافی معاون و دادیار دارد. دادیار و معاون دادسرا باید حداقل دارای پانزده‌سال سابقه کار قضائی باشند و در ده سال اخیر خدمت قضائی خود محکومیت انتظامی‌درجه سه یا بالاتر نداشته باشند.

ماده ۱۱ـ وظایف و اختیارات دادسرا عبارت است از:
۱ ـ بازرسی و کشف تخلفات انتظامی‌قضات و تعقیب انتظامی‌آنان در هر مقام و رتبه‌
۲ـ نظارت مستمر بر عملکرد قضات، ارزشیابی آنان و تحقیق در اعمال و رفتار منافی با حیثیت و شأن قضائی با رعایت حریم خصوصی آنان
۳ـ پیشنهاد تعلیق قاضی از خدمت قضائی به دادگاه عالی
۴ـ پیشنهاد تشویق قضات دارای خدمات علمـی یا عملـی برجستـه به رئیس قوه قضائیه
۵ ـ پیشنهاد جابه‌جایی قضات به رئیس قوه قضائیه در اجرای اصل یکصد و شصت و چهارم (۱۶۴) قانون اساسی
۶ ـ بازرسی و تهیه گزارش در مورد عملکرد قضات برحسب درخواست رئیس قوه قضائیه
۷ـ سایر وظایف به موجب قوانین خاص
تبصره ـ درخواست تعلیق قاضی و صدور کیفرخواست و قرار تعلیق تعقیب انتظامی‌ فقط بر عهده دادستان است. در غیاب دادستان یا موارد ردّ دادرس، معاون اول وی این امور را برعهده دارد.

ماده ۱۲ـ نحوه بازرسی، نظارت و ارزشیابی رفتار و عملکرد قضات بر اساس آیین‌نامه‌ای است که ظرف شش ماه از تاریخ تصویب این قانون به پیشنهاد دادستان به تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد.

 
فصل دوم ـ مجازاتها و تخلفات انتظامی

ماده ۱۳ـ مجازاتهای انتظامی‌قضات سیزده درجه به شرح زیر است:
۱ـ توبیخ کتبی بدون درج در سابقه خدمتی
۲ـ توبیخ کتبی با درج در سابقه خدمتی
۳ـ کسر حقوق ماهانه تا یک سوم از یک ماه تا شش ماه
۴ـ کسر حقوق ماهانه تا یک سوم از شش ماه تا یک سال
۵ ـ کسر حقوق ماهانه تا یک سوم از یک سال تا دو سال
۶ ـ تنزل یک پایه قضائی و در مورد قضات نظامی‌تنزل یک درجه نظامی یا رتبه کارمندی
۷ـ تنزل دو پایه قضائی و در مورد قضات نظامی‌تنزل دو درجه نظامی‌یا دو رتبه کارمندی
۸ ـ انفصال موقت از یک ماه تا شش ماه
۹ـ انفصال موقت از شش ماه تا یک سال
۱۰ـ خاتمه خدمت از طریق بازنشستگی با داشتن حداقل بیست و پنج سال سابقه و بازخرید خدمت درصورت داشتن کمتر از بیست و پنج سال سابقه
۱۱ـ تبدیل به وضعیت اداری و در مورد قضات نظامی لغو ابلاغ قضائی و اعاده به یگان خدمتی
۱۲ـ انفصال دائم از خدمت قضائی
۱۳ـ انفصال دائم از خدمات دولتی

ماده ۱۴ـ مرتکبان هر یک از تخلفات ذیل با توجه به اهمیت و شرایط ارتکاب، به یکی از مجازاتهای انتظامی‌درجه یک تا چهار محکوم می‌شوند:
۱ـ درج نکردن مشخصات خود یا امضاء نکردن زیر صورتجلسات، اوراق تحقیق و تصمیمات یا ناخوانا نوشتن یا به کار بردن کلمه یا عبارت سبک و ناپسند
۲ـ عدم اعلام ختم دادرسی در دادگاه و ختم تحقیقات در دادسرا یا تأخیر غیرموجه کمتر از یک ماه در صدور رأی و اجرای آن
۳ـ عدم حضور عضو دادگاه در جلسه رسیدگی بدون عذر موجه یا شرکت نکردن وی در مشاوره و صدور رأی و امضاء آن یا عدم تشکیل جلسه رسیدگی در روز مقرر بدون عذر موجه
۴ـ عدم نظارت منتهی به بی‌نظمی‌متصدیان امور شعب مراجع قضائی بر عملکرد اداری شعب
۵ ـ عدم اعمال نظارت مراجع عالی قضائی نسبت به مراجع تالی و دادستان نسبت به دادیار و بازپرس از حیث دادن تعلیمات و تذکرات لازم و اعلام تخلفات، مطابق قوانین مربوط
۶ ـ بی‌نظمی در ورود به محل کار و خروج از آن یا عدم حضور در نوبت کشیک، جلسات هیأتها و کمیسیونهایی که قاضی موظف به شرکت در آنها است، بدون عذر موجه و بیش از سه مورد در ماه یا سه نوبت متوالی
۷ـ غیبت غیرموجه و حداکثر به مدت یک تا پنج روز متوالی یا متناوب در یک‌دوره سه ماهه
۸ ـ اهمال در انجام وظایف محوله
۹ـ اعلام نظر ماهوی قاضی پیش از صدور رأی

ماده ۱۵ـ مرتکبان هر یک از تخلفات ذیل با توجه به اهمیت و شرایط ارتکاب به یکی از مجازاتهای انتظامی‌درجه چهار تا هفت محکوم خواهند شد:
۱ـ صدور رأی غیرمستند یا غیرمستدل
۲ـ غیبت غیرموجه از شش تا سی‌روز در یک دوره سه ماهه یا خودداری غیرموجه از عزیمت به محل خدمت یا ترک خدمت به مدت کمتر از سی‌روز
۳ـ دستور تعیین وقت دادرسی خارج از ترتیب دفتر اوقات بدون علت موجه
۴ـ تأخیر یا تجدید وقت دادرسی بدون وجود جهت قانونی و بدون ذکر آن
۵ ـ رعایت نکردن مقررات مربوط به صلاحیت رسیدگی اعم از ذاتی یا محلی
۶ ـ رفتار خارج از نزاکت حین انجام وظیفه یا به مناسبت آن
۷ـ تأخیر غیرموجه بیش از یک ماه در صدور رأی و اجرای آن
۸ ـ عدم رعایت مقررات مربوط به تشکیل جلسه دادرسی و ابلاغ وقت رسیدگی
۹ـ خودداری از اعلام تخلفات کارکنان اداری، ضابطان، وکلاء دادگستری، کارشناسان رسمی‌دادگستری، مشاوران حقوقی قوه قضائیه و مترجمان رسمی به مراجع مربوط، در موارد الزام قانون

ماده ۱۶ـ مرتکبان هر یک از تخلفات زیر با توجه به اهمیت و شرایط ارتکاب، به یکی از مجازاتهای انتظامی درجه شش تا ده محکوم می‌شوند:
۱ـ سوء استفاده از اموال دولتی، عمومی‌و توقیفی
۲ـ خودداری از اعتبار دادن به مفاد اسناد ثبتی بدون جهت قانونی
۳ـ خودداری از پذیرش مستندات و لوایح طرفین و وکلاء آنان جهت ثبت و ضبط فوری در پرونده
۴ـ خودداری غیرموجه از عزیمت به محل خدمت در موعد مقرر یا ترک خدمت بیش از سی‌روز
۵ ـ استنکاف از رسیدگی و امتناع از انجام وظایف قانونی

ماده ۱۷ـ مرتکبان هر یک از تخلفات ذیل با توجه به اهمیت و شرایط ارتکاب، به یکی از مجازاتهای انتظامی‌درجه هشت تا سیزده محکوم می‌شوند:
۱ـ گزارش خلاف واقع و مغرضانه قضات نسبت به یکدیگر
۲ـ اشتغال همزمان به مشاغل مذکور در اصل یکصد و چهل و یکم (۱۴۱) قانون ‌اساسی یا کارشناسی رسمی‌دادگستری، مترجمی رسمی، تصدی دفتر ازدواج، طلاق و اسناد رسمی و اشتغال به فعالیتهای تجاری موضوع ماده (۱) قانون تجارت
۳ـ خارج کردن مستندات و لوایح طرفین از پرونده
۴ـ خروج از بی‌طرفی در انجام وظایف قضائی
۵ ـ پذیرفتن هرگونه هدیه یا خدمت یا امتیاز غیرمتعارف به اعتبار جایگاه قضائی
۶ـ رفتار خلاف شأن قضائی
تبصره ـ رفتار خلاف شأن قضائی عبارت است از انجام هرگونه عملی که درقانون، جرم عمدی شناخته می‌شود و یا خلاف عرف مسلم قضات است به نحوی که قضات آن را مذموم بدانند.

ماده ۱۸ـ تخلف از قوانین موضوعه که در این قانون یا سایر قوانین، برای آن مجازات پیش بینی نشده است با توجه به اهمیت و شرایط ارتکاب، مستلزم یکی از مجازاتهای انتظامی‌درجه دو تا پنج است.
تبصره ـ اگر تخلف از قانون، عمدی و برای اجرای مقصودی له یا علیه یکی از اصحاب دعوی یا به لحاظ پذیرفتن توصیه و مغلوب نفوذ شدن صورت گیرد و منتهی به تضییع حق یا تأخیر در انجام وظیفه یا ترک آن گردد، مرتکب نسبت به اهمیت و شرایط ارتکاب، به یکی از مجازاتهای انتظامی‌درجه هشت تا سیزده محکوم می‌شود.

ماده ۱۹ـ ارتکاب فعل واحد که واجد عناوین تخلفات متعدد باشد مستوجب تعیین یک مجازات انتظامی‌ است و چنانچه تخلفات ارتکابی دارای مجازاتهای متفاوتی باشند، مرتکب به مجازات تخلفی که مجازات شدیدتری دارد محکوم می‌شود.

ماده ۲۰ـ چنانچه ظرف دو سال تخلفی که در گذشته برای آن مجازات تعیین و اجراء شده است، تکرار شود، مرتکب به مجازاتی حداقل یک درجه بیشتر ازمجازات قبلی، موضوع ماده (۱۳) ‌این قانون محکوم می‌شود.

ماده ۲۱ـ به محکومین مستوجب مجازات بند (۱۲) ماده (۱۳) این قانون (درصورت تقاضا) و همچنین بند (۱۳) ماده مزبور، معادل وجوهی که در طی سنوات خدمت به صندوق بازنشستگی واریز نموده‌اند با رعایت تغییر شاخص قیمت سالانه موضوع مفاد ماده (۵۲۲) قانون آیین ‌دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی پرداخت می‌گردد.
 

فصل سوم ـ آیین رسیدگی به تخلفات انتظامی

ماده ۲۲ـ جهات قانونی برای شروع تعقیب و رسیدگی انتظامی‌به قرار زیر است:
۱ـ شکایت ذی‌نفع یا نماینده قانونی او
۲ـ اعلام رئیس قوه قضائیه
۳ـ اعلام رئیس دیوان عالی کشور یا دادستان کل کشور
۴ـ اعلام شعبه دیوان عالی کشور در مقام رسیدگی به پرونده قضائی
۵ ـ ارجاع دادگاه عالی
۶ ـ اطلاع دادستان
تبصره ۱ـ در مورد بند (۶) هرگاه دادستان پس از بررسی ابتدائی موارد اعلام شده را بی‌اساس تشخیص دهد، دستور بایگانی آن را صادر می‌کند و در غیر این صورت برای رسیدگی به یکی از دادیاران ارجاع می‌نماید.
تبصره ۲ـ تصمیم دادسرا مبنی بر تعقیب یا عدم آن به نحو مقتضی به اطلاع شاکی می‌رسد.

ماده ۲۳ـ رؤساء دادگستری مراکز استانها موظفند شکایات انتظامی‌مردم در برابر قضات را دریافت نموده و پس از ثبت در دفتر مخصوص و تسلیم رسید به شاکی حداکثر ظرف یک هفته به دادسرای انتظامی‌قضات ارسال نمایند.
تبصره ـ شاکی می‌تواند برای شکایت یا اطلاع از روند پرونده به دادسرای انتظامی قضات نیز مراجعه نماید.

ماده ۲۴ـ چنانچه دادیار درحین رسیدگی به پرونده، تخلف دیگری را کشف کند موظف است نسبت به آن نیز رسیدگی و اظهار نظر نماید.
تبصره ـ چنانچه عمل ارتکابی قاضی عنوان جزائی نیز داشته باشد مدارک مربوط جهت رسیدگی برای مرجع صالح قضائی ارسال می‌شود.

ماده ۲۵ـ در موارد زیر تعقیب انتظامی‌موقوف می‌شود:
۱ـ موضوع پرونده انتظامی قبلاً رسیدگی شده باشد.
۲ـ موضوع پرونده انتظامی مشمول مرور زمان شده باشد.
۳ـ قاضی که تخلف به وی منسوب است، فوت شده یا بازنشسته، بازخرید، مستعفی و یا به هر نحو دیگر از خدمت قضائی به‌طور دائم منفک شده باشد.
تبصره ـ مدت مرور زمان تعقیب انتظامی از تاریخ وقوع تخلف و یا آخرین اقدام تعقیبی سه سال است.

ماده ۲۶ـ قضات دادسرا در جهت انجام وظایف می‌توانند اطلاعات، اسناد و اوراق مورد نیاز را از مراجع قضائی، وزارتخانه‌ها، مؤسسات، شرکتهای دولتی و مؤسسات عمومی‌غیردولتی مطالبه نمایند.
مراجع مزبور مکلفند به فوریت نسبت به اجابت خواسته اقدام و نتیجه را اعلام نمایند. عدم اجابت به موقع، تخلف اداری محسوب و متخلف یا مقام مسؤول مراجع مذکور، به یک ماه تا یک سال انفصال از خدمت محکوم می‌شود.

ماده ۲۷ـ قضـات دادسرا می‌توانند راجع به تخلف انتظامی از ذی‌نفع، افراد مطلع و قاضی که تخلف منتسب به او است با رعایت شأن قضائی توضیحات لازم را أخذ نمایند.

ماده ۲۸ـ در صورتی که دادیار پس از رسیدگی، عقیده به تعقیب قاضی داشته باشد و دادستان هم با وی موافق باشد، کیفرخواست تنظیم و پرونده جهت رسیدگی به دادگاه عالی ارسال می‌شود و چنانچه دادستان به منع یا موقوفی تعقیب انتظامی‌ معتقد باشد با اصرار دادیار بر نظر خود، پرونده جهت حل اختلاف به دادگاه عالی ارسال می‌شود و رأی دادگاه متبع خواهد بود. در سایر موارد نظر دادستان لازم‌الاتباع است.

ماده ۲۹ـ دادستان می‌تواند با وجود احراز تخلف از ناحیه قاضی با توجه به میزان سابقه و تجارب قضائی و همچنین با در نظر گرفتن حسن سابقه و درجه علاقمندی قاضی به انجام وظایف محوله و سایر اوضاع و احوال قضیه، تعقیب انتظامی او را تعلیق و مراتب را به او اعلام نماید، مشروط بر این‌که تخلف مزبور مستلزم مجازات انتظامی از درجه هشت و بالاتر نباشد.

ماده ۳۰ـ رسیدگی به دعوای جبران خسارت ناشی از اشتباه یا تقصیر قاضی موضوع اصل یکصد و هفتاد و یکم (۱۷۱) قانون اساسی جمهوری اسلامی‌ایران در صلاحیت دادگاه عمومی‌ تهران است. رسیدگی به دعوای مذکور در دادگاه عمومی منوط به احراز تقصیر یا اشتباه قاضی در دادگاه عالی است.
تبصره ـ تعلیق تعقیب یا موقوفی تعقیب انتظامی‌ یا عدم تشکیل پرونده مانع از رسیدگی دادگاه عالی به اصل وقوع تقصیر یا اشتباه قاضی نیست.

ماده ۳۱ـ قاضی که تعقیب انتظامی او تعلیق شده است، در صورت ادعاء عدم ارتکاب تخلف می‌تواند ظرف بیست روز پس از ابلاغ قرار تعلیق تعقیب، رسیدگی به موضوع را از دادگاه عالی درخواست کند. در این صورت چنانچه دادگاه عالی، قاضی را متخلف تشخیص دهد او را به مجازات انتظامی محکوم می‌کند.


ادامه مطلب

طبقه بندی: قانون، قضاوت، آیین دادرسی مدنی، کیفرشناسی، آیین دادرسی کیفری،
برچسب ها: قاضی، قضاوت، قضات، قوانین، نظارت بر قضات، دادگاه انتظامی قضات، حقوق جزا،
[ جمعه 20 مرداد 1396 ] [ 10:39 ق.ظ ] [ مدرسه وکالت و تجارت ]
[ شنبه 18 مرداد 1393 ] [ 05:01 ب.ظ ] [ مدرسه وکالت و تجارت ]
[ شنبه 14 مرداد 1396 ] [ 04:24 ب.ظ ] [ مدرسه وکالت و تجارت ]
[ چهارشنبه 14 مرداد 1394 ] [ 12:10 ق.ظ ] [ مدرسه وکالت و تجارت ]

قانون راجع به رشد متعاملین


توضیح: لازم به ذکر است که این ماده واحده بوسیله ماده 1210 قانون مدنی ( مصوب 1363 ) نسخ شد اما نظریه مشورتی اداره حقوقی ، این ماده واحده را هنوز منسوخ نمی داند. از طرفی رویه قضائی و اداری نیز گواه بر عدم نسخ این ماده واحده می باشند.

قانون راجع به رشد متعاملین
‌مصوب 13 شهریور ماه 1313 شمسی
‌ماده واحده - از تاریخ اجرای این قانون در مورد کلیه معاملات و عقود و ایقاعات به
استثناء نکاح و طلاق محاکم عدلیه و ادارات دولتی و دفاتر‌اسناد رسمی باید کسانی را
که به سن 18 سال شمسی تمام نرسیده‌اند اعم از ذکور و اناث غیر رشید بشناسند مگر آن
که رشد آنان قبل از اقدام به انجام‌معامله یا عقد و یا ایقاع به طرفیت مدعی‌العموم
در محاکم ثابت شده باشد اشخاصی که به سن 18 سال شمسی تمام رسیده‌اند در محاکم
عدلیه و ادارات‌دولتی و دفاتر اسناد رسمی رشید محسوب می‌شوند مگر این که عدم رشد
آنها به طرفیت مدعی‌العموم در محاکم ثابت گردد.
‌مناط تشخیص سن اشخاص اوراق هویت آنها است مگر آن که خلاف آن ثابت شود.
‌این قانون که مشتمل بر یک ماده است در جلسه سیزدهم شهریور ماه یک هزار و سیصد و
سیزده شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
‌رییس مجلس شورای ملی - دادگر



طبقه بندی: قانون، نظریه های مشورتی، حقوق مدنی، حقوق خانواده، آیین دادرسی مدنی،
برچسب ها: قانون رشد، رشد، قانون، سن رشد، حقوق خانواده، ماده واحده رشد متعاملین، تشخیص سن رشد،
[ جمعه 6 مرداد 1396 ] [ 11:43 ب.ظ ] [ مدرسه وکالت و تجارت ]


‌قانون آیین دادرسی مدنی

مصوب 25 شهریور ماه 1318






طبقه بندی: قانون، حقوق مدنی، آیین دادرسی مدنی،
برچسب ها: آئین، دادرسی، مدنی، سال 1318، قانون، دانلود قانون، قوانین،
[ یکشنبه 4 تیر 1396 ] [ 01:10 ب.ظ ] [ مدرسه وکالت و تجارت ]




‌قانون تعیین مدت اعتبار گواهی عدم امكان سازش


‌ماده واحده - گواهی صادره از مراجع قضایی در خصوص عدم امكان سازش بین زن و شوهر، چنانچه ظرف مدت سه ماه از تاریخ ابلاغ، به دفتر‌ثبت طلاق تسلیم نشود، از اعتبار ساقط خواهد بود.
‌در صورتی كه ظرف مدت مقرر گواهی یاد شده جهت اجرای طلاق تسلیم دفتر ثبت طلاق شود سردفتر مكلف است به طرفین اعلام نماید تا جهت‌اجرای صیغه طلاق و ثبت آن حضور یابند، درصورت عدم حضور هر یك از طرفین در وقت مقرر، برای مرتبه دوم حداكثر ظرف مدت یك ماه دعوت و‌به شرح ذیل عمل خواهد شد:
‌الف - درصورت امتناع زوجه از حضور، زوج صیغه طلاق را جاری و پس از ثبت به‌وسیله دفترخانه به اطلاع زوجه رسانده می‌شود.
ب - درصورت امتناع زوج از حضور و اجرای طلاق، دفتر مراتب را تایید و به دادگاه صادركننده گواهی اعلام می‌دارد. دادگاه به درخواست زوجه،‌زوج را احضار و درصورت امتناع از حضور، دادگاه با رعایت جهات شرعی صیغه طلاق را جاری و دستور ثبت و اعلام آن را به دفتر ثبت طلاق صادر‌می‌كند.
ج - در صورتی‌كه زوج به دفترخانه مراجعه ولی از اجرای صیغه طلاق امتناع نماید مطابق بند (ب) عمل خواهد شد.
‌تاریخ تصویب 1376.8.11
‌تاریخ تایید شورای نگهبان 1376.8.28




طبقه بندی: قانون، حقوق مدنی، حقوق خانواده، آیین دادرسی مدنی، حقوق ثبت،
برچسب ها: قانون، خانواده، حقوق خانواده، گواهی عدم امکان سازش، قانون خانواده، مجموعه قوانین، زناشوئی،
[ چهارشنبه 15 شهریور 1396 ] [ 01:23 ب.ظ ] [ مدرسه وکالت و تجارت ]





فصل اول - تشکیلات دفترخانه
مصوب 1354.4.25
‌ماده 1 - دفترخانه اسناد رسمی واحد وابسته به وزارت دادگستری است و برای تنظیم و
ثبت اسناد رسمی طبق قوانین و مقررات مربوط تشکیل‌می‌شود. سازمان و وظایف دفترخانه
تابع قوانین و نظامات راجع به آن است.
‌ماده 2 - اداره امور دفترخانه اسناد رسمی به عهده شخصی است که با رعایت مقررات
این قانون بنا به پیشنهاد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با‌جلب نظر مشورتی کانون
سردفتران و به موجب ابلاغ وزیر دادگستری منصوب و سردفتر نامیده می‌شود.
‌تبصره - تا زمانی که در مراکز استان کانون سردفتران تأسیس نشده نظر مشورتی
دادستان شهرستان محل و در محلهای فاقد دادسرا نظر دادگاه بخش‌محل جلب خواهد شد.
‌ماده 3 - هر دفترخانه علاوه بر یک دفتریار که سمت معاونت دفترخانه و نمایندگی
سازمان ثبت را دارا می‌باشد و دفتریار اول نامیده می‌شود‌می‌تواند یک دفتریار دوم
نیز داشته باشد.
‌دفتریار به پیشنهاد سردفتر و به موجب ابلاغ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور برابر
مقررات این قانون منصوب می‌شود.
‌ماده 4 - محل دفترخانه در هر شهر یا بخش به معرفی سردفتر و موافقت اداره ثبت محل
تعیین خواهد شد و در صورت ضرورت انتقال محل‌دفترخانه به محل دیگر در همان شهر یا
بخش با تصویب ثبت محل امکان‌پذیر است.
‌ماده 5 - پس از تصویب این قانون تأسیس دفترخانه با توجه به نیازمندیهای هر محل
تابع ضابطه زیر خواهد بود.
‌در شهرها برای حداقل هر پانزده هزار نفر و حداکثر بیست هزار نفر با توجه به آمار
و درآمد حاصل از حق ثبت معاملات یک دفترخانه.
‌شهرها و بخشهایی که جمعیت آنها کمتر از پانزده هزار نفر باشد یک دفترخانه خواهد
داشت.
‌اجازه تجدید فعالیت دفترخانه‌ای که به علت انفصال دائم سردفتر تعطیل شده در حکم
تأسیس دفترخانه جدید خواهد بود.
‌همچنین است در مورد بازنشستگی و فوت سردفتر که پس از انقضای مدتهای مقرر در ماده
69 این قانون در حال تعطیل باقی بماند.
‌تبصره - پس از تعیین تعداد دفاتر اسناد رسمی هر محل به شرح این ماده هر گاه با
توجه به میزان معاملات و درآمد دفاتر اسناد رسمی موجود و‌مقتضیات محلی افزایش
تعداد دفاتر زائد بر حد نصاب مذکور ضروری تشخیص شود به پیشنهاد سازمان ثبت اسناد و
املاک کشور و تصویب وزارت‌دادگستری حداکثر تا دو دفترخانه می‌توان به دفاتر موجود
در هر حوزه ثبتی با رعایت مقررات این قانون اضافه نمود.
فصل دوم - انتخاب سردفتران و دفتریاران و صلاحیت آنها
‌ماده 6 - اشخاص زیر را می‌توان به سردفتری دفترخانه اسناد رسمی تعیین نمود.
1 - اشخاصی که دارای لیسانس حقوق در رشته قضایی یا منقول از دانشکده الهیات یا
دانشکده سابق معقول و منقول باشند.
2 - کسانی که دارای دو سال سابقه خدمات قضایی یا وکالت پایه یک دادگستری باشند.
3 - سایر لیسانسیه‌ها به شرط داشتن سه سال سابقه دفتریاری.
4 - اشخاصی که از مراجع مسلم دارای تصدیق اجتهاد طبق آیین‌نامه‌ای که به تصویب
وزارت دادگستری می‌رسد باشند.
5 - دفتریارانی که دارای گواهی قبولی امتحان مخصوص سردفتری و دفتریاری موضوع شق
سوم ماده 10 قانون دفتر اسناد رسمی مصوب 1316‌باشند به شرط داشتن پنج سال سابقه
دفتریاری.
6 - دفتریارانی که دارای دیپلم کامل متوسطه باشند به شرط داشتن هفت سال سابقه
دفتریاری اول.
7 - دفتریاران اول که در تاریخ تصویب این قانون شاغل بوده و 15 سال سابقه دفتریاری
اعم از متناوب و مستمر داشته باشند.
‌تبصره 1 - متصدیان دفاتر اسناد رسمی که تا تاریخ اجرای این قانون با رعایت مقررات
قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 1316 درجه‌بندی شده‌اند‌کماکان صلاحیتشان برای تنظیم
و ثبت اسناد رسمی محدود به حدودی است که در آخرین اجازه‌نامه آنها ابلاغ شده است.
‌تبصره 2 - پس از تصویب این قانون سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نسبت به تطبیق
وضع سردفتران که بر اساس قانون دفاتر اسناد رسمی‌مصوب 1316 منحصراً در حد قانونی
درجات دوم و سوم انجام وظیفه می‌کنند با مقررات این قانون طبق آیین‌نامه‌ای که به
تصویب وزارت دادگستری‌می‌رسد اقدام خواهند کرد.
‌تبصره 3 - به منظور تربیت کادر علمی و فنی برای سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و
دفتر اسناد رسمی وزارت علوم و آموزش عالی با جلب نظر‌وزارت دادگستری با توجه به
آیین‌نامه‌ای که طبق مقررات این قانون تدوین و به تصویب وزارت علوم و آموزش عالی و
وزارت دادگستری خواهد رسید‌از طریق تشکیل کلاسهای مخصوص یا تأسیس رشته‌ای خاص در
دانشکده‌ها یا منظور نمودن فنون مزبور در برنامه‌های تحصیلی آموزشگاههای
عالی‌اقدام خواهد کرد.
‌فارغ‌التحصیلان رشته مزبور بر سایر داوطلبان سردفتری و دفتریاری حق تقدم خواهند
داشت.
‌ماده 7 - دارندگان دانشنامه لیسانس را بدون کارآموزی و دارندگان دیپلم کامل
متوسطه را به شرط یک سال کارآموزی می‌توان به دفتریاری دفاتر‌اسناد رسمی انتخاب
نمود.
‌دفتریارانی که در تاریخ تصویب این قانون به دفتریاری اشتغال دارند کماکان دفتریار
شناخته می‌شوند.
‌تبصره - کفیل دفترخانه باید واجد همان شرایط باشد که برای سردفتر مقرر است.
‌ماده 8 - به وزارت دادگستری اجازه داده می‌شود از تاریخ تصویب این قانون تا ده
سال در صورتی که برای تصدی دفتر اسناد رسمی و دفتریاری در‌خارج از مراکز استان
داوطلب واجد شرایط موضوع مواد 6 و 7 این قانون موجود نباشد از میان اشخاص واجد
شرایط طبق قانون سابق انتخاب کند‌سازمان ثبت اسناد و املاک کشور فقط در صورتی با
تقاضای انتقال این افراد به محل دیگر موافقت می‌نماید که در محل جدید نیز داوطلب
واجد شرایط‌وجود نداشته باشد.
‌ماده 9 - سن سردفتران در بدو اشتغال نباید کمتر از بیست و چهار سال و بیشتر از
پنجاه سال و سن دفتریاران نباید کمتر از بیست سال و بیشتر از‌پنجاه سال باشد.
‌ماده 10 - پس از تصویب این قانون هر یک از سردفتران و دفتریاران اول که دارای سی
سال سابقه خدمت اعم از متوالی یا متناوب (‌اعم از سردفتری‌و دفتریاری اول) باشد
می‌تواند تقاضای بازنشستگی کند. نحوه استفاده این اشخاص از مزایای بازنشستگی به
موجب آیین‌نامه موضوع ماده 68 این‌قانون تعیین خواهد شد.
‌ماده 11 - سردفتران و دفتریاران اول پس از رسیدن به سن 65 سال تمام بر اساس
مقررات این قانون بازنشسته خواهند شد. ملاک تشخیص سن‌شناسنامه‌ای است که در بدو
اشتغال به کار ارائه شده است.
‌تبصره - سردفتران و دفتریاران اول که در تاریخ تصویب این قانون به کار اشتغال
دارند می‌توانند تا سن 70 سال تمام به کار ادامه دهند.

ادامه مطلب

طبقه بندی: قانون، سردفتران اسناد رسمی، آیین دادرسی مدنی، حقوق ثبت،
برچسب ها: قانون، سردفتران، اسناد رسمی، دفتریاران، مجموعه قوانین، حقوق ثبت، ثبت اسناد،
[ جمعه 20 مرداد 1396 ] [ 11:02 ق.ظ ] [ مدرسه وکالت و تجارت ]
[ جمعه 20 مرداد 1396 ] [ 10:47 ق.ظ ] [ مدرسه وکالت و تجارت ]




ماده واحده - از تاریخ تصویب این قانون زوجهایی كه قصد طلاق و جدایی از یكدیگر را دارند بایستی جهت رسیدگی به اختلاف خود به دادگاه‌مدنی خاص مراجعه و اقامه دعوی نمایند. چنانچه اختلاف فیمابین از طریق دادگاه و حكمین، از دو طرف كه برگزیده دادگاه هستند (‌آن طور كه قرآن‌كریم فرموده است) حل و فصل نگردید دادگاه با صدور گواهی عدم امكان سازش آنان را به دفاتر رسمی طلاق خواهد فرستاد. دفاتر رسمی طلاق حق‌ثبت طلاقهایی را كه گواهی عدم امكان سازش برای آنها صادر نشده است، ندارند.
‌در غیر این صورت از سر دفتر خاطی، سلب صلاحیت به عمل خواهد آمد.
‌تبصره 1 - نحوه دعوت از حكمین و بررسی صلاحیت آنان به عهده دادگاه مدنی خاص است كه آیین‌نامه اجرایی آن ظرف 2 ماه توسط وزیر‌دادگستری تهیه و به تصویب رییس قوه قضاییه خواهد رسید.
‌تبصره 2 - گزارش كتبی مبنی بر عدم امكان سازش با توجه به كلیه شروط ضمن عقد و مطالب مندرج در اسناد ازدواج جمهوری اسلامی ایران و‌نیز تعیین تكلیف و صلاحیت سرپرستی فرزندان و حل و فصل مسائل مالی با امضای حكمین شوهر و زن مطلقه و همچنین گواهی كتبی سلامت روانی‌زوجین در صورتی كه برای دادگاه مدنی خاص مشكوك باشد به دادگاه باید تحویل گردد.
‌تبصره 3 - اجرای صیغه طلاق و ثبت آن در دفتر، موكول به تأدیه حقوق شرعی و قانونی زوجه (‌اعم از مهریه، نفقه، جهیزیه و غیر آن) به صورت‌نقد می‌باشد مگر در طلاق خلع یا مبارات (‌در حد آن چه بذل شده) و یا رضایت زوجه و یا صدور حكم قطعی اعسار شوهر از پرداخت حقوق‌فوق‌الذكر.
‌تبصره 4 - در طلاق رجعی گواهی كتبی اسكان زوجه مطلقه در منزل مشترك تا پایان عده الزامی است. و در صورت تحقق رجوع، صورت جلسه‌طلاق ابطال و در صورت عدم رجوع در مهلت مقرر، صورت جلسه طلاق تكمیل و ثبت می‌گردد، صورت جلسه تكمیلی طلاق با امضاء زوجین و‌حكمین و عدلین و سر دفتر و مهر دفترخانه معتبر است.
‌تبصره 5 - دادگاه مدنی خاص در مواقع لزوم می‌تواند از بین بانوان واجد شرایط قانون شرایط انتخاب قضات مشاور زن داشته باشد.
‌تبصره 6 - پس از طلاق در صورت درخواست زوجه مبنی بر مطالبه حق‌الزحمه كارهایی كه شرعاً به عهده وی نبوده است، دادگاه بدواً از طریق‌تصالح نسبت به تأمین خواسته زوجه اقدام می‌نماید. و در صورت عدم امكان تصالح، چنانچه ضمن عقد یا عقد خارج لازم، در خصوص امور مالی،‌شرطی شده باشد طبق آن عمل می‌شود، در غیر این صورت، هرگاه طلاق بنا به درخواست زوجه نباشد، و نیز تقاضای طلاق ناشی از تخلف زن از‌وظایف همسری یا سوء اخلاق و رفتار وی نباشد، به ترتیب زیر عمل می‌شود:
‌الف - چنانچه زوجه كارهایی را كه شرعاً به عهده وی نبوده، به دستور زوج و با عدم قصد تبرع انجام داده باشد، و برای دادگاه نیز ثابت شود، دادگاه‌اجرت‌المثل كارهای انجام گرفته را محاسبه و بپرداخت آن حكم می‌نماید.
ب - در غیر مورد بند "‌الف"، با توجه به سنوات زندگی مشترك و نوع كارهایی كه زوجه در خانه شوهر انجام داده و وسع مالی زوج، دادگاه مبلغی را‌از باب بخشش (‌نحله) برای زوجه تعیین می‌نماید.
تبصره 7 - گواهی وجود یا عدم وجود جنین توسط پزشك ذیصلاح و آزمایشگاه مربوطه باید تحویل گردد.

‌قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و 7 تبصره كه در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ بیست و یكم اسفند ماه یك هزار و سیصد و هفتاد مجلس شورای‌اسلامی به تصویب رسیده و تبصره 6 آن مورد اختلاف مجلس و شورای نگهبان قرار گرفته، در اجرای اصل یكصد و دوازدهم قانون اساسی در جلسه‌روز پنجشنبه بیست و هشتم آبان ماه یك هزار و سیصد و هفتاد و یك مجمع تشخیص مصلحت نظام بررسی و تبصره 6 مصوبه مذكور با اصلاحاتی به‌تصویب رسیده است.
 

----------------------------------------------------------------------------------------

‌قانون تفسیر تبصره‌های 3 و 6 "‌قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق" مصوب مورخ 28/8/1371مجمع تشخیص‌مصلحت نظام

‌موضوع استفساریه:


‌نظر به این كه در مورد تبصره 3 و 6 "‌قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق" كه با اصلاحاتی در تاریخ 1371.8.28 به تصویب مجمع تشخیص‌مصلحت نظام رسیده است، جمعی معتقدند كه مستفاد از تبصره 3 قانون مذكور این است كه تمام حقوق زوجه نسبت به زوج اعم از نفقه و جهیزیه و‌مهر و غیر آن (‌كه اجرت‌المثل خدمات زوجه و نحله كه در تبصره 6 آمده نیز از حقوق زوجه است) باید قبل از اجرای صیغه طلاق به زوجه تأدیه شود و‌در حقیقت تبصره 6 مصداق برای تبصره 3 تعیین می‌كند، و مكمل آن است.
‌و جمع دیگر معتقدند كه تبصره 6 مستقل از تبصره 3 هست و اجرت‌المثل و نحله كه در این تبصره آمده پس از اجرای صیغه طلاق با درخواست مجدد‌زوجه از دادگاه رسیدگی و حكم داده می‌شود و رسیدگی به آنها قبل از اجرای صیغه طلاق وجهه قانونی ندارد.
‌مستدعی است نظریه مجمع تشخیص مصلحت نظام در این خصوص اعلام گردد.

نظر مجمع تشخیص مصلحت نظام:


‌ماده واحده -
منظور از كلمه "‌پس از طلاق" در ابتدای تبصره 6 قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب مورخ 1371.8.28 مجمع تشخیص‌مصلحت نظام، پس از احراز عدم امكان سازش توسط دادگاه است، بنابر این طبق موارد مذكور در بند 3 عمل خواهد شد.

تفسیر فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه روز پنجشنبه مورخ سوم شهریور ماه یك هزار و سیصد و هفتاد و سه مجمع تشخیص مصلحت نظام به‌تصویب رسیده است.



طبقه بندی: قانون، قراردادها و ایقاعات، حقوق مدنی، حقوق خانواده، آیین دادرسی مدنی، حقوق ثبت،
برچسب ها: ‌قانون تفسیر تبصره‌های 3 و 6 "‌قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق"، طلاق، حقوق خانواده، قانون طلاق، رأی عدم سازش، احکام طلاق، قوانین،
[ دوشنبه 9 مرداد 1396 ] [ 02:09 ب.ظ ] [ مدرسه وکالت و تجارت ]
[ شنبه 7 مرداد 1396 ] [ 12:01 ق.ظ ] [ مدرسه وکالت و تجارت ]
[ جمعه 6 مرداد 1396 ] [ 11:44 ب.ظ ] [ مدرسه وکالت و تجارت ]
[ جمعه 30 تیر 1396 ] [ 08:29 ق.ظ ] [ مدرسه وکالت و تجارت ]



قانون تعیین موارد تجدید نظر احکام دادگاهها
و نحوه رسیدگی آنها
مصوب 1367

اینجا کلیک کنید



طبقه بندی: قانون، حقوق مدنی، آیین دادرسی مدنی،
برچسب ها: قانون، دادگاه، دادرسی، اجرای حکم، تجدید نظر، اجرای احکام، رسیدگی به احکام دادگاه،
[ دوشنبه 26 تیر 1396 ] [ 07:32 ب.ظ ] [ مدرسه وکالت و تجارت ]



قـانــون امــور حــســبــی

مصوب تیرماه 1319

اینجا کلیک کنید



طبقه بندی: قانون، حقوق مدنی، حقوق خانواده، آیین دادرسی مدنی،
برچسب ها: دانلود، قانون، امور، حسبی، قوانین دادرسی، مجموعه قوانین، قانون امور حسبی،
[ شنبه 24 تیر 1396 ] [ 11:58 ق.ظ ] [ مدرسه وکالت و تجارت ]



قانون اصول محاکمات حقوقی و تجاری



قانون اصول محاکمات حقوقی و تجاری
‌مصوب 28 دی ماه 1314
‌قسمت اول
‌اصول محاکمه در محاکم
‌باب اول
‌در کلیات
‌ماده 1 - رسیدگی به کلیه دعاوی حقوقی و تجاری راجع به محاکم عدلیه است مگر در
مواردی که قانون صراحتاً استثناء کرده باشد.
‌ماده 2 - هیچ محکمه نمی‌تواند به دعوایی رسیدگی کند مگر اینکه شخص یا اشخاص ذینفع
رسیدگی به دعوی را مطابق مقررات قانون تقاضا نموده‌باشند.
‌ماده 3 - محاکم عدلیه مکلفند به دعاوی موافق قوانین رسیدگی کرده حکم دهند یا فصل
نمایند و در صورتی که قوانین موضوعه کشوری کامل یا‌صریح نبوده و یا متناقض باشد یا
اصلاً قانونی در قضیه مطروحه وجود نداشته باشد محاکم عدلیه باید موافق روح و مفاد
قوانین موضوعه و عرف و‌عادت مسلم قضیه را قطع و فصل نماید.
‌ماده 4 - اگر حاکم محکمه به عذر اینکه قوانین موضوعه کشوری کامل یا صریح نیست و
یا متناقض است و یا اصلاً قانونی وجود ندارد از رسیدگی‌و فصل دعوی امتناع کند
مستنکف از احقاق حق محسوب خواهد شد.
‌ماده 5 - رسیدگی ماهیتی به هر دعوایی دو درجه (‌بدوی و استینافی) خواهد بود مگر
در مواردی که قانون استثناء کرده باشد.
‌ماده 6 - به ماهیت هیچ دعوایی نمی‌توان در درجه استینافی رسیدگی نمود مادام که در
درجه بدوی در آن باب حکمی صادر نشده است مگر‌مواردی که در قانون استثناء شده باشد.
‌ماده 7 - هیچ مقام رسمی و هیچ اداره دولتی نمی‌تواند حکم محکمه عدلیه را تغییر
دهد و یا از اجراء آن جلوگیری کند مگر خود محکمه که حکم‌داده و یا محکمه بالاتر آن
هم در مواردی که قانون معین می‌کند.
‌باب دوم
‌در صلاحیت محاکم
‌فصل اول - در صلاحیت ذاتی محاکم
‌مبحث اول
‌در صلاحیت ذاتی محاکم ابتدایی و محاکم صلح
‌ماده 8 - رسیدگی بدوی به دعاوی حقوقی و تجاری راجع به محاکم ابتدایی و محاکم صلح
است جز در مواردی که قانون مرجع دیگری معین کرده‌باشد.
‌ماده 9 - رسیدگی استینافی به احکام و قرارهای قابل استیناف محاکم صلحیه راجع به
محاکم ابتدایی است.
‌مبحث دوم - در صلاحیت ذاتی محاکم استیناف
‌ماده 10 - رسیدگی استینافی به احکام و قرارهای قابل استیناف محاکم ابتدایی و
احکام و قرارهای قابل استیناف محاکم صلح محدود در موردی که‌محاکم مزبوره به دعاوی
راجعه به محاکم بدایت رسیدگی می‌نمایند راجع به محاکم استیناف است.
‌مبحث سوم - در صلاحیت ذاتی محاکم شرع
‌ماده 11 - امور ذیل راجع به محاکم شرع است:
1 - رسیدگی به دعاوی راجعه به اصل زوجیت و فسخ و طلاق.
2 - اجرای طلاق در مواردی که باید حاکم طلاق دهد.
3 - نصب قیم.
4 - حلف و احلاف در مواردی که باید دعوی به قسم قطع و فصل شود و به ترتیبی که
مطابق نظامنامه وزارت عدلیه معین می‌شود.
‌فصل دوم - در صلاحیت نسبی محاکم
‌مبحث اول - در صلاحیت نسبی محاکم صلح ناحیه
‌ماده 12 - رسیدگی به دعاوی ذیل راجع به محاکم صلح ناحیه است:
1 - هر دعوایی که مدعی به آن بیش از دویست ریال نباشد از تجاری و حقوقی به استثنای
دعاوی راجعه به عین املاک و حقوق ارتفاقی نسبت به‌آنها.
2 - کلیه دعاوی راجعه به حقوق مالی که مدعی به آن بیش از یک هزار ریال نباشد اعم
از منقول و غیر منقول و اعم از تجارتی و حقوقی مشروط‌بر اینکه در مقر صلح ناحیه نه
صلح محدود باشد و نه محکمه ابتدایی.
3 - دعوی تصرف عدوانی و مزاحمت در حدود فقرات 1 و 2 و با رعایت سایر مقررات مربوط
به این دعاوی.
4 - هر دعوایی و تا هر میزانی که باشد در صورت تراضی طرفین.
5 - تقاضای اصلاح نسبت به هر دعوایی و تا هر میزانی که باشد.
‌مبحث دوم - در صلاحیت نسبی محاکم صلح محدود
‌ماده 13 - امور راجع به محاکم صلح محدود از قرار ذیل است:
1 - دعاوی راجع به اعیان از منقول و غیر منقول و دیون و منافع در صورتی که مدعی به
بیش از پنج هزار ریال نباشد.
2 - دعاوی راجعه به ضرر و خسارت در صورتی که مدعی به بیش از پنج هزار ریال نباشد
اگر چه ضرر و خسارت ناشی از جرم باشد.
3 - مطالبه تخلیه ید از اعیان مرهونه و متأخره و امثال آن مگر در صورتی که
مدعی‌علیه مدعی مالکیت شده و ادعای خود را به طور مستقیم یا‌غیر مستقیم به موجب
سند مستند به انتقال از مدعی نماید که در این صورت محکمه صلح وقتی صلاحیت خواهد
داشت که قیمت عین بیش از پنج‌هزار ریال نباشد.
4 - کلیه دعاوی راجعه به حقوق ارتفاقی از قبیل حق‌العبور و حق‌المجری و حق حفر چاه
قنات در ملک دیگری و امثال آن تا هر میزانی که باشد و‌حقوق انتفاعی در صورتی که
قیمت آن زائد بر نصاب محکمه صلح نباشد.
5 - دعوی مزاحمت در عین منقول و غیر منقول تا هر میزانی که باشد.
6 - دعوای تصرف عدوانی در غیر منقول تا هر میزانی که باشد. مشروط بر اینکه از
تاریخ سلب تصرف مدعی بیش از یک سال نگذشته باشد.
7 - دعاوی راجع به اشیایی که قیمت معین نداشته ولی دارای نوعی از اعتبار و متعلق
اغراض و مقاصدی است مثل اعیان اوراق و اسناد و امثال‌آن.
8 - مطالبه وفای به شروط و عقود راجعه به معاملات و قراردادها اعم از اینکه در ضمن
معامله و قرارداد تصریح شده یا بناء متعاملین بر آن بوده و‌یا عادتاً و عرفاً معامله
مبنی بر آن باشد مشروط بر اینکه مورد مطالبه قابل تقویم نباشد و الا نصاب صلحیه
معتبر خواهد بود.
9 - تقاضای افراز در صورتی که مالکیت محل نزاع نباشد و در صورتی که مالکیت محل
نزاع باشد نصاب از حیث قیمت معتبر است.
10 - تقاضای تأمین و حفظ دلائل و امارات.
11 - تقاضای اصلاح بین طرفین در هر دعوایی و تا هر مقداری که مدعی‌به باشد.
12 - رسیدگی به هر دعوایی تا هر میزانی که باشد در صورت تراضی طرفین.
13 - تقاضای تصدیق انحصار وراثت.
‌ماده 14 - اگر در مقر محکمه صلحیه محدود محکمه ابتدایی نباشد محکمه صلحیه به
دعاوی ذیل نیز رسیدگی خواهد نمود:
1 - دعاوی که مدعی‌به آن تا ده هزار ریال باشد.
2 - نسبت به اختلافات راجعه به اسناد سجل احوال.
‌ماده 15 - در هر جایی که صلح ناحیه نباشد محکمه صلح محدود به دعاوی راجعه به صلح
ناحیه نیز رسیدگی خواهد کرد و در این صورت احکام‌صادره در حدود صلاحیت صلح ناحیه
غیر قابل استیناف و تمیز خواهد بود.
‌ماده 16 - دعاوی ذیل به محاکم صلح راجع نیست اگر چه مدعی‌به در حدود نصاب آن
باشد:
1 - دعاوی راجعه به دولت.
2 - دعاوی راجعه به اصل امتیازاتی که از طرف دولت داده می‌شود.
3 - دعاوی راجعه به علائم صنعتی و اسم و علائم تجارتی و حق‌التصنیف و حق اختراع و
کلیه حقوق غیر مالی مثل تولیت و نسب و وصایت.
‌ماده 17 - تقاضای تأمین دلائل و امارات از محکمه صلحی می‌شود که دلائل و امارات
مورد تقاضا در حوزه آن واقع است.
‌ماده 18 - دعوی مزاحمت و تصرف عدوانی در صلحیه اقامه می‌شود که موضوع دعوی در
حوزه آن واقع است.
‌دعوی مزاحمت عبارت است از دعوایی که به موجب آن متصرف مال یا حتی تقاضای جلوگیری
از مزاحمت کسی می‌نماید که نسبت به تصرفات او‌مزاحم است بدون اینکه مال را از تصرف
متصرف خارج کرده باشد.
‌دعوی تصرف عدوانی عبارت است از دعوی متصرف سابق که دیگری بدون رضایت او مالی را
از تصرف او خارج کرده و متصرف سابق اعاده تصرف‌خود را نسبت به آن مال تقاضا
می‌نماید.
‌مبحث سوم - در صلاحیت نسبی محاکم ابتدایی
‌ماده 19 - به جز آنچه که مطابق دو مبحث فوق داخل در صلاحیت نسبی محاکم صلح است
محاکم ابتدایی به کلیه دعاوی حقوقی و تجاری به‌طریقی که در مبحث چهارم مقرر است
رسیدگی می‌نماید.
‌ماده 20 - رسیدگی استینافی به احکام و قرارهای محاکم صلح محدود و احکام و قرارهای
محاکم صلح ناحیه که قابل استیناف است در محکمه‌ابتدایی به عمل می‌آید که محاکم صلح
مزبور در حوزه آن واقعند مگر در مواردی که مطابق ماده 10 راجع به محاکم استیناف
است.
‌ماده 21 - در نقاطی که محکمه صلحیه نیست محاکم ابتدایی به دعاوی نیز رسیدگی
می‌نمایند که داخل در صلاحیت محاکم صلح است در این‌صورت حکم محاکم مزبور که
مدعی‌به آن بیش از دویست ریال نباشد قطعی و غیر قابل استیناف است و مرجع استینافی
قرارها و احکامی که قابل‌استیناف است نزدیکترین محکمه ابتدایی خواهد بود مگر آنکه
وزارت عدلیه محکمه ابتدایی دیگری را معین نماید.
‌ماده 22 - مرجع رسیدگی به دعاوی مربوط به اسناد سجل احوال اتباع ایران که در خارج
مملکت به وسیله مأمورین مربوطه صادر شده باشد‌محکمه بدایت تهران است.
‌مبحث چهارم - در مقررات مشترکه راجعه به صلاحیت نسبی محاکم ابتدایی و محاکم صلح
‌ماده 23 - دعاوی راجعه به محاکمی که بدایتاً رسیدگی می‌نمایند باید در همان محکمه
اقامه شود که مدعی‌علیه در حوزه آن اقامتگاه دارد و اگر‌مدعی‌علیه در ایران
اقامتگاه نداشته در صورتی که در ایران محل سکونت موقتی داشته باشد در محکمه همان
محل باید اقامه گردد و هر گاه در ایران نه‌اقامتگاه و نه محل سکونت موقتی داشته
ولی در ایران مال غیر منقول دارد دعوی در محکمه‌ای اقامه می‌شود که مال غیر منقول
در حوزه آن واقع است.
‌و هر گاه مال غیر منقول هم نداشته باشد مدعی می‌تواند در محکمه محل اقامت خود
اقامه دعوی کند.
‌ماده 24 - در دعاوی تجاری و همچنین در هر دعوای راجع به اموال منقوله که از عقود
و قرارداد ناشی شده باشد مدعی می‌تواند به محکمه محلی‌رجوع کند که عقد یا قرارداد
در آنجا واقع شده و یا تعهد در آنجا باید انجام شود.
‌ماده 25 - دعاوی راجعه به غیر منقول اعم از دعوی مالکیت و سایر حقوق راجعه به آن
در محکمه اقامه می‌شود که مال غیر منقول در حوزه آن واقع‌است اگر چه مدعی و
مدعی‌علیه هم در آن حوزه مقیم نباشند.
‌ماده 26 - در صورتی که مدعی به مال منقول و غیر منقول باشد مدعی می‌تواند در
محکمه که مال غیر منقول در حوزه آن واقع است و یا در محکمه‌محل اقامت مدعی‌علیه
اقامه دعوی کند به شرط آنکه دعوی در هر دو قسمت ناشی از یک منشأ شده باشد.
‌ماده 27 - هر گاه یک ادعا راجع به چند مدعی‌علیه باشد که در حوزه‌های محاکم
مختلفه اقامت دارند و یا راجع به چند مال غیر منقول باشد که در‌حوزه‌های محاکم
مختلفه واقع شده‌اند مدعی می‌تواند به یکی از محاکم مزبور رجوع کند.
‌ماده 28 - هر دعوی که در اثناء رسیدگی به دعوی دیگری از طرف مدعی یا مدعی‌علیه یا
شخص ثالثی یا از طرف متداعیین اصلی بر ثالث اقامه‌شود و دعوی مزبور با دعوی اصلی
ناشی از یک منشأ باشد و یا با دعوی اصلی ارتباط کامل داشته باشد در محکمه اقامه
می‌شود که دعوی اصلی در‌آنجا اقامه شده است مگر آنکه دعوی طاری از صلاحیت ذاتی
محکمه خارج باشد در این صورت اگر رسیدگی به دعوی اصلی متوقف به رسیدگی به‌دعوی
طاری باشد دعوی اصلی موقوف می‌ماند تا دعوی طاری در محکمه که صلاحیت رسیدگی به آن
را دارد خاتمه پذیرد.
‌ماده 29 - در مورد ماده فوق محکمه باید عرضحال راجع به دعوی طاری را به محکمه
صلاحیت‌دار بفرستند و هر گاه مدعی دعوی مزبور را در‌محکمه صالحه تا یک ماه تعقیب
نکند عرضحال نسبت به دعوی طاری بلااثر و محکمه‌ای که مشغول رسیدگی به دعوی اصلی
بوده رسیدگی و حکم‌خواهد داد هر گاه دعوی اصلی در محکمه صلحیه بوده و دعوی طاری از
حد نصاب صلحیه خارج باشد در این صورت دعوی اصلی نیز باید به محکمه‌ابتدایی
صلاحیت‌دار احاله شود مگر اینکه طرفین دعوی به رسیدگی صلحیه تراضی نمایند.
‌ادعاء تهاتر و هر عنوانی که دفاع محسوب می‌شود محتاج به عرضحال جداگانه نیست.
‌ماده 30 - هر گاه شخص ثالثی که جلب یا وارد محاکمه می‌شود به موجب اسناد کتبی و
یا قرائن قویه ثابت نماید که دعوی فقط برای انصراف او از‌محکمه که قانوناً مرجع
رسیدگی است اقامه شده می‌تواند احاله دعوی را به محکمه صلاحیت‌دار تقاضا نماید و
در این صورت محکمه حاکمه باید‌تقاضای او را قبول کند.
‌ماده 31 - دعاوی راجع به ترکه متوفی در صورتی که دعوی مابین وراث باشد یا از طرف
اشخاصی اقامه شود که خود را ذیحق در تمام یا قسمتی از‌ترکه می‌دانند اگر چه
مدعی‌به دین باشد و یا راجع به وصایای متوفی مادام که ترکه تقسیم نشده است و
همچنین دعوی الغاء یا بطلان تقسیم در محکمه‌محلی اقامه می‌شود که متوفی در آنجا
اقامتگاه داشته اگر چه جزء ترکه اموال غیر منقولی باشد که در حوزه محکمه مزبور
واقع نمی‌باشد - در مورد‌دعوای بطلان تقسیم در صورتی که تقسیم به توسط محکمه‌ای
غیر از محکمه محل اقامت متوفی واقع شده باشد دعوی مزبور در محکمه‌ای که تقسیم‌به
توسط آن به عمل آمده اقامه می‌شود.
‌ماده 32 - دعوی توقف از اینکه از طرف خود تاجر یا از طرف طلبکارها یا از طرف
مدعی‌العموم باشد باید در محکمه که اقامتگاه تاجر متوقف در‌حوزه آن واقع است اقامه
شود و در صورتی که تجارتخانه دارای شعب متعدده باشد و یکی از شعبات متوقف شود دعوی
بر خود تاجر و در همان‌محکمه محل اقامت او اقامه خواهد شد.
‌هرگاه تاجر متوقف در ایران اقامتگاه نداشته باشد دعوی توقف در محکمه‌ای اقامه
می‌شود که تجارتخانه شعبه یا نماینده برای معاملات در حوزه آن‌دارد یا سابقاً داشته
است.
‌ماده 33 - دعوی راجعه به ورشکستگی شرکتهای تجارتی که مرکز اصلی آن در ایران است
باید در مرکز اصلی شرکت اقامه شود.
‌ماده 34 - دعاوی مربوطه به اصل شرکت و دعاوی شرکت بر شرکاء و اختلافات حاصله بین
شرکاء و همچنین دعاوی اشخاص خارج بر شرکت‌مادام که شرکت باقی است و در صورت انحلال
تا وقتی که تصفیه امور شرکت در جریان است در مرکز اصلی شرکت اقامه می‌شود.
‌ماده 35 - در دعاوی ناشیه از تعهدات شرکت در مقابل اشخاص خارج می‌توانند دعاوی
خود را در محلی که تعهد در آن جا واقع شده یا محلی که‌مال‌التجاره باید تسلیم گردد
یا جایی که وجه باید پرداخته شود اقامه نمایند.
‌ماده 36 - اگر شرکت دارای شعب متعدده در نواحی مختلفه باشد دعاوی ناشیه از تعهدات
هر شعبه یا اشخاص خارج باید در محکمه محلی که‌شعبه طرف معامله در آن واقع است
اقامه شود مگر آنکه شعبه مزبور منحل شده باشد که در این صورت دعاوی مزبور نیز در
مرکز اصلی شرکت اقامه‌خواهد شد.
‌ماده 37 - دعوی اعسار در صورتی که در حین رسیدگی به اصل دعوی اظهار شود در
محکمه‌ای اقامه می‌شود که رسیدگی به اصل دعوی در آن‌مطرح است و در صورتی که بعد از
صدور حکم و قطعیت آن اقامه شود در محکمه‌ای رسیدگی می‌شود که حکم بدوی را صادر
کرده است.
‌دعوی اعسار در قابل اوراق اجراییه ثبت اسناد در محکمه محل اقامت مدعی اعسار اقامه
خواهد شد.
‌دعوی اعسار از مخارج محاکمه در محکمه‌ای اقامه می‌شود که صلاحیت رسیدگی بدوی به
اصل دعوی را دارد.
‌ماده 38 - دعوی خسارت چه از بابت تأخیر تأدیه و چه از بابت مخارج عدلیه و چه از
بابت حق‌الوکاله و امثال آن در صورتی که در ضمن دعوی‌اصلی مطالبه شده باشد در
محکمه‌ای رسیدگی می‌شود که دعوی اصلی در آن مطرح شده و الا در محکمه‌ای رسیدگی
می‌شود که دعوی در آن خاتمه‌یافته است.
‌نسبت به دعاوی که رسیدگی به آن از خصائص محکمه شرع است دعوی خسارات مذکوره در
محکمه اقامه می‌شود که دعوی اصلی را ارجاع به شرع‌کرده دعوی خسارت راجع به مرحله
تمیزی در محکمه اقامه می‌شود که از حکم آن محکمه تمیز خواسته شده و در صورت نقض به
محکمه‌ای راجع‌است که دعوی بدان جا ارجاع شده و خاتمه یافته است.
‌ماده 39 - اختلافات مربوطه به اجرای احکام که از اجمال یا ابهام راجعه به حکم یا
محکوم‌به حادث شود در محکمه‌ای که اصل حکم را صادر کرده‌رسیدگی می‌شود.
‌اختلافات ناشیه از اجرای احکام راجع به محکمه‌ای است که حکم به توسط آن محکمه
اجرا می‌شود.

ادامه مطلب

طبقه بندی: قانون، حقوق تجارت، آیین دادرسی تجاری، حقوق مدنی، آیین دادرسی مدنی،
برچسب ها: دادرسی مدنی، قوانین، اصول محاکمات، اولین قانون دادرسی مدنی، آئین دادرسی مدنی، محاکم تجاری، دادرسی تجاری،
[ چهارشنبه 14 مرداد 1394 ] [ 11:57 ب.ظ ] [ مدرسه وکالت و تجارت ]
[ چهارشنبه 7 مرداد 1394 ] [ 12:02 ق.ظ ] [ مدرسه وکالت و تجارت ]
[ پنجشنبه 1 خرداد 1393 ] [ 12:42 ق.ظ ] [ مدرسه وکالت و تجارت ]
[ شنبه 30 فروردین 1393 ] [ 08:27 ب.ظ ] [ مدرسه وکالت و تجارت ]
[ پنجشنبه 8 اسفند 1392 ] [ 12:14 ق.ظ ] [ مدرسه وکالت و تجارت ]
.: Web Themes By Ali Aminzadeh :.

درباره تارنما


www.rkz.ir
-----------------------------

سحرم دولت بیدار به بالین آمد
گفت برخیز که آن خسرو شیرین آمد
قدحی درکش و سرخوش به تماشا بخرام
تا ببینی که نگارت به چه آیین آمد

----------

آزادی بیان و ارائه فکر و عقیده از حقوق طبیعی هر انسان است.
این تارنما را ایجاد نمودم
تا آنچه از حقوق و تجارت در ذهن دارم
از عرصه اندیشه به میدان قلم بیاورم.
لذت تجارت به حدی است که فلسفه و سیاست روح مرا تعالی نمی دهد.
تجارت پایه و اساس
سعادت و خوشبختی هر جامعه است.
محمد بن عبدالله (ص) فرمود :
«اگر نان نبود،
ما نماز نمی خواندیم و روزه نمی گرفتیم».
تجارت را برگزیدم
تا دل و دین و دنیا نیز با من باشد.

روح الله خـلـجی

----------

Le régime juridique de l'Iran droit beaucoup à celui de la France. Le droit civil, le droit du commerce, le droit public, les notions utiles et fréquentes du droit pénal ainsi que les jurisprudences de la cour suprême de la France ont toujours été utilisés comme des modèles pour les juristes, les législateurs et les juges iraniens. L'école de droit et des affaires essaie d'introduire les lois et les jurisprudences françaises et promouvoir ainsi l'influence du régime juridique français sur celui de l'Iran
Rouhollah KHALAJI
Avocat et conseiller juridique

موضوعات