جامعه شناسی علمیست که واکُنشهای زندگی اجتماعی و پدیده های محیط اجتماعی را با روشهای علمی مشاهده، آزمایش و تجربه مورد پژوهش قرار داده و سعی میکند آنها را ابتدا توصیف و سپس طبقه بندی کند تا بتواند با روشی علمی به رابطه بین آن پدیده ها پی ببرد و عواملی که باعث پیدایی آن پدیده هاست شناخته و اثرهای آنها را در پدیده های اجتماعی دیگر بشناسد...

انتشار جزئیات نتایج سرشماری سال ۱۳۹۰ به روشنی نشان گر تحولات پر شتاب جامعه ی ایران است. بسیاری از شاخص های این سرشماری نسبت به سرشماری سال ۱۳۸۵ تغییرات قابل تامّلی را نشان می دهند. شاخص هایی نظیر رشد سالانه ی جمعیت، بعد خانوار، نسبت جمعیت شهری به روستایی، میزان با سوادی، تعداد کاربران اینترنت و متوسط سن ازدواج.

با توجه به آمار منتشر شده، میانگین سن ازدواج در مردان بیش از ۲۶ سال و در زنان ایرانی بیش از ۲۳  سال می باشد. حال باید دید این واقعیت موجود در جامعه ی امروز ایران با ماده ی ۱۰۴۱ قانون مدنی در خصوص حداقل سن قانونی برای ازدواج افراد هم خوانی دارد؟!

حمید قهوه‌چیان: اگر اجازه بفرمایید این میزگرد را شروع کنیم. من قبلش یک توضیحی بدهم که صفحه حقوقی روزنامه اعتماد حدود یک سال است که سعی می‌کند بتواند با نگاه خاصی مسائل اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی را با زاویه تحلیل حقوقی بررسی کند و صفحات روزنامه را در واقع با اخباری که مردم هر روز در خیابان و بازار با آن روبه‌رو هستند با یک تحلیل حقوقی ارائه کند. در همین راستا احساس کردیم که توجه و آسیب‌شناسی ژورنالیسم حقوقی را، با افرادی که فعال هستند در این زمینه به گفت‌وگو بنشینیم.

اگر اجازه بفرمایید در آغاز از آقای کشاورز خواهش می‌کنم درباره آسیب‌شناسی وکلا و کانون‌های وکلا و نگاه‌شان به بحث ژورنالیسم حقوقی حرف بزنیم. در سطح عمومی وکلا به مباحث اجتماعی و سیاسی و فرهنگی می‌پردازند و تحلیل می‌کنند و تلاش می‌کنند کنشگر باشند اما خیلی تعداد کمی دارند و در کل کشور شاید بیشتر از ۱۰ یا ۲۰ نفر باشند که به صورت فعال با صفحات روزنامه، مجلات و سایت‌ها در ارتباط باشند. بحث این است که آیا شما این بحث را قبول دارید؟ اگر می‌پذیرید ریشه این قضیه را در وکلا چطور می‌بینید؟

بهمن کشاورز: اولا بسیار خوشحالم که در خدمت شما هستم و متشکرم که این فرصت را ایجاد کردید. مطلب مهمی است و درخور بحث. من گمان می‌کنم که ژورنالیسم حقوقی را شما باید در سه محور اصولا مجسم و بررسی کنید؛

۱- محور آموزشی ۲- محور خبری

۳- محور انتقادی. که البته محور انتقادی ناچار با محور آموزش آمیخته است. در محور خبری من گمان می‌کنم که از وکلا و حقوقدانان چندان توقعی نباید داشت و این قسمت مربوط به ژورنالیست‌های حرفه‌یی است که خبر را بگیرند و پرورش بدهند و عرضه کنند اما در قسمت آموزشی و انتقادی باید از وکلای دادگستری توقع داشت که فعال باشند و به عبارت دیگر اخباری را که ژورنالیست‌ها و روزنامه‌نگاران حرفه‌یی جمع‌آوری می‌کنند از منظر حقوقی کدگذاری کنند و مباحثی که جنبه حقوقی دارد را برگزینند و بحث و تحلیل کنند و احیانا راه‌حل ارائه کنند.

در محور انتقادی نیز تصور می‌کنم باز هم وظیفه وکلا و حق وکلاست که درباره طرح‌ها و لوایح مطرح با دید انتقادی اظهارنظر کنند که جنبه آموزشی نیز خواهد داشت. در محور آموزش بحث آموزش عمومی حقوق مطرح می‌شود. آن آموزشی که باید از طریق صدا و سیما و رسانه درباره حقوق اساسی مردم و به تبع آن سایر شاخه‌های حقوق عنوان و آموزش داده شود و به آنها تذکر داده شود که حق‌هایی دارند و بعد از جلب‌توجه آنها چگونگی استیفا و احقاق حقوق آنها آموزش داده شود که همین هم به نظر من وظیفه وکلا است.

اما اینکه چرا تعداد وکلای فعال در این زمینه کم است گمان می‌کنم برمی‌گردد به این قضیه که اولا این بحث که فردی قادر به بیان مطلب به شکل شفاهی به نحو جامع و مانع و روشن باشد یا اینکه بتواند همین مطالب را به شکل مکتوب بیان کند این مقداری برمی‌گردد به فرضیه‌های تحصیلی و مطالعاتی و آمادگی‌هایی که در تحلیل نهایی باید از پایه شروع شده باشد و شما در بسیاری از دانشکده‌های حقوق چنین چیزی را مشاهده نمی‌کنید. یعنی افراد یا دانشجویان را برای تحلیل و بحث و استدلال شفاهی و کتبی آماده نمی‌کنند. یکسری دروسی است که دانشجویان می‌خوانند امتحان می‌دهند، لیسانس می‌گیرند و بعد هم مثلا وکیل می‌شوند و تعدادی هم قاضی می‌شوند. آثار این عدم آموزش را در لوایح و دادخواست‌ها و احکام دادگاه‌ها و قرارهای دادگاه‌ها می‌توانید ببینید. یک شکل عمومی است و ارتباطی هم به وکلا ندارد بلکه مرتبط می‌شود به افرادی که به نحوی از انحا حقوق خوانده‌اند. گمان بنده این است که اگر قرار است وکلای دادگستر‌ی‌ در این زمینه‌ها فعال شوند، البته من اعتقاد ندارم که یک وکیل مثلا در زمینه اقتصادی اظهارنظر کند مگر اینکه تخصص داشته باشد، اما در امور سیاسی اشکالی ندارد چراکه همه ملت ایران سیاستمدار هستیم و مثل بقیه اقشار که در امور سیاسی حق دارند اظهارنظر کنند وکلا نیز حق دارند اما در امور حقوقی و قضایی به معنای اخص هم حق دارند و هم وظیفه. منتها ابزار و موجبات این اهمال حق و انجام وظیفه را باید از دانشکده‌ها و بعد در دوران کارآموزی وکالت فراهم کرد که مع‌الاسف به علت کثرت تعداد و کمبود امکانات آموزش توقع خیلی زیادی الان نمی‌شود داشت امیدوارم به تدریج به این سمت برویم که اوضاع بهتر شود.

حمید قهوه‌چیان: جناب کشاورز این مباحث را فرمودند و با توجه به اینکه خانم مریم باقی مدت خیلی زیادی در بحث ژورنالیسم حقوقی فعالیت کرده‌اند از دیدگاه دیگر به سراغ ایشان می‌رویم. محور بحث این است که شما چه نگاهی به ژورنالیسم حقوقی دارید، چه رابطه‌یی بین دانشگاه‌ها و دانشکده‌های حقوق و صفحات روزنامه وجود دارد؟

مریم باقی: من خیلی خوشحال هستم از طرح این بحث. به دلیل اینکه یکسری مشکلاتی هست که به کل ژورنالیسم برمی‌گردد و نه‌تنها به ژورنالیسم حقوقی، اما ژورنالیسم حقوقی بیشتر با آن دست به گریبان است. اگر بخواهیم به سابقه مطبوعات نگاهی بیندازیم و به ژورنالیسم حقوقی نگاهی بیندازیم، می‌بینیم بیشتر مطبوعاتی که در زمینه حقوقی فعالیت کرده‌اند به ویژه قبل از انقلاب، اکثرا دولتی و کمتر مستقل بوده‌اند یا نشریاتی که وابسته به دانشگاه بوده‌اند و نشریات تخصصی دانشگاهی محسوب می‌شده‌اند مثل روزنامه مجلس که صورت مذاکرات شورای محلی را منتشر کرده است یا وقایع عدلیه که وابسته به وزارت دادگستری بوده است. بعد از انقلاب نیز همچنان نشریات تخصصی دانشکده‌ها وجود داشته است و نشریات حقوقی دولتی که تلاش شده است در جراید عمومی کشور بیشتر راه پیدا کند البته بسیار محدود بوده است. مثلا روزنامه اطلاعات که یکسری مقالات حقوقی را داشته است و از اساتید استفاده می‌کرده‌اند. روزنامه‌ سلام که گاه‌گداری پرداخته است و روزنامه همشهری که به حقوق شهروندی توجه داشته است و بعد از آن نشریاتی که ما داشته‌ایم و سعی کرده‌ایم که این مباحث حقوقی را بخش جداگانه‌یی برایش در نظر بگیریم.

این قضیه بعدها گسترده شد و الان نشریات مختلفی به بحث حقوقی توجه می‌کنند. اما در رابطه با دانشگاه معمولا اساتید به‌ویژه پیشتر از این فکری وجود داشته است که مقالات را باید اساتید در مجلات تخصصی منتشر کنند و کمتر دانشکده‌ها به ژورنالیسم توجه داشته‌اند. می‌شود گفت ارتباطی که دارد شکل می‌گیرد ارتباطی جدید و مبارک است. اما دیدگاهی که از طرف اساتید به ژورنالسیم وجود دارد سه دیدگاه است.

۱- نگاه محافظه‌کارانه‌یی است که اساتید نسبت به عمومی شدن بحث‌ها دارند.

۲- مساله دیگری که از حرف دانشگاه نسبت به ژورنالیسم وجود داشته است و آن اتهام سطحی‌نگری است نسبت به ژورنالسیم و ژورنالیسم متهم می‌شود به سطحی‌نگری.

۳- نگاه سوم نگاهی ابزاری به مطبوعات است که نگاهی سودجویانه است. به قول یکی از بزرگان عرصه‌های مطبوعات آقای علی‌نژاد روزنامه‌نگاری را پلی می‌دانند برای شهرت یا مباحث اینچنینی.

درباره نگاه‌ محافظه‌کارانه بحثی نیست و ممکن است موضع شخصی باشد. با بحث نگرش ابزاری به مطبوعات هم کاری ندارم اما نگاهی که بیشتر می‌خواهم متمرکز شوم آن اتهامی است که مطبوعات با آن مواجه بوده‌اند. نکته‌یی که می‌خواستم در اینجا مطرح کنم و کاش دکتر نیک‌پی، تشریف داشته و از ایشان هم استفاده می‌کردیم این است که اگر ما حقوق را به عنوان شاخه‌یی از علوم انسانی بپذیریم رشته حقوق در واقع رشته‌یی تجربی و آزمایشگاهی نیست و علم محض نیست که بخواهیم آن را در محیط بسته و آزمایشگاهی تجربه کنیم. رشته حقوق محیط آزمایشش جامعه است و یک حقوقدان ناگزیر است که بتواند با جامعه ارتباط برقرار کند و در واقع فکر می‌کنیم مطبوعات حلقه واسط خوبی برای انتقال نگاه و اندیشه‌های حقوقدانان و اساتید به جامعه و همچنین مطالعه و توجه به ژورنالیسم است و می‌تواند به خود آنها کمک کند چراکه این ارتباط دوسویه است. آنها نیز باید از جامعه اطلاعات بگیرند تا بتوانند آن را آنالیز کنند، اگر در محیط بسته دانشگاه بخواهند درباره مباحث حقوقی بحث کنند چه اتفاقی می‌افتد در حالی که این قضیه به نظر می‌رسد رسالتی که دارند را که گسترش یا انتقال اندیشه حقوقی است ناکام می‌گذارد.چراکه محیط آزمایش حقوق را محدود به دانشگاه کرده‌اند. نکته دیگر این است نگاهی که به ژورنالیسم می‌شود نگاه ناقصی است. بله ما ژورنالیسم سطحی هم داریم. کما اینکه در بین اساتید هم وجود دارد اساتید از مربی شروع می‌شوند و مراتب دارد تا به استاد برسند. در واقع ما می‌بینیم در دانشگاه بعضی از اساتید حضور دارند که شاید در دبیرستان تدریس می‌کردند بهتر بود. اما این دلیلی نمی‌شود که تمام دانشگاه‌ها را متهم کنیم که دانشگاه‌ها اساتید سطح پایین دارند. ژورنالیسم انواع مختلفی دارد. این اتهام نشان می‌دهد که شناخت کافی نیز نسبت به ژورنالیسم وجود ندارد، بله ما ژورنالیسم سطحی داریم که به مطبوعات زرد معروفند. مطبوعات انواع مختلف دارند، نمی‌توانیم همه را متهم کنیم. مساله‌یی که وجود دارد این است که با توجه به اینکه ابزار اطلاع‌رسانی گسترش پیدا کرده است سایت‌های زیادی وجود دارند که الان اخبار حقوقی را منتشر می‌کنند. اما مطبوعات درواقع بیشتر به تحلیل ماوقع می‌پردازند و اساسا دیگر نیازی به اینکه روزنامه فقط خبر منعکس کند وجود ندارد و این قضیه کمک کرده است که مطبوعات به عمق بروند و تحلیل کنند و تحلیلی‌تر شوند. به هرحال این انتقادی بوده است که ما به اساتید داشته‌ایم.

قهوه‌چیان: برای اینکه بتوانیم میزگرد را چالشی‌تر کنیم، شما مدت زیادی در ژورنالیسم حقوقی هستید. بحث جناب کشاورز را چطور ارزیابی می‌کنید؟ درباره وکلا نقدی هست که شما هیچ‌وقت به وکیل یا وکلا در صفحات حقوقی نپرداخته‌اید و مثلا ممکن است با وکلایی مثل جناب کشاورز در این سطح ارتباط داشته باشید اما کل جامعه وکلا را رها کرده‌اید و گویا خیلی تقاضا ندارید که به سمت جامعه وکالت بروید و در سطح دانشگاه خود را محدود کرده‌اید.

مریم باقی: اینکه شما می‌فرمایید کمتر به حوزه وکالت و وکلا پرداخته‌ایم این طور نبوده است. این بیشتر به کارهای اخیر ما در مهرنامه برمی‌گردد. مهرنامه تعریفی دارد که در واقع علوم انسانی کار می‌کند و ناگزیر است بیشتر با اساتید ارتباط داشته باشد. ما در مطبوعاتی که قبلا داشتیم در روزنامه‌ها و هفته‌نامه‌ها و نشریات دیگر همواره ارتباط با وکلا داشته‌ایم، ژورنالیست‌ هیچ‌وقت از موضوعات روز فاصله ندارد. ما هر زمان که درباره وکالت، کانون وکلا و جامعه وکلا اتفاقی افتاده است پوشش و تحلیل و نظر حقوقدان‌ها را داشته‌ایم، برخی حقوقدانان هم هستند که روزنامه‌نگار هم هستند. یکی از مشکلات این است که وکلا می‌شود گفت ادبیاتی که به کار می‌برند برای نگارش جلسه ادبیات غامضی است، واژه‌هایی که در دادخواست‌نویسی به کار می‌برند کمتر می‌تواند مخاطب یک رسانه عمومی با آن ارتباط برقرار کند. به هرحال ما خیلی خوشحال هستیم که افرادی مثل آقای کشاورز هستند که قلم بسیار خوبی دارند و یکی از بهترین نویسندگان حقوقی در عرصه‌ مطبوعات هستند. قلم ایشان ضمن بیان کامل ابعاد حقوقی قلمی نیز هست که جلب عمومی می‌کند و عمومی که در عرصه حقوقی ورودی ندارد به راحتی می‌تواند با مطلب ارتباط برقرار کند. به هرحال شکل دیگر این است که وکلا اساسا بعضی‌شان دست به قلم نیستند که بخواهند بنویسند.

حمید قهوه‌چیان: کار آقای اسماعیلی سخت می‌شود الان. ارزیابی شما از مباحث این دو بزرگوار چگونه است و ضمنا اینکه اصولا اگر بخواهیم وارد معرفت‌شناسی حقوق شویم ماهیت حقوق و اگر بخواهیم ریشه‌یی‌تر ببینیم ماهیت دانشگاه در ایران و مفهوم مدرنی که هیچ‌وقت ایجاد نشد چه رابطه‌یی می‌تواند با یک علم تکنیکال خشک برقرار کند و وارد جامعه شود؟

فرشاد اسماعیلی: من بخشی از صحبت‌های خانم باقی را می‌خواستم حاشیه بزنم و یک حاشیه‌هایی هم به ارزیابی آقای کشاورز. حرف من این است که رودربایستی را کنار بگذاریم و یک مقدار ببینیم مساله ما کجاست دقیقا.

نقدی که به فعالیت‌های ژورنالیستی دارم را پایان مباحثم می‌گذارم اما فکر می‌کنم رشته یا علم حقوق چه در شاخه‌یی که ذیل دانش قرار بگیرد و چه شاخه‌هایی که ذیل علوم اعتباری قرار بگیرد به دلیل اینکه یک نوع مناسباتی با قدرت برقرار می‌کند و فرصت و امکانی دارد که مناسباتی با قدرت داشته باشد منجر به این شده است که دانشکده‌های حقوق حصاری به دور خود بکشند و ورود به عرصه‌های عمومی کمتر از سمت دانشگاه اتفاق بیفتد و این فهم بدبینانه‌یی نسبت به حقوق و رشته حقوق ایجاد کرده است که حقوق رشته خشک و بی‌روحی است و من فکر می‌کنم نخستین مبارزه‌یی که ژورنالیسم حقوقی باید بکند و نخستین حوزه‌یی که باید به جنگ با آن برود این فهم «حقوق رشته‌یی خشک و بی‌روح» است. من فکر می‌کنم ژورنالیسم حقوقی باید این فهم را بشکند، اینکه چطور شکسته می‌شود بحثی است که در پیوند روزنامه و دانشگاه شکل می‌گیرد. بحث جامعه‌شناسی فهم بدبینانه‌ دانشگاه نسبت به روزنامه را اما نمی‌دانم چقدر داخلی است. این فهم و این بدبینی در دانشگاه‌های دیگر در دنیا نسبت به مطبوعات اتفاق افتاده است؟، اگر نگاه کنیم در فرانسه در کرسی‌های کلوژدوفرانس یا کرسی‌های دیگر نویسنده‌های بزرگی مثل بدیو، فوکو، سارتر، مالرو و… اینها کاملا در روزنامه حضور فعال داشتند و می‌نوشتند و این بدبینی نسبت به روزنامه وجود نداشته است.

اینکه یک اشرافیت‌زدگی بین اساتید دانشگاه وجود داشته باشد که فکر کنند که حالا من عقلم را بدهم دست یک مشت روزنامه‌نگار وجود نداشته است. این فهم بدبینانه به دو رویکرد برمی‌گردد.

دانشگاه تصور می‌کند که رویکردش رویکرد شناختی است و رویکرد روزنامه یک رویکرد ترویجی است و تحت این گزاره روزنامه را ذیل دانشگاه می‌بینند. من فکر می‌کنم ژورنالیسم حقوقی با این تابو به چالش بنشیند. این تصویر را باید به پرسش بگذارد. روزنامه صرفا رویکرد ترویجی ندارد یا حتی خود دانشگاه لزوما رویکرد شناختی ندارد. الان مقالات علمی- پژوهشی که در دانشگاه کار می‌شود چقدر کارکرد و تاثیرگذاری دارد نسبت به یک یادداشت تحلیلی که در روزنامه نوشته می‌شود؟ این مقاله‌های علمی پژوهشی با اسم یک استاد باید نوشته شود، در یک پروسه طولانی باید داور بخواند و داوری کند و داور ممکن است اصلاح کند، نویسنده باید یک رویکردی محافظه‌کارانه داشته باشد و اکثر این نهادها که مجوز علمی – پژوهشی دارند اکثرا دولتی هستند در رشته حقوق. بنابراین باید همه خطوط را رعایت کند نویسنده و عملا کارکردش عقیم می‌شود.

بنابراین فکر می‌کنم دانشگاه در خطر انتزاعی بودن قرار دارد در کار علمی و از این جهت روزنامه فرصت عینی و انضمامی بودن تحلیل است.

من نمی‌دانم الان کتاب‌هایی که در دانشکده‌های حقوق نوشته شده است به چه میزان از دانشکده حقوق خارج شده است و چقدر با مساله‌های جامعه و مساله‌هایی که در جامعه مورد چالش است ارتباط برقرار کرده است.

دانشگاه یک وضعیت شبیه صندلی راحتی گرفته است که عده‌یی روی آن در یک اتاق فکر عجیب و غریب نشسته‌اند و از مسائل اجتماعی و جامعه به دورند.

بنابراین روزنامه امکانش بیشتر است که قلاب به مخاطب‌های عمومی بزند و نه فقط مخاطب‌های حقوقی.

حالا نمی‌خواهم قضیه را کشدار کنم و می‌روم سراغ مساله دوم. اگر بخواهیم تعارفات مرسوم را کنار بگذاریم مهرنامه یکی از فصلنامه‌های علمی است که خوانده می‌شود و مخاطب خاصی هم دارد.

یک مخاطب طبقه متوسط دانشگاهی روشنفکر دارد و به این خاطر چون علم حقوق هم یکی از سرویس‌های مهرنامه است فکر می‌کنم نقدی به این سرویس و سیاست‌های مجله اتفاق نیفتاده است. نقدی که به مهرنامه وارد است این است که یکسری از خواننده‌های غیرحقوقی مهرنامه این نقد را دارند که مهرنامه خیلی سیاست‌زده است. بالاخره شناسنامه مهرنامه زده شده است «فصلنامه‌ علوم انسانی» و در شناسنامه‌اش گزاره‌یی عنوان شده است که ممکن است خط و جریان فکری فصلنامه را تعیین کند، اینکه گفته شده است: «کار ما تفسیر جهان است نه تغییر جهان». اما در سرویس حقوقی به عنوان علم حقوق نقدی که دارم این است که من همه شماره‌های حقوق مهرنامه را بررسی کرده‌ام. نخستین نقد این است که اصرار بر موضوع خاص دارد. حوزه سرویس حقوق مهرنامه یا حقوق عمومی است یا حقوق بین‌الملل. شماره هفدهم «قانون اساسی و ضرورت بازنگری» بوده است.

شماره شانزدهم «حق وتو» بوده است. شماره پانزدهم «قانون اساسی قانون و مصلحت»، چهاردهم «شورای حقوق بشر»، سیزدهم «تفکیک قوا»، شماره دوازدهم «دخالت‌های بشردوستانه»، دهم «۸ مارس» بوده است. در بیشتر شماره‌ها اصرار بر حوزه خاص در موضوع خاص وجود دارد. حالا کالبدشکافی اگر کنیم که چرا این حوزه خاص بیشتر و غالبا کار شده است ممکن است این فرض به ذهن خواننده منتقل شود که افرادی که در این سرویس مسوولیت دارند، در این حوزه فقط تخصص دارند. حالا باید تحلیل کنیم که این قضیه است یا چیز دیگری است یا توجیه و اهمیت دیگری دارد که حقوق عمومی و حقوق بین‌الملل حوزه سرویس علم حقوق مهرنامه است.

دانشیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران با تاکید بر اینکه قانون برای داشتن کارآیی باید برخاسته از دل جامعه باشد، گفت: قانون باید با حضور مورخان، جامعه شناسان و روانشناسان اجتماعی نوشته شود. به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) - منطقه کویر، دکتر سیدعلی آزمایش در کارگاه آموزشی که توسط انجمن ایرانی جرم شناسی شعبه کرمان و با حضور دانشجویان، وکلا، قضات و اساتید دانشگاه برگزار شد، با بیان اینکه تنها درصد خیلی کمی از مقررات ما باید کیفری باشد، اظهار کرد: چرا باید مجازات حبس داشته باشیم که پس از آن، به دنبال حبس زدایی در کشور باشیم؟ این دکترای حقوق و جرم شناسی افزود: به عقیده بنده حقوق کیفری حقوق مقدسی نبوده بلکه ابزاری برای اداره جوامع است. آزمایش، گفت: در تفکرات فقهی و حقوقی ما اصل بر برائت است. وی با طرح این سوال که چرا باید انجمن جرم شناسی داشته باشیم، بیان کرد: حقوق کیفری به روش‌های مختلفی تلطیف می شود که یکی از این روشها جرم شناسی است...