حقوق| مدرسه وکالت و تجارت |School of Law & Business
نفت , اقتصاد , تجارت بین الملل , شرکت های تجاری , بازرگانی بین المللی , مشاوره بازرگانی,مطالعات تخصصی حقوق تجارت,مقالات
| ||
|
قانون مجازات راجع به انتقال مال غیرمصوب 1308 مجلس شورای ملی برای مشاهده متن قانون اینجا کلیک کنید طبقه بندی: حقوق جزا و جرم شناسی، کیفرشناسی، قراردادها و ایقاعات، حقوق مدنی، قانون، برچسب ها: قانون، مجازات، کیفری، اموال، حقوق اموال، مال غیر، دانلود قانون، [ دوشنبه 13 خرداد 1398 ] [ 06:48 ب.ظ ] [ مدرسه وکالت و تجارت ]
قانون راجع به قنواتادامه مطلب طبقه بندی: قانون، حقوق مدنی، برچسب ها: قانون، قنوات، قنات، قوانین، حقوق مدنی، حقوق، مجموعه قوانین، [ چهارشنبه 15 شهریور 1396 ] [ 01:36 ب.ظ ] [ مدرسه وکالت و تجارت ]
قانون تعیین مدت اعتبار گواهی عدم امكان سازش ماده واحده - گواهی صادره از مراجع قضایی در خصوص عدم امكان سازش بین زن و شوهر، چنانچه ظرف مدت سه ماه از تاریخ ابلاغ، به دفترثبت طلاق تسلیم نشود، از اعتبار ساقط خواهد بود. در صورتی كه ظرف مدت مقرر گواهی یاد شده جهت اجرای طلاق تسلیم دفتر ثبت طلاق شود سردفتر مكلف است به طرفین اعلام نماید تا جهتاجرای صیغه طلاق و ثبت آن حضور یابند، درصورت عدم حضور هر یك از طرفین در وقت مقرر، برای مرتبه دوم حداكثر ظرف مدت یك ماه دعوت وبه شرح ذیل عمل خواهد شد: الف - درصورت امتناع زوجه از حضور، زوج صیغه طلاق را جاری و پس از ثبت بهوسیله دفترخانه به اطلاع زوجه رسانده میشود. ب - درصورت امتناع زوج از حضور و اجرای طلاق، دفتر مراتب را تایید و به دادگاه صادركننده گواهی اعلام میدارد. دادگاه به درخواست زوجه،زوج را احضار و درصورت امتناع از حضور، دادگاه با رعایت جهات شرعی صیغه طلاق را جاری و دستور ثبت و اعلام آن را به دفتر ثبت طلاق صادرمیكند. ج - در صورتیكه زوج به دفترخانه مراجعه ولی از اجرای صیغه طلاق امتناع نماید مطابق بند (ب) عمل خواهد شد. تاریخ تصویب 1376.8.11 تاریخ تایید شورای نگهبان 1376.8.28 طبقه بندی: قانون، حقوق مدنی، حقوق خانواده، آیین دادرسی مدنی، حقوق ثبت، برچسب ها: قانون، خانواده، حقوق خانواده، گواهی عدم امکان سازش، قانون خانواده، مجموعه قوانین، زناشوئی، [ چهارشنبه 15 شهریور 1396 ] [ 01:23 ب.ظ ] [ مدرسه وکالت و تجارت ]
آئین نامه دادسراها و دادگاههای ویژه روحانیت طبقه بندی: قانون، حقوق جزا و جرم شناسی، آیین دادرسی کیفری، برچسب ها: روحانیت، قانون، دادگاه روحانیت، دادگاه ویژه، کیفری، دادگاه ویژه روحانیت، دادگاه، [ چهارشنبه 15 شهریور 1396 ] [ 12:29 ب.ظ ] [ مدرسه وکالت و تجارت ]
قانون مالیات های مستقیم با اصلاحات 1394 طبقه بندی: قانون، حقوق اقتصادی، حقوق عمومی، حقوق اداری، برچسب ها: قانون، مالیات، مالیات مستقیم، انواع مالیات، امور مالیاتی، قوانین، مالی، [ جمعه 20 مرداد 1396 ] [ 11:13 ق.ظ ] [ مدرسه وکالت و تجارت ]
فصل اول - تشکیلات دفترخانه
مصوب 1354.4.25 ماده 1 - دفترخانه اسناد رسمی واحد وابسته به وزارت دادگستری است و برای تنظیم و ثبت اسناد رسمی طبق قوانین و مقررات مربوط تشکیلمیشود. سازمان و وظایف دفترخانه تابع قوانین و نظامات راجع به آن است. ماده 2 - اداره امور دفترخانه اسناد رسمی به عهده شخصی است که با رعایت مقررات این قانون بنا به پیشنهاد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور باجلب نظر مشورتی کانون سردفتران و به موجب ابلاغ وزیر دادگستری منصوب و سردفتر نامیده میشود. تبصره - تا زمانی که در مراکز استان کانون سردفتران تأسیس نشده نظر مشورتی دادستان شهرستان محل و در محلهای فاقد دادسرا نظر دادگاه بخشمحل جلب خواهد شد. ماده 3 - هر دفترخانه علاوه بر یک دفتریار که سمت معاونت دفترخانه و نمایندگی سازمان ثبت را دارا میباشد و دفتریار اول نامیده میشودمیتواند یک دفتریار دوم نیز داشته باشد. دفتریار به پیشنهاد سردفتر و به موجب ابلاغ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور برابر مقررات این قانون منصوب میشود. ماده 4 - محل دفترخانه در هر شهر یا بخش به معرفی سردفتر و موافقت اداره ثبت محل تعیین خواهد شد و در صورت ضرورت انتقال محلدفترخانه به محل دیگر در همان شهر یا بخش با تصویب ثبت محل امکانپذیر است. ماده 5 - پس از تصویب این قانون تأسیس دفترخانه با توجه به نیازمندیهای هر محل تابع ضابطه زیر خواهد بود. در شهرها برای حداقل هر پانزده هزار نفر و حداکثر بیست هزار نفر با توجه به آمار و درآمد حاصل از حق ثبت معاملات یک دفترخانه. شهرها و بخشهایی که جمعیت آنها کمتر از پانزده هزار نفر باشد یک دفترخانه خواهد داشت. اجازه تجدید فعالیت دفترخانهای که به علت انفصال دائم سردفتر تعطیل شده در حکم تأسیس دفترخانه جدید خواهد بود. همچنین است در مورد بازنشستگی و فوت سردفتر که پس از انقضای مدتهای مقرر در ماده 69 این قانون در حال تعطیل باقی بماند. تبصره - پس از تعیین تعداد دفاتر اسناد رسمی هر محل به شرح این ماده هر گاه با توجه به میزان معاملات و درآمد دفاتر اسناد رسمی موجود ومقتضیات محلی افزایش تعداد دفاتر زائد بر حد نصاب مذکور ضروری تشخیص شود به پیشنهاد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و تصویب وزارتدادگستری حداکثر تا دو دفترخانه میتوان به دفاتر موجود در هر حوزه ثبتی با رعایت مقررات این قانون اضافه نمود. فصل دوم - انتخاب سردفتران و دفتریاران و صلاحیت آنها ماده 6 - اشخاص زیر را میتوان به سردفتری دفترخانه اسناد رسمی تعیین نمود. 1 - اشخاصی که دارای لیسانس حقوق در رشته قضایی یا منقول از دانشکده الهیات یا دانشکده سابق معقول و منقول باشند. 2 - کسانی که دارای دو سال سابقه خدمات قضایی یا وکالت پایه یک دادگستری باشند. 3 - سایر لیسانسیهها به شرط داشتن سه سال سابقه دفتریاری. 4 - اشخاصی که از مراجع مسلم دارای تصدیق اجتهاد طبق آییننامهای که به تصویب وزارت دادگستری میرسد باشند. 5 - دفتریارانی که دارای گواهی قبولی امتحان مخصوص سردفتری و دفتریاری موضوع شق سوم ماده 10 قانون دفتر اسناد رسمی مصوب 1316باشند به شرط داشتن پنج سال سابقه دفتریاری. 6 - دفتریارانی که دارای دیپلم کامل متوسطه باشند به شرط داشتن هفت سال سابقه دفتریاری اول. 7 - دفتریاران اول که در تاریخ تصویب این قانون شاغل بوده و 15 سال سابقه دفتریاری اعم از متناوب و مستمر داشته باشند. تبصره 1 - متصدیان دفاتر اسناد رسمی که تا تاریخ اجرای این قانون با رعایت مقررات قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 1316 درجهبندی شدهاندکماکان صلاحیتشان برای تنظیم و ثبت اسناد رسمی محدود به حدودی است که در آخرین اجازهنامه آنها ابلاغ شده است. تبصره 2 - پس از تصویب این قانون سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نسبت به تطبیق وضع سردفتران که بر اساس قانون دفاتر اسناد رسمیمصوب 1316 منحصراً در حد قانونی درجات دوم و سوم انجام وظیفه میکنند با مقررات این قانون طبق آییننامهای که به تصویب وزارت دادگستریمیرسد اقدام خواهند کرد. تبصره 3 - به منظور تربیت کادر علمی و فنی برای سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و دفتر اسناد رسمی وزارت علوم و آموزش عالی با جلب نظروزارت دادگستری با توجه به آییننامهای که طبق مقررات این قانون تدوین و به تصویب وزارت علوم و آموزش عالی و وزارت دادگستری خواهد رسیداز طریق تشکیل کلاسهای مخصوص یا تأسیس رشتهای خاص در دانشکدهها یا منظور نمودن فنون مزبور در برنامههای تحصیلی آموزشگاههای عالیاقدام خواهد کرد. فارغالتحصیلان رشته مزبور بر سایر داوطلبان سردفتری و دفتریاری حق تقدم خواهند داشت. ماده 7 - دارندگان دانشنامه لیسانس را بدون کارآموزی و دارندگان دیپلم کامل متوسطه را به شرط یک سال کارآموزی میتوان به دفتریاری دفاتراسناد رسمی انتخاب نمود. دفتریارانی که در تاریخ تصویب این قانون به دفتریاری اشتغال دارند کماکان دفتریار شناخته میشوند. تبصره - کفیل دفترخانه باید واجد همان شرایط باشد که برای سردفتر مقرر است. ماده 8 - به وزارت دادگستری اجازه داده میشود از تاریخ تصویب این قانون تا ده سال در صورتی که برای تصدی دفتر اسناد رسمی و دفتریاری درخارج از مراکز استان داوطلب واجد شرایط موضوع مواد 6 و 7 این قانون موجود نباشد از میان اشخاص واجد شرایط طبق قانون سابق انتخاب کندسازمان ثبت اسناد و املاک کشور فقط در صورتی با تقاضای انتقال این افراد به محل دیگر موافقت مینماید که در محل جدید نیز داوطلب واجد شرایطوجود نداشته باشد. ماده 9 - سن سردفتران در بدو اشتغال نباید کمتر از بیست و چهار سال و بیشتر از پنجاه سال و سن دفتریاران نباید کمتر از بیست سال و بیشتر ازپنجاه سال باشد. ماده 10 - پس از تصویب این قانون هر یک از سردفتران و دفتریاران اول که دارای سی سال سابقه خدمت اعم از متوالی یا متناوب (اعم از سردفتریو دفتریاری اول) باشد میتواند تقاضای بازنشستگی کند. نحوه استفاده این اشخاص از مزایای بازنشستگی به موجب آییننامه موضوع ماده 68 اینقانون تعیین خواهد شد. ماده 11 - سردفتران و دفتریاران اول پس از رسیدن به سن 65 سال تمام بر اساس مقررات این قانون بازنشسته خواهند شد. ملاک تشخیص سنشناسنامهای است که در بدو اشتغال به کار ارائه شده است. تبصره - سردفتران و دفتریاران اول که در تاریخ تصویب این قانون به کار اشتغال دارند میتوانند تا سن 70 سال تمام به کار ادامه دهند. ادامه مطلب طبقه بندی: قانون، سردفتران اسناد رسمی، آیین دادرسی مدنی، حقوق ثبت، برچسب ها: قانون، سردفتران، اسناد رسمی، دفتریاران، مجموعه قوانین، حقوق ثبت، ثبت اسناد، [ جمعه 20 مرداد 1396 ] [ 11:02 ق.ظ ] [ مدرسه وکالت و تجارت ]
آییننامه اجرایی قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور مصوب 1360 و اصلاحیههای بعدی آن آخرین اصلاحات: 1388 در اجرای ماده 14 قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور مصوب 1360 و اصلاحیههای 1375 و 1387 و بنا به پیشنهاد شماره 94430/87/2/د مورخ 28/12/87 سازمان، آییننامه اجرایی قانون به شرح زیر تصویب گردید.
فصل اول: کلیات ماده 1: واژهها و عبارات اختصاری مندرج در این آییننامه در معانی زیر به کار میرود. الف) قانون: قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور، مصوب 1360 و اصلاحیههای 1375 و 1387. ب) آییننامه: آییننامه اجرایی قانون. ج) سازمان: سازمان بازرسی کل کشور. د) نظارت و بازرسی برنامهای: فعالیتهای نظارتی و بازرسی مستمر بر اساس برنامههای مدون و منظم سالانه با تعیین قلمرو موضوعی، محیطی و زمانی. هـ) نظارت و بازرسی موردی: بررسی شکایات و اعلامات مقرون به دلیل دایر بر وقوع تخلف یا سوء جریان در محدوده صلاحیت سازمان. و) نظارت و بازرسی فوقالعاده: فعالیتهای نظارت و بازرسی خارج از برنامهریزی مستمر سالانه، که حسب دستور یا درخواست مقامات مذکور در بند «ب» ماده 2 قانون در محدوده موضوع ارجاعی انجام میگیرد. ماده 2: نظارت و بازرسی به یکی از صور زیر انجام میشود. الف) برنامهای ب) فوقالعاده ج) موردی ماده 3: اولویتهای نظارت و بازرسی برنامهای متناسب با منابع سازمان از قبیل نیروی انسانی، امکانات و اعتبارات و شرایط و مقتضیات زمانی و با توجه به موارد زیر تعیین میگردد. الف) فرامین مقام معظم رهبری. ب) سند چشمانداز و سیاستهای کلی نظام. ج) قانون برنامه توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور و سایر قوانین و مقررات. د) برنامههای راهبردی سازمان مصوب از سوی ریاست قوه قضاییه. هـ) مشکلات و انتظارات مردم و نیازهای عمومی در چارچوب قوانین و مقررات. ماده 4: برنامه نظارت و بازرسی، قبل از پایان هر سال برای سال بعد، با رعایت اولویتها تهیه و تدوین و به تصویب ریاست قوه قضاییه میرسد. در تدوین برنامه و انجام نظارت و بازرسیهای مستمر، نکات زیر باید مورد توجه قرار گیرد. الف) عملکرد دستگاه از حیث حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین، شامل تناسب ساختار با مأموریت و وظایف دستگاه، انجام برنامهها، طرحها و درجه رشد و ارتقاء و نیل به اهداف تعیینشده در سیاستها و برنامههای مصوب، شناسایی نقاط قوت، ضعف، فرصتها و تهدیدات و مفاسد اداری و مالی. ب) نحوه عملکرد و رفتار مسئولان از حیث اصول مدیریت، استفاده از منابع، ایجاد تحول و بهکارگیری فنآوریهای نوین در جهت تسریع و تسهیل در امور و نیز صحت عمل، حسن شهرت، انضباط، مسئولیتپذیری و پاسخگویی، رعایت حقوق مردم و اخلاق حرفهای و شئون اسلامی. ج) اوضاع عمومی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی اعم از آن که مربوط به تمام یا بخشی از کشور باشد از قبیل پیشرفت اجرای برنامههای توسعه بخشی، استانی و ویژه، رشد اقتصاد ملی، سرمایهگذاری، رقابت پذیری، اشتغالزایی، تراز تجاری، فاصله دهکهای اجتماعی، فرهنگ گردشگری، آموزش و تربیت، بهداشت، سلامت و رفاه اجتماعی، امنیت قضایی، امور انتظامی، حقوق شهروندی و حفظ محیطزیست در حدود وظایف و مأموریتهای دستگاههای مشمول بازرسی و اختیارات قانونی سازمان. د) نظارت و بازرسی سازمان تنها در محدوده وظایف و اختیارات ذکرشده در بند(الف) ماده 2 قانون سازمان انجام میگیرد و شامل مؤسسات و بنگاههای خصوصی که از وجوه عمومی استفاده نمیکنند، نمیشود. ماده 5: نظارت و بازرسی، حسب مورد توسط بازرس یا هیأت بازرسی صورت میگیرد. ماده 6: بازرس یا اعضاء هیأت بازرسی از بین اشخاص واجد صلاحیت، توسط رئیس سازمان و یا مقامات مجاز از طرف وی تعیین میشوند. رئیس هیأت بازرسی از بین دارندگان پایه قضایی یا متخصصین و کارشناسان برجسته و مورد اعتماد تعیین خواهد شد. ماده 7: سازمان میتواند در مرکز، به تعداد مورد لزوم معاونت و اداره کل داشته باشد و خارج از مرکز، منطقه و اداره کل بازرسی در مرکز استانها و شهرستانهای بزرگ تشکیل دهد.
فصل دوم: نظارت و بازرسی ماده 8: انجام هرگونه نظارت و بازرسی، مستلزم صدور حکم مأموریت از سوی رئیس سازمان یا مقام مجاز از طرف ایشان خواهد بود. مدیرکل بازرسی استان، در حوزه مأموریت خود میتواند در مورد برنامههای مصوب و موردی، نسبت به صدور احکام مأموریت نظارت و بازرسی اقدام نماید. تبصره 1: در احکام مأموریت، قلمرو محیطی، زمانی و موضوعی بازرسی و مدت آن، صریحاً تعیین شود. تبصره 2: احکام بازرسی از استانداری، دیوان محاسبات استان، اداره کل اطلاعات واحدهای نظامی و انتظامی استان توسط اداره کل بازرسی استان با اجازه و موافقت رئیس سازمان صادر خواهد شد. تبصره3: بازرسی از دادگستری و دیگر نهادها و سازمانهای وابسته به قوه قضاییه با اجازه و موافقت ریاست قوه قضاییه انجام میگیرد. ماده 9: بازرس یا هیأت بازرسی، با تبیین موضوع و حدود مأموریت و تعلیمات لازم، به دستگاه بازرسی شونده اعزام میگردد. تقسیم کار بین اعضاء به عهده رئیس هیأت بوده و هر یک از اعضاء نتیجه کار خود را به وی داده تا گزارش نهایی تهیه گردد. ماده 10: بازرس یا هیأت بازرسی اعزامی مکلف است پس از ورود به حوزه مأموریت، مراتب را به سازمان اطلاع داده و بعد از انجام مأموریت، گزارش جامع آن را تهیه و تسلیم نماید. ماده 11: در بازرسی برنامهای و همچنین در مواردی که برای بررسی اوضاع کلی یک منطقه هیأت بازرسی اعزام میگردد، هیأت موظف است پس از استقرار در محل، ورود و آمادگی خود را حسب مورد، جهت دریافت اعلامات، شکایات و جمعآوری اطلاعات در حدود صلاحیت سازمان، با تعیین نشانی محل کار خود اعلام دارد. ماده 12: سازمان میتواند به شکایات و اعلامات اشخاص، در خصوص سوء جریان اداری و مالی و نقض قوانین و مقررات دستگاههای موضوع بند(الف) ماده 2 قانون تشکیل سازمان و کارکنان آنها رسیدگی نماید. ماده 13: شکایت باید متضمن هویت، نشانی، کد ملی و کدپستی شاکی و مقرون به دلایل و با امضاء وی باشد و در صورت امکان مستندات مربوط پیوست گردد. در صورتی که شکایت شفاهی اظهار شود، در صورت مجلس درج و به امضاء شاکی میرسد. ماده 14: نتیجه رسیدگی به شاکی اطلاع داده میشود و چنانچه بررسی موضوع خارج از وظیفه سازمان باشد، شاکی هدایت و شکواییه بایگانی میگردد. با تقاضای شاکی، ضمایم شکواییه با اخذ رسید به وی تحویل خواهد شد. ماده 15: اعلامات اشخاص به نحو کتبی یا شفاهی و از طریق پست، تلفن، پایگاه اطلاعرسانی و رسانهها یا از طرق دیگر قابل دریافت میباشد. به اعلاماتی که هویت اعلامکننده معلوم نباشد، ترتیب اثر داده نمیشود. مگر اینکه به طور مدلل حاوی مسأله مهمی باشد و سازمان رسیدگی به آن را لازم تشخیص دهد. ماده 16: نظارت و بازرسیهای برنامهای، فوقالعاده و موردی از دستگاههای مشمول بازرسی میتواند به شکل خوداظهاری صورت گیرد. در این روش، سازمان سؤالات متناسب با موضوع را طرح و اطلاعات، اسناد و مدارک مورد نظر را مطالبه نموده و از طریق راستیآزمایی بررسی و گزارش بازرسی تهیه و به مبادی ذیربط ارسال میشود. ماده 17: به منظور استفاده از ظرفیت دستگاههای اداری کشور و ارتقای کیفی گزارشها، سازمان میتواند با توافق مسئولان و بهرهمندی از کارشناسان و متخصصان و امکانات دستگاههای مذکور، اقدام به نظارت و بازرسی به صورت مشترک و تلفیقی نماید. رئیس هیأت بازرسی باید از میان بازرسان و کارشناسان سازمان انتخاب و اعضای هیأت بازرسی، تحت تعلیم و هدایت وی انجام وظیفه نمایند. گزارش بازرسی با رعایت ضوابط، به مبادی ذیربط ارسال خواهد شد. ماده 18: سازمان میتواند با بهرهگیری از فناوریهای نوین و برقراری ارتباط الکترونیکی با دستگاههای مشمول بازرسی، اطلاعات لازم را از سامانههای دستگاههای مذکور دریافت و سپس با رعایت اصول و قواعد علمی، آنها را تجزیه و تحلیل نموده و گزارش خود را همراه با استنتاج و ارایه پیشنهادهای مناسب، برای مراجع مربوط ارسال دارد. مسئولان ذیربط دستگاههای مذکور مکلفند زمینه ایجاد ارتباط الکترونیک و استفاده از فنآوریهای نوین اطلاعاتی را برای سازمان فراهم آورند. ماده 19: در اجرای بند «ج» ماده 11 قانون و با توجه به تبصره ماده 1 قانون مبنی بر اعمال نظارت سازمان در مراحل قبل، حین و بعد از اقدامات دستگاههای مشمول بازرسی، سازمان موظف است اقدامات زیر را انجام دهد: الف) نسبت به شناسایی مجامع و شوراهای تصمیمگیر در معاملات اقدام و تکلیف مقرر در تبصره بند «ج» ماده 11 را از آنان مطالبه نماید. مراجع مذکور موظفند حداقل پانزده روز قبل از اقدام، به نحو کتبی سازمان را از موضوع مطلع نمایند. ب) با بهرهگیری از پایگاه اطلاعرسانی سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور(معاونت برنامهریزی و راهبردی ریاستجمهور)، دستگاههای مشمول بازرسی و مجامع و شوراها نسبت به ایجاد بانک اطلاعات مربوط به مزایدهها، مناقصهها، قراردادها و معاملات دستگاههای مشمول بازرسی اقدام و با تجزیه و تحلیل مناسب و تشخیص اولویت، نماینده یا نمایندگان مطلع و بصیر به مجامع و شوراها و کمیسیونهای برگزاری مناقصهها و مزایدهها اعزام نماید و به طور کلی بر قراردادها و معاملات اعم از مواردی که در آنها رعایت تشریفات یا ترک تشریفات صورت گرفته، نظارت نماید. ج) به منظور ایجاد رویه واحد، دستورالعمل اجرایی چگونگی ثبت و ضبط اطلاعات، تشخیص اولویتها، نحوه اقدام ناظرین را تدوین و ابلاغ نموده و با آموزش لازم، کارکنان سازمان را نسبت به اجرای صحیح قانون آگاه نماید. ماده 20: در موارد زیر بازرس از رسیدگی خودداری و مراتب را به سازمان اعلام مینماید: الف) بازرس یا اقربای نسبی و سببی وی از هر درجه و طبقه، در موضوع نظارت و بازرسی نفع شخصی داشته باشند. ب) بازرس یا اقربای فوقالذکر، در واحد مورد بازرسی سمت مدیریت داشته باشند. ج) بازرس یا اقربای مذکور، با مدیریت واحد مورد نظارت و بازرسی سابقه اختلاف اداری، حقوقی یا کیفری داشته باشند. تبصره1: در صورتی که سازمان تشخیص دهد موارد فوق تأثیری در روند بازرسی و نتیجه آن ندارد، اجرای مأموریت یا ادامه آن را به بازرس تکلیف مینماید، در این صورت بازرس مکلف به اجرای دستور میباشد. تبصره2: مدیر یا مسئول واحد مورد بازرسی نیز در موارد فوق میتواند مراتب را به سازمان اعلام نماید، اتخاذ تصمیم به عهده سازمان است. ماده 21: بازرس یا هیأت بازرسی موظف است قبل از شروع بازرسی، به ترتیب زیر اقدام نماید: الف) کسب آگاهیهای لازم نسبت به مورد بازرسی و شناخت موضوع مأموریت. ب) احراز صلاحیت خود در انجام مأموریت، با توجه به ماده 20 این آییننامه. ج) توجه کامل به اهدافی که از اجرای مأموریت محوله مورد نظر است و بررسی طرق نیل به این اهداف و انتخاب روشهای مناسب و مقتضی. د) تدارک طرح بازرسی نظیر تهیه بازبینه(چکلیست)، رجوع به سوابق و گزارشهای موجود در سازمان، مطالعه مقررات حاکم بر دستگاه یا موضوع بازرسی، شناسایی و تعیین منابع موثق برای جمعآوری اطلاعات مورد نیاز، آشنایی با محیط مورد بازرسی و خصوصیات اقلیمی و اجتماعی آن، کسب اطلاعات اجمالی از وجود برنامهها و طرحهای اجرایی مرتبط با موضوع مأموریت. ماده 22: بازرس یا هیأت بازرسی میتواند اطلاعات مورد نیاز را با رعایت قوانین جاری کشور به نحو مقتضی؛ از جمله با استفاده از روشهای زیر جمعآوری نماید: الف) مشاهدات. ب) استطلاع از شهود و مطلعین. ج) مطالعه سوابق و پروندههای موجود و تهیه مدارک لازم از آنها. د) کسب نظر کارشناسی. هـ) استعلام نظر مسئولان و کارکنان دستگاه مورد بازرسی. ماده 23: بازرس ضمن توجه به موضوع مأموریت محوله با دقت نظر، وضعیت واحدهای مورد بازرسی را ملاحظه و نتیجه مشاهدات خود را بر حسب مورد یادداشت و یا با تنظیم صورت مجلس، در گزارش منعکس مینماید. ماده 24: در تحقیق از مطلعین و شهود به ترتیب زیر اقدام میشود: الف) چنانچه تحقیق از مطلعین به منظور دستیابی به منابع موثق بوده و به طور کلی جنبه طریقیت داشته باشد، بازرس میتواند به استماع اظهارات آنان اکتفا نماید. ب) در مورد اظهارات شهود، بازرس با درج هویت و مشخصات شاهد، موضوع شهادت، زمان و مکان استماع شهادت را صورتمجلس و به امضاء او میرساند. در صورت عدم تمایل شاهد به امضاء صورتمجلس، بازرس میباید مراتب را گواهی و آن را امضاء نماید. تبصره: افشاء اطلاعات مربوط به هویت و مشخصات خانوادگی و محل سکونت یا فعالیت شاهد ممنوع است؛ مگر در مواردی که مراجع قضایی به لحاظ ضرورت شرعی یا محاکمه عادلانه و تأمین حق دفاع متهم، افشاء هویت وی را لازم بدانند. ماده 25: اخذ مدارک و اسناد و تهیه رونوشت یا تصویر آنها توسط بازرس یا هیأت بازرسی و همچنین دریافت لوح فشرده و نرمافزارهای رایانهای و فایلهای الکترونیکی حاوی اطلاعات دستگاههای مورد بازرسی، منحصر به موارد قابل استفاده و مرتبط با موضوع مأموریت و تهیه گزارش آن میباشد. ماده 26: اسناد و مدارک و دفاتر مورد لزوم برای انجام امر بازرسی با طبقهبندی محرمانه، توسط بازرس یا هیأت بازرسی در محل مأموریت ملاحظه و مطالعه و در صورت نیاز صورت مجلس و یا تصویربرداری میشود. ماده 27: از اسناد سرّی با رعایت تبصره 2 ماده 8 قانون، به طریق دستنویس رونوشت تهیه میگردد؛ مگر آنکه بنا به تشخیص سازمان، تهیه تصویر آن ضروری باشد. ماده 28: چنانچه در گزارش سازمان به اسناد طبقهبندی شده(محرمانه ـ سرّی) استناد شود، گزارش سازمان حداقل مشمول همان طبقهبندی خواهد شد. ماده 29: دسترسی به حسابهای اشخاصی که در مظان اتهام جرایم مالی نظیر رشوه، اختلاس، کلاهبرداری، تبانی و تدلیس در معاملات، تحصیل مال نامشروع و اخذ پورسانت که به نحوی مرتبط با دستگاههای مشمول بازرسی باشد، توسط بازرسان قضایی سازمان امکانپذیر است. مسئولان بانکها، مؤسسات مالی و اعتباری و صندوقها، اعم از دولتی و غیردولتی موظف به اجرای دستور بازرسان قضایی سازمان خواهند بود. ماده 30: سازمان میتواند اطلاعات و مدارک لازم برای اعمال نظارت و بازرسی را تحصیل و همچنین از اماکنی که در آنها فعالیتهایی با حیطه طبقهبندی صورت میگیرد، نظارت و بازرسی نماید. مسئولان ذیربط دستگاههای مذکور در ماده 2 قانون مکلفند به مکاتبات، استعلامات شفاهی و کتبی و مطالبه لوح فشرده و نرمافزارهای رایانهای و فایلهای الکترونیکی حسب درخواست، با فوریت پاسخ دهند و نمیتوانند به عذر اینکه درخواست خارج از اختیارات بازرسی است یا به بهانه عدم صدور دستور مقام مافوق و یا لزوم هماهنگی با او از همکاری خودداری نمایند. تبصره 1: در مورد نظارت و بازرسی از فعالیتهایی که دارای طبقهبندی سرّی است، با پیشنهاد رئیس سازمان و موافقت رئیس قوه قضاییه صورت میگیرد. تبصره2: تخلف از مقررات این ماده، به درخواست سازمان موجب پیگرد قانونی است. ماده 31: بازرس یا هیأت بازرسی با رعایت دستورالعملهای سازمان میتواند حسب مورد از کارشناسان سازمان و یا خارج از سازمان اعم از کارشناسان دستگاههای اداری کشور، رسمی و غیررسمی استفاده نماید. تبصره 1: کارشناسان منتخب میباید متّصف به صفت امانت و صداقت بوده و از حسن شهرت برخوردار باشند. تبصره 2: موارد ردّ کارشناس همان موارد ردّ بازرس موضوع ماده 20 میباشد. ماده 32: هرگاه برای روشن شدن مطلب و رفع ابهام یا در جهت تکمیل اطلاعات، نیاز به اخذ توضیح از مسئولین و کارکنان دستگاههای مشمول نظارت و بازرسی باشد، آنان موظفند به سؤالات کتبی یا شفاهی بازرس پاسخ داده و مطالب آنان صورتجلسه خواهد شد و همچنین در صورت نیاز میتوان اشخاص مزبور و سایر افراد مرتبط با موضوع را جهت اخذ توضیح به سازمان دعوت نمود. ماده 33: هرگاه در پایان بازرسی دلایل و مدارکی به دست آید که فرد یا افرادی را در مظان ارتکاب جرم و یا تخلف و یا سوء جریان اداری قرار دهد، موضوع، با ذکر دلایل و مدارک به فرد یا افراد مذکور تفهیم و دفاعیات آنان به ترتیب زیر اخذ میشود: الف) دفاعیات فرد یا افراد به نحو حضوری و یا مکاتبهای صورت میگیرد. ب) در استماع دفاعیات، لازم است هویت کامل فرد و مسئولیتهای قبلی و فعلی و نشانی محل اقامت وی مشخص گردد؛ سپس موضوع و دلایل اتهام یا سوء جریان و به طور کلی مسائل مرتبط با هر یک از آنها از قبیل ورود خسارت به اموال و میزان آن تفهیم و از فرد خواسته شود پاسخهای خود را بنویسد؛ در صورتیکه نخواهد اظهاراتش را مکتوب نماید، بازرس پاسخ او را در صورتجلسه درج و به امضاء او رسانده، خود نیز آن را امضاء میکند و چنانچه از امضاء صورتجلسه و یا دادن پاسخ امتناع کند، بازرس مراتب را گواهی خواهد نمود. ج) بازرس در جریان اخذ دفاع میتواند پرسشهای مرتبط و مؤثر را طرح نماید. د) در اخذ دفاعیات به طریق مکاتبهای، موضوع با ذکر دلایل آن به صورت مکتوب تهیه و با تعیین مهلت مناسب با رعایت طبقهبندی اسناد، به صورت مستقیم برای فرد مورد نظر ارسال میگردد. هـ) چنانچه فرد برای تدارک دفاع استمهال نماید، بازرس با تعیین مهلت مناسب مراتب را صورتجلسه میکند. و) در صورت استنکاف فرد از دادن پاسخ به بازرس و یا عدم وصول پاسخ کتبی در مهلت مقرر و یا عدم گواهی و امضاء ذیل پاسخها، مراتب توسط بازرس گواهی و در گزارش منعکس میشود. تبصره 1: چنانچه قبل از خاتمه بازرسی نیز دلایل و مستندات کافی بر توجه اتهام یا تخلف یا سوءجریان وجود داشته باشد و بازرس اخذ و استماع دفاعیات را ضروری تشخیص دهد، مطابق بندهای مذکور اقدام مینماید. تبصره 2: در صورتیکه اخذ و استماع دفاعیات موجب بیم تبانی، مواضعه یا امحاء دلایل و مدارک و یا اختلال در امور گردد، به تشخیص سازمان، بازرس از اقدام فوق خودداری به عمل آورده و گزارش مربوط به مراجع ذیصلاح منعکس میگردد. تبصره 3: در اخذ و استماع دفاعیات و جمعآوری اطلاعات، رعایت شئون افراد و نیز کلیه مقررات مربوط و اصول اخلاقی و حرفهای سازمان الزامی است و طرح سؤالات تلقینی و نیز اکراه و اجبار و اغفال افراد ممنوع است و در صورتیکه دفاعیات وارد نباشد، بازرس باید نسبت به دلایل و جهات ردّ آن در گزارش اظهارنظر نماید. تبصره 4: چنانچه درج توضیحات و دفاعیات در گزارش سازمان لازم باشد، باید عین مطالب یا مفاد آن با رعایت امانتداری منعکس شود. ماده 34: در صورتیکه به دفاعیات یا توضیحات فرد، بررسیهای بیشتری را اقتضاء نماید، مانند تحقیق از شهود، ملاحظه اسناد و مدارک و کسب نظر کارشناس، بازرس اقدام لازم را مطابق مواد قبل به عمل خواهد آورد. ماده 35: بازرسی که پایه قضایی دارد، با پیشنهاد رئیس سازمان و صدور ابلاغ رئیس قوه قضاییه از اختیارات مقرر در تبصره 2 ماده 5 قانون برخوردار میشود. ماده 36: بازرس موضوع ماده قبل، ابتدا عنوان اتهام را تعیین و سپس با توجه به اهمیت جرم، شدت مجازات، دلایل اتهام، بیم تبانی یا فرار متهم و یا از بین بردن دلایل و مدارک، ضمن رعایت قانون آیین دادرسی به تفهیم اتهام و صدور قرار تأمین مقتضی از قبیل التزام، کفالت، وثیقه و عدم خروج از کشور اقدام مینماید. چنانچه صدور قرار بازداشت ضروری باشد، طبق قسمت اخیر تبصره 2 ماده 5 قانون عمل میشود قرار صادره بلافاصله پس از تأیید با قید حق تجدیدنظر خواهی و مهلت آن به متهم ابلاغ میشود. ماده 37: در صورت انتفای علل یا موضوع قرار تأمین، بازرس قضایی بلافاصله نسبت به رفع اثر از قرار صادره اقدام و مراتب را به مرجع ذیصلاح اعلام مینماید. ماده 38: بازرس قضایی موضوع تبصره 2 ماده 5 قانون، فقط تا پایان مدت بازرسی مندرج در حکم مأموریت مجاز به صدور قرار تأمین میباشد و موظف است تصمیم خود در این خصوص را با رعایت سلسله مراتب به اطلاع سازمان برساند. ماده 39: در پایان بازرسی چنانچه مورد اتهام منتفی باشد، بازرس قضایی باید نسبت به فک قرار صادره اقدام و در غیر این صورت گردش کار و نظر نهایی خود را از طریق سازمان، جهت تعقیب به مراجع صالح قضایی اعلام نماید. ماده 40: در صورتی که بازرس یا هیأت بازرسی در جریان مأموریت، حضور فرد یا افرادی از کارکنان دستگاه مورد بازرسی را مانع انجام مأموریت یا مخل آن تشخیص دهد، به طوریکه امر بازرسی به نحو مطلوب انجام نشود و به طریق دیگری هم این اشکال قابل رفع نباشد و یا حسن جریان امور دستگاه مورد بازرسی، عدم حضور آنان در محل کارشان را اقتضاء کند، موضوع مستند و مستدل به سازمان اعلام و درخواست تعلیق افراد مذکور را مینماید. سازمان پس از بررسی و احراز ضرورت امر، مراتب را به وزیر یا بالاترین مقام دستگاه مربوط اعلام میکند تا طبق ماده 9 قانون، نسبت به تعلیق فرد یا افراد مورد نظر تا پایان بازرسی اقدام گردد. تبصره: بازرس یا هیأت بازرسی موظف است با رفع مانع یا اخلال و یا پایان بازرسی، رفع تعلیق از کسانی را که در اجرای ماده 9 قانون معلق شدهاند، از سازمان درخواست نماید. سازمان مراتب را برای رفع اثر به مرجع مربوط اعلام خواهد نمود. ماده 41: چنانچه حسن جریان امور در دستگاه مورد بازرسی مستلزم ادامه تعلیق باشد، بازرس یا هیأت بازرسی میباید قبل از پایان بازرسی، مراتب را مستدل و مستند به قانون، نظیر ماده 13 قانون رسیدگی به تخلفات اداری از طریق سازمان به وزیر و یا بالاترین مقام دستگاه مربوط پیشنهاد نماید. ماده 42: بازرس در اجرای مأموریت خود، از هرگونه پیش داوری و القاء نظر ممنوع است. استنتاج و اظهارنظر بازرس منوط به اتمام بازرسی است. ماده 43: هرگاه بازرس یا هیأت بازرسی، ضمن انجام مأموریت با موضوعاتی برخورد کند که واجد اهمیت و یا حاکی از سوءجریان و یا وقوع جرم در دستگاه مورد بازرسی است و رسیدگی به آن خارج از مأموریت او باشد، موضوع را با رعایت سلسله مراتب به سازمان اعلام و کسب تکلیف مینماید. ماده 44: عملکرد و رفتار بازرسان در محیط بازرسی؛ باید مبتنی بر اخلاق حرفهای و از موضع قانون باشد و نباید در اموری که جنبه خصوصی دارد، مداخله نمایند. ادامه مطلب برچسب ها: آئین نامه، اجرائی، سازمان، بازرسی، کل کشور، قوانین بازرسی، قانون، [ جمعه 20 مرداد 1396 ] [ 10:58 ق.ظ ] [ مدرسه وکالت و تجارت ]
طبقه بندی: قانون، آیین دادرسی مدنی، نهادهای حقوقی، برچسب ها: دادرسی، قانون، سازمان، بازرسی، کل، کشور، قوانین بازرسی، [ جمعه 20 مرداد 1396 ] [ 10:47 ق.ظ ] [ مدرسه وکالت و تجارت ]
ادامه مطلب طبقه بندی: قانون، حقوق مدنی، حقوق زن، حقوق کودک، برچسب ها: قانون، حمایت، خانواده، حقوق خانواده، قوانین، آئین نامه، قانون حمایت، [ دوشنبه 18 مرداد 1395 ] [ 04:50 ب.ظ ] [ مدرسه وکالت و تجارت ]
[ پنجشنبه 14 مرداد 1395 ] [ 04:19 ب.ظ ] [ مدرسه وکالت و تجارت ]
مقررات بیمه بیکاری ادامه مطلب طبقه بندی: قانون، حقوق بیمه، قراردادها و ایقاعات، برچسب ها: قانون، بیمه، بیکاری، بیمه بیکاری، شرائط بیمه بیکاری، حقوق بیمه بیکاری، قوانین، دنبالک ها: لینک منبع، [ یکشنبه 11 مرداد 1394 ] [ 08:57 ب.ظ ] [ مدرسه وکالت و تجارت ]
کتاب قانون تامین اجتماعی و آئین نامه های اجرائی آن طبقه بندی: قانون، حقوق بیمه، قراردادها و ایقاعات، حقوق عمومی، برچسب ها: قانون، بیمه، تامین، اجتماعی، مقررات بیمه، بیمه درمانی، قوانین بیمه، [ چهارشنبه 11 مرداد 1396 ] [ 08:42 ب.ظ ] [ مدرسه وکالت و تجارت ]
قانون راجع به رشد متعاملینتوضیح: لازم به ذکر است که این ماده واحده بوسیله ماده 1210 قانون مدنی ( مصوب 1363 ) نسخ شد اما نظریه مشورتی اداره حقوقی ، این ماده واحده را هنوز منسوخ نمی داند. از طرفی رویه قضائی و اداری نیز گواه بر عدم نسخ این ماده واحده می باشند.
قانون راجع به رشد متعاملین مصوب 13 شهریور ماه 1313 شمسی ماده واحده - از تاریخ اجرای این قانون در مورد کلیه معاملات و عقود و ایقاعات به استثناء نکاح و طلاق محاکم عدلیه و ادارات دولتی و دفاتراسناد رسمی باید کسانی را که به سن 18 سال شمسی تمام نرسیدهاند اعم از ذکور و اناث غیر رشید بشناسند مگر آن که رشد آنان قبل از اقدام به انجاممعامله یا عقد و یا ایقاع به طرفیت مدعیالعموم در محاکم ثابت شده باشد اشخاصی که به سن 18 سال شمسی تمام رسیدهاند در محاکم عدلیه و اداراتدولتی و دفاتر اسناد رسمی رشید محسوب میشوند مگر این که عدم رشد آنها به طرفیت مدعیالعموم در محاکم ثابت گردد. مناط تشخیص سن اشخاص اوراق هویت آنها است مگر آن که خلاف آن ثابت شود. این قانون که مشتمل بر یک ماده است در جلسه سیزدهم شهریور ماه یک هزار و سیصد و سیزده شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید. رییس مجلس شورای ملی - دادگر طبقه بندی: قانون، نظریه های مشورتی، حقوق مدنی، حقوق خانواده، آیین دادرسی مدنی، برچسب ها: قانون رشد، رشد، قانون، سن رشد، حقوق خانواده، ماده واحده رشد متعاملین، تشخیص سن رشد، [ جمعه 6 مرداد 1396 ] [ 11:43 ب.ظ ] [ مدرسه وکالت و تجارت ]
قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 25 شهریور ماه 1318 طبقه بندی: قانون، حقوق مدنی، آیین دادرسی مدنی، برچسب ها: آئین، دادرسی، مدنی، سال 1318، قانون، دانلود قانون، قوانین، [ یکشنبه 4 تیر 1396 ] [ 01:10 ب.ظ ] [ مدرسه وکالت و تجارت ]
قانون مطبوعات طبقه بندی: قانون، برچسب ها: قانون، دانلود قانون، مطبوعات، قانون مطبوعات، روزنامه، حقوق، حقوق رسانه، [ پنجشنبه 27 خرداد 1395 ] [ 05:34 ب.ظ ] [ مدرسه وکالت و تجارت ]
طبقه بندی: قانون، بازار کسب و کار، حقوق اقتصادی، برچسب ها: خودرو، قانون، مجموعه قوانین، حقوق مصرف کننده، حمایت، حقوق، قوانین، [ یکشنبه 21 خرداد 1396 ] [ 09:56 ق.ظ ] [ مدرسه وکالت و تجارت ]
طبقه بندی: قانون، حقوق قرارداهای تجاری، بازار کسب و کار، حقوق اقتصادی، برچسب ها: قانون، مصرف کننده، حمایت، حقوق، حقوق مصرف کننده، قانون حمایت، مجموعه قوانین، [ جمعه 19 خرداد 1396 ] [ 09:39 ب.ظ ] [ مدرسه وکالت و تجارت ]
قانون آیین دادرسی کیفری دائمی شدنمایندگان مجلس شورای اسلامی با تصویب کلیات و جزییات طرح دائمی شدن قانون آیین دادرسی کیفری این قانون را از حالت آزمایشی خارج کردند. به گزارش ایسنا، در جلسه علنی امروز (چهارشنبه) مجلس شورای اسلامی کلیات و جزییات طرح دائمی شدن قانون آیین دادرسی کیفری به اتفاق آراء نمایندگان به تصویب رسید. ادامه مطلب طبقه بندی: قانون، حقوق جزا و جرم شناسی، آیین دادرسی کیفری، وکالت نیوز، گزارش،حوادث و اخبار حقوقی، برچسب ها: قانون، دادرسی، کیفری، حقوق، آئین دادرسی، اخبار حقوقی، حقوق کیفری، [ چهارشنبه 1 فروردین 1397 ] [ 02:00 ب.ظ ] [ مدرسه وکالت و تجارت ]
قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور طبقه بندی: قانون، حقوق مدنی، برچسب ها: دانلود قوانین، قانون توسعه، قانون احکام، قانون، توسعه، مجموعه قوانین، احکام، [ پنجشنبه 16 دی 1395 ] [ 05:33 ب.ظ ] [ مدرسه وکالت و تجارت ]
قانون روابط موجر و مستأجر اینجا کلیک کنید طبقه بندی: قانون، حقوق مدنی، قراردادها و ایقاعات، برچسب ها: قانون، مستاجر، موجر، قانون موجر، دانلود مجموعه قوانین، قوانین، اجاره، [ شنبه 1 مهر 1396 ] [ 04:02 ب.ظ ] [ مدرسه وکالت و تجارت ]
قانون شهرداری مصوب 1334 مجلس شورای ملی طبقه بندی: قانون، حقوق عمومی، برچسب ها: قانون، شهرداری، مجموعه قوانین، شهر، دانلود قانون، دانلود قانون شهرداری، قوانین، [ جمعه 17 شهریور 1396 ] [ 02:44 ب.ظ ] [ مدرسه وکالت و تجارت ]
قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب 1376 ادامه مطلب طبقه بندی: قانون، وکالت، حقوق مدنی، آیین دادرسی مدنی، برچسب ها: وکالت، وکلاء، وکیل، پروانه وکالت، اخذ پروانه وکالت، قوانین، قانون، [ شنبه 7 مرداد 1396 ] [ 12:01 ق.ظ ] [ مدرسه وکالت و تجارت ]
قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری 1356 هجری شمسی ادامه مطلب طبقه بندی: قانون، حقوق مدنی، آیین دادرسی مدنی، نهادهای حقوقی، برچسب ها: قانون، قوانین، دادگستری، دادگاه، محکمه، آئین های دادرسی، دادرسی و دادگستری، [ جمعه 6 مرداد 1396 ] [ 11:44 ب.ظ ] [ مدرسه وکالت و تجارت ]
|
|